اهتمت الصحف العالمية، اليوم، بتفاصيل اللحظات الأخيرة للرئيس السابق، حسني مبارك، في السلطة والي اكدت أن تنحيه مبارك جاءت بضغط من الجيش الذي خيره بين التنحي أو إجباره على ذلك، وأشارت أخرى إلى أنه خصص أيام الانتفاضة ال18 في تأمين ثروته الهائلة ونقلها بعيداً عن متناول تحقيقات محتملة، فيما أشارت صحف إلى مبالغة في تقدير حجم ثروته وقدرتها بما بين ملياري إلى ثلاثة مليارات دولار. فقد قالت واشنطن بوست ان مسؤولا في الحكومة الأمريكية جرى إطلاعه على خطة تنحي الرئيس مبارك، حيث كان هناك سيناريوهان : إما أن يغادر الرئاسة أو ينقل سلطاته" مضيفاً: لم يكن هناك تكهنات، بل معلومات ثابتة ونص جرى إعداده بعناية. إلا أن الرئيس المصري قرر في اللحظة الأخيرة تغيير النهاية. وفاجأ الرئيس المصري العديد من مساعديه بكلمة لم يقرأها العديدون، بدأ فيها متشبثاً بالسلطة، الخطاب أدهش وأثار غضب البيت الأبيض، وسخط جموع المتظاهرين بالقاهرة، ودفع البلاد إلى شفا الفوضى، وفق ما كشف مسؤولون سابقون وحاليون في الحكومة الأمريكية في مقابلات سردوا خلالها ال48 ساعة التي استبقت تنحي مبارك. وفي نهاية المطاف، فأن جهود مبارك سرعت في ضمان خروج عاجل ومخز له، وفق المصادر، فبعد ساعات من الخطاب، واجهت قيادات الجيش المصري الرئيس الذي فقد مصداقيته بإنذار: تنح طواعية أو ترغم على التنحي. فخطاب مبارك الجريء، وكما وصفه بعض المسؤولين الأميركيين بأنه كان أقرب للوهم - كان بمثابة حبكة نهائية لملحمة شهدتها مصر وواشنطن طيلة 18 يوماً، واحتمالية مغادرة مبارك قد زادت وانخفضت بالتناوب ليبدأ دبلوماسيون وعسكريون أمريكيون العمل بهدوء مع نظرائهم المصريين، بحثاً عن حل سلمي لأسوأ اضطرابات تشهدها البلاد في ستة عقود. اما صحيفة نيويورك تايمز فقالت انه منذ أن غادر نجل حسني مبارك الأصغر، جمال، منصبه كمدير تنفيذي في " بنك أوف أميركا" في لندن في منتصف التسعينيات لينضم إلى أكبر مصرف استثماري في مصر، يمتلك اليوم حصصاً كبيرة في شركات خاصة لها مصالح في كافة جوانب الاقتصاد المصري ، من النفط إلى الزراعة الى السياحة ، كما تظهر سجلات الشركات ومقابلات. وخلال فترة تولي حسني مبارك رئاسة مصر لما يقرب من 30 عاما، لم تتركز الأضواء على ثروة وجمال وعائلته لا سيما عند مقارنتها بثروات قادة آخرين في المنطقة، ورغم عدم وجود مؤشرات تدل على تورطه أو المصرف في أنشطة غير مشروعة، إلا أنه مع تنحي مبارك عند السلطة، فهناك دعوات متزايدة لبدء المحاسبة. في غضون ساعات من استقالة مبارك الجمعة ، أمر مسؤولون سويسريون جميع مصارف البلاد رصد وتجميد أي أموال للرئيس السابق أو عائلته أو من المقربين له، وفي مصر تعهد قادة المعارضة بالضغط حتى إجراء تحقيق شامل في أموال مبارك. ورغم التقديرات الخيالية لثروة مبارك، وقدرتها شائعات بأنها قد تصل إلى 70 مليار دولار، قال مسؤولون أمريكيون إن الرقم مبالغ فيه، وقدرت ثروة العائلة ما بين ملياري إلى ثلاثة مليارات دولار. صحيفة التلجراف البريطانية نقلت عن مصادر استخباراتية غربية إن مبارك استخدم الأيام ال18 التي استغرقت المتظاهرين للإطاحة به في نقل ثروته الهائلة إلى حسابات بالخارج لا يمكن اقتفاء أثرها. والرئيس المصري السابق متهم بجمع ثروة تزيد عن 3 مليارات جنيه إسترليني، رغم أن البعض يضعها عند رقم أعلى من ذلك بكثير يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني خلال فترة توليه الرئاسة على مدار 30 عاماً، ويزعم أن ثروته موزعة في مصارف أجنية، واستثمارات، وسبائك ذهب وعقارات في لندنونيويورك وباريس وبيفرلي هيلز. ولدى قناعته بأن سقوطه أصبح وشيكاً، يزعم أن مبارك حاول وضع ثروته في أماكن بعيدة عن أي محققين محتملين.