المحتجون المغاربة يطالبون بالحد من سلطات الملك

الرباط : - يتوقع ان ينضم الاف من المغاربة الى احتجاجات في شتى انحاء البلاد يوم الاحد لمطالبة الملك محمد السادس بتسليم بعض سلطاته الى حكومة جديدة منتخبة وجعل النظام القضائي اكثر استقلالا.
كما ستحث احتجاجات الشوارع التي بدأتها حركة 20 فبراير من اجل التغيير التي اجتذبت 19 الف مشترك على الفيسبوك بعد ثورتي مصر وتونس على اقالة حكومة الائتلاف وحل البرلمان.
واعادت الثورتان خاصة في تونس المجاورة مسألة الاصلاح الدستوري على جدول الاعمال بعد القمع الذي اعقب تفجيرات 2003 الانتحارية وسرعة ظهور حزب سياسي يترأسه مسؤول امني سابق مقرب من الملك.
وعشية الاحتجاج قالت حركة شبابية انها انسحبت بسبب خلاف مع الاسلاميين واليساريين.
لكن سعيد بن جبلي وهو متحدث باسم المنظمين قال ان من المتوقع ان ينضم الاف الى الاحتجاجات في مدن رئيسية بينهما مراكش التي تعد افضل وجهة سياحية في البلاد. وطالبت الشرطة في العاصمة الرباط المواطنين بعدم ايقاف سياراتهم في شوارع رئيسية تجنبا لضرر محتمل.
والمغرب من الناحية الرسمية دولة ملكية دستوريا ذات برلمان منتخب. لكن الدستور يخول للملك حل الهيئة التشريعية وفرض حالة الطوارىء والقول الفصل في تعيينات الحكومة ومن بينها رئيس الوزراء.
ومنذ توليه العرش في 1999 لم يخضع دور الملك محمد لمثل هذا التدقيق قط. وسيراقب ما تسفر عنه الاحتجاجات والشعارات التي ستطلق عن كثب لقياس شعبية الملك الذي يتجنب وسائل الاعلام المحلية والمؤتمرات الصحفية.
ويقول مسؤولون ان تعهد المغرب بالاصلاح لم يكن ملموسا قط كما هو الحال تحت قيادة الملك محمد.
وصورت السلطات الطلب بالاحتجاج على انه علامة صحية. وعملت الحكومة منذ تولي الملك العرش على الاصلاح بنجاح متأرجح وتراث سيء من انتهاكات حقوق الانسان والفقر المنتشر والامية التي خلفها حكم والده الملك الحسن الذي دام 38 عاما.
لكن وزير المالية صلاح الدين مزوار حث المواطنين على مقاطعة المسيرة محذرا من ان اي زلة ربما تكلف البلاد في غضون اسابيع قليلة ما حققته خلال السنوات العشر الاخيرة.
المصدر : رويترز