الأعلى للقوات المسلحة يشكل لجنة لتعديل الدستور برئاسة البشري وعضوية محامي إخواني

اللجنة تنتهي من التعديلات خلال عشرة أيام والاستفتاء عليها قبل شهرين بالرقم القومي
صبحي صالح: مشاركتي في اللجنة فنية وقانونية بعيدا عن أي أيديولوجية
تعديل المواد 76 و77 و88 و93 و179 و189 من الدستور وغيرها بعد العرض على المجلس
المستشار طارق البشري
أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه قد شكل لجنة لتعديل الدستور الذي تم تعليق العمل به منذ يومين بهدف تعديل بعض مواده وتحديد القواعد لاستفتاء شعبي على التعديلات.
وكان المجلس قد استقبل اليوم لجنة تعديل الدستور وطالب منها الانتهاء من التعديلات كافة خلال عشرة أيام حتى يتسنى إجراء استفتاء شعبي عليها قبل مرور شهرين، وهي المدة التي حددها المجلس سابقا للانتهاء من تعديل الدستور.
واختار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المستشار طارق البشري رئيسا للجنة وعضوية 4 من رجال القانون، هم الدكتور عاطف البنا أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ووكيل الكلية الأسبق لشئون الدراسات العليا بالإضافة إلى المحامي الإخواني صبحى صالح عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد باهى أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى 3 مستشارين بالمحكمة الدستورى العليا، وهم: المستشار ماهر سامى والمستشار حسن بدراوى والمستشار حاتم بجاتو.
وقال صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور أنه قد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير العدل للاجتماع بالمشير حسين طنطاوي ورئيسا الأركان سامي عنان، وخلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم أبلغهم المشير طنطاوي أنهم لجنة لإعادة تعديل الدستور وعرض أعضاء اللجنة على المجلس وجهة نظرهم، وأضاف أن رؤية القوات المسلحة أن تنتهي هذه التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها قبل شهرين وسيتم الاستفتاء عليها بالرقم القومي وبعد إعلان النتيجة سيتم رفع حالة الطوارئ.
وأشار صالح إلى أن اللجنة مكلفة بتعديل عدد من المواد المعيبة وليس كل مواد الدستور وهي 76 و77 و88 و93 و179 و189، ومؤكدا أيضا أنه مسموح لهم بإجراء تعديلات على أي مواعد أخرى مع عرضها على المجلس.
وقال صالح أن المجلس العسكري ألح في الإنجاز الفوري لهذه التعديلات، وأن المشير طنطاوي أكد لهم أنهم تحملوا مهمة قيادة البلاد رغما عن إرادتهم نظرا للظروف التي حدثت وأشار سامي عنان رئيس الأركان في الاجتماع أن أفراد القوات المسلحة ليسوا طلاب حكم ولا يسعون إليه.
وأكد صالح أن مشاركته في هذه اللجنة تأتي بعيدا عن أي أيديولوجية أو انتماء سياسي وأن مشاركته فنية وقانونية لأنها حق للأمة.