لجنة تعديل الدستور تقترح تقليص فترة الرئاسة الى أربع سنوات

القاهرة : - أعلن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع اليوم السبت أهم النتائج التي توصلت إليها اللجنة، بحضور كل أعضاء اللجنة وبعض أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
تضمنت التعديلات بعض المواد الموجودة في الدستور الحالي، ليس من بينها المادة 2، وأوضح المستشار طارق البشري أن تلك التعديلات تم تقديمها إلي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وسيقوم المجلس لاحقا بالإعلان عن آلية تنفيذ تلك التعديلات، حيث سيتم إجراء إستفتاء شعبي علي التعديلات المقترحة.
وبالنسبة للمادة 77 وفيما يتعلق بفترة رئاسة الجمهورية، تم الإتفاق علي أن تكون فترة الرئاسة 4 سنوات فقط قابلة للتجديد فترة واحدة ولن يكون من حق رئيس الجمهورية بعدها الترشح في الإنتخابات" علي النموذج الأمريكي وليس الفرنسي".
أما المادة 75 وتتضمن الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية، وبنص التعديلات المقترحة علي أنه يجب أن يكون مصري وألا يجمع بين جنسية أخري، من أبوين مصريين أي ألا يكون أحد من الوالدين يحمل جنسية أجنبية أو تزوج من أجنبية.
وبالنسبة للمادة 76، وهي المادة الخاصة بإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وتهدف التعديلات في هذه المادة إلي التقليل من الشروط التي يجب توافرها كطريق للترشيح. وتضمنت ثلاث طرق يجب تحقيق إحداها لكي يكون للمواطن الحق في الترشح. أولا: الحصول علي موافقة ثلاثة أعضاء من مجلس الشعب والشوري. وثانيا: الحصول علي توقيعات من 30 ألف مواطن علي الأقل من 15 محافظة من محافظات الجمهورية وبما لا يقل في كل محافظة عن الف مواطن. وثالثا: أن يكون عضوا منتخبا سواء بمجلس الشعب أو الشوري عن أي من الأحزاب السياسية.
أما المادة 88 والتي تتعلق بالإشراف علي العملية الإنتخابية وتنص التعديلات علي أن تولي الجهات الأشراف التام علي الإنتخابات وتكون برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية عدد من رؤساء المحاكم منهم رئيس محكمة إستئناف القاهرة ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة. وستتولي اللجنة أيضا الإشراف علي اللجان الرئيسة وكذلك اللجان الفرعية.
كما تضمنت التعديلات، أن يكون الإشراف علي سائر العملية الإنتخابية من جانب أعضاء الهيئات القضائية بدء من مراجعة الجداول الإنتخابية ونهاية بفرز وإعلان النتائج. بحيث يكون هناك إشراف قضائي علي كل خطوة في سير العملية الإنتخابية.
أما المادة 93 والخاصة بالطعن علي عضوية أعضاء مجلس الشعب، تقترح التعديلات أن يتم نقل الصلاحية من المحكمة الدستورية العليا بحيث يكون لها الحق في الفحص والفصل في عضوية مجلس الشعب بدلا من الوضع الحالي وهو أن يكون صلاحيات ذلك في يد مجلس الشعب" المجلس سيد قراره".
وبالنسبة للمادة139 والخاصة بنائب رئيس الجمهورية، تتضمن التعديلات المقترحة أنه يجب علي رئيس الجمهورية تعيين نائبا له خلال فترة 60 يوم علي الأكثر من إنتخاب رئيس الجمهورية ، وإذا خلا منصب نائب الرئيس فعلي رئيس الجمهورية أن يعين نائبا أخر علي الفور.
وبالنسبة للشروط الواجب توافرها في نائب الرئيس سيتم الإلتزام ايضا بنفس الشروط الخاصة برئيس الجمهورية.
أما المادة 148:وهي المادة المتعلقة بحالة الطوارئ، تتضمن التعديلات أن الإعلان عن حالة الطوارئ يجب عرضه علي مجلس الشعب خلال فترة 7 أيام من إعلانها، ويتم دعوة المجلس للإنعقاد للنظر فيها في حالة لم يكن منعقدا.
وتتضمن التعديلات ايضا أن الحد الأقصي لفرض حالة الطوارئ يكون 6 أشهر فقط وفي حالة مدها أكثر من ذلك يتم المد بعد إجراء استفتاء شعبي.
أما المادة 179 والخاصة بالإرهاب، تتضمن التعديلات إلغاؤها بشكل كامل.