خلال اجتماع بين شباب الثورة والجيش.. اختيار المستشار طارق البشري لرئاسة اللجنة المكلفة إجراء التعديلات الدستورية

كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المستشار طارق البشري النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة بتشكيل لجنة جديدة لتعديل الدستور المصري، بحسب ما أكدت مصادر من قادة الحركة الاحتجاجية خلال اجتماع مع قيادات الجيش.
وسيناط إلى البشري الذي يحظى بالاحترام على نطاق واسع في مختلف الأوساط المصرية تشكيل اللجنة المعنية بإجراء تعديلات على الدستور الذي قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقف العمل به منذ الأحد، على أن يتم الانتهاء من تشكيل اللجنة خلال 10 أيام.
وجاء الاتفاق على اختيار البشري لرئاسة اللجنة المكلفة إجراء التعديلات الدستورية خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأحد بمشاركة ثمانية من شباب ثورة 25 يناير مع بعض قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في لقاء استمر ما يقرب من أربعة ساعات.
ونقل موقع CNN بالعربية عن المنسق العام لحركة 6 أبريل وعضو ائتلاف الثورة، أحمد ماهر، إن قيادات القوات المسلحة رأت تعديل الدستور الحالي بدلا من إعداد مشروع دستور جديد، لأن ذلك يستلزم وقتا طويلا، خاصة وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعد بتسليم السلطة خلال ستة أشهر، ما يجعل خيار تعديل الدستور الحالي هو الأفضل.
وأضاف ماهر أنه تم الاتفاق على تعديل عشر مواد دستورية بشكل مبدئي، وتعديل ما يلزم، مع منح لجنة تعديل الدستور كامل الحرية في العمل، على أن يتم طرح التعديلات الجديدة في استفتاء شعبي عقب الانتهاء من تلك التعديلات مباشرة.
وأشار إلى أن الجيش تعهد بأنه سيكون ضامنا لتحول مصر إلى دولة مدنية، وحماية الديمقراطية وعدم التدخل في العملية السياسية وملاحقة كل من تسبب في سقوط القتلى والجرحى بين المتظاهرين، خاصة وأن هناك أكثر من 70 متهما في أحداث ميدان التحرير في الثاني من فبراير، والتي عرفت ب "موقعة الجمل".
وأضاف أن القوات المسلحة المصرية أكدت على ملاحقتها للفاسدين من النظام المصري السابق سواء من استمر في منصبه أو من رحل، وأن كل من يثبت تورطه في أعمال مخالفة للقانون سيقدم للمحاكمة، وأن هناك قائمة تضم عددا من الوزراء - سواء السابقين أو الحاليين - سيتم التحقيق معهم، كما حدث مع وزراء آخرين تم منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم.