تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم, في طلب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بتأييد قراره بالتحفظ علي أموال أنس الفقي, وزير الإعلام السابق, وأسامة الشيخ, رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون, وعمرو عسل, رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية, ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق, ورجال الأعمال ياسين منصور, والشيمي فيصل, وسليمان عامر لاتهامهم بارتكاب جرائم فساد والإضرار بالمال العام والاستيلاء علي أراضي الدولة والتربح لأنفسهم وللغير. وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد أصدر قرارا بالتحفظ علي أموال أنس الفقي وأسامة الشيخ لاتهامهما بالتربح لنفسيهما وللغير بتسهيل الاستيلاء علي المال العام من خلال عدة مخالفات متعلقة باتحاد الإذاعة والتليفزيون لخضوعه لإشرافهما المباشر, كما تنظر المحكمة في قرار التحفظ علي أموال عمرو عسل, رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية, لقيامه بالاشتراك مع رشيد محمد رشيد, وزير التجارة والصناعة السابق, ورجل الأعمال أحمد عز, بمنح تسهيلات لمصانع حديد عز الدخيلة, والتصريح له بإنشاء مصنعين بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح. وتنظر المحكمة أيضا في طلب التحفظ علي أموال محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق, ورجل الأعمال ياسين منصور, لاتهامهما في القضية مع أحمد المغربي, وزير الإسكان السابق ببيع أراض خصصها المغربي لأخبار اليوم, ثم تم نقل ملكيتها إلي شركة بالم هيلز التي يشارك فيها المغربي, مما تسبب في إهدار مبلغ272 مليون جنيه من أموال الدولة. وتنظر المحكمة التحفظ علي أموال رجل الأعمال الشيمي فيصل الذي نسبت إليه النيابة حصوله بالتواطؤ مع أحمد المغربي علي50 فدانا بالتجمع الخامس بالأمر المباشر, وبسعر أقل من السعر الحقيقي, كما تنظر المحكمة في طلب التحفظ علي أموال رجل الأعمال سليمان عامر لاتهامه بالاستيلاء علي أراضي جولف السليمانية بطريق مصر/ إسكندرية الصحراوي وتحويل نشاطها من الاستثمار الزراعي إلي الاستثمار العقاري مخالفا بذلك القوانين, واللوائح, مما ربحه أموالا طائلة. ومازالت نيابة الأموال العامة العليا تواصل تحقيقاتها الموسعة مع أنس الفقي وزير الإعلام السابق, وأسامة الشيخ, وذلك بعد أن تم القبض عليهما أول أمس حيث عثرت مباحث الأموال العامة علي كمية كبيرة من الجنيهات الذهبية داخل شقة أنس الفقي وحاول تبرير ذلك أمام النيابة بأن الجنيهات الذهبية تلقاها من وزير المالية السابق لإعدادها كهدايا في مهرجان القراءة للجميع. وكانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف استمعت إلي أقوال أنس الفقي, وأسامة الشيخ في البلاغات المقدمة ضدهما علي مدار يومين واوجهتهما بالاتهامات الموجهة ضدهما بالتربح من وظيفتهما وتسهيل وإهدار المال العام, وخلال التحقيقات نفي أنس الفقي جميع الاتهامات الموجهة إليه, وأكد أمام المستشار أشرف رزق المحامي العام بنيابات الأموال العامة أن البلاغات المقدمة ضده كيدية وتريد المساس بسمعته وشرفه المهني, وقدم الفقي بعض المستندات لتبرير موقفه, ومحاولة نفي الاتهامات عنه. وواجهت النيابة الفقي بعدة ملفات أعدتها أجهزة الرقابة الإدارية حول تضخم ثروته وتربحه من وظيفته وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه, وكشفت التحقيقات أن الفقي اتفق علي إنتاج العديد من المسلسلات التليفزيونية مع بعض الشركات بعينها وأمر بإنتاج42 مسلسلا تليفزيونيا في العام الماضي تكلفة المسلسل20 مليون جنيه, يجب أن تقوم الوزارة بدفع نسبة15% فقط من تكلفة الإنتاج, وتقوم الشركات بدفع باقي التكلفة, وهذا لم يحدث وتكلفت الوزارة18 مليون جنيه في كل مسلسل مجاملة لهذه الشركات, كما اتهمت النيابة الفقي بإهدار ملايين الجنيهات في تطوير وهمي للقنوات المتخصصة من بينها قناة النيل للأخبار, كما أمر بإرساء عطاءات علي شركات معينة بالأمر المباشر, كما أمر الفقي بإسناد الدعاية والإعلان الخاص بمهرجان الإعلام العربي إلي شركة طارق نور بقيمة أربعة ملايين جنيه بالأمر المباشر بدون إجراء مناقصة وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين. وتبين من التحقيقات أن الفقي أسند إلي شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات تولي إعلانات التليفزيون خلال عام2009 2010 بدلا من القطاع الاقتصادي التابع للوزارة, مما تسبب في خسارة للتليفزيون قدرها280 مليون جنيه. كما واجهت النيابة أسامة الشيخ باتهامات الاستيلاء علي المال العام والتربح من وظيفته وإهدار المال العام لمشاركته الفقي في بعض القرارات, وحصوله علي مكافآت شهرية وصلت إلي نصف مليون جنيه, كما وافق علي إنتاج بعض البرامج بأسعار مغالي فيها.
