شككت في موقفه من عملية الإصلاح.. "واشنطن بوست" تتساءل: هل عمر سليمان مؤهل للإشراف على انتخابات حرة ونزيهة خلال 7 شهور

تواصل اهتمام الصحف الأمريكية برصد الثورة الشعبية في مصر وتطورات الموقف الأمريكي من المطالبات الشعبية للرئيس حسني مبارك بالتنحي، في ضوء استمرار الاحتجاجات التي تنادي برحيله عن الحكم.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها إن إعلان الإدارة الأمريكية دعمها للعملية الانتقالية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية يعكس مخاوفها من المخاطر التي قد تواجهها حال نجاح الحركة المؤيدة للديمقراطية والمتمركزة بميدان التحرير بالقاهرة.
وأضافت إنه على الرغم من أنه لا يمكن التقليل من الخطر الذي تشكله جماعة "الإخوان المسلمين" إلا أن الإدارة الأمريكية ركزت على المشكلة الخطأ، ونتيجة لذلك وقفت على الجانب الخطأ، بحسب تعبيرها.
واعتبرت أن التهديد الأكبر للأهداف التي أعلنتها الإدارة الأمريكية وهي "تحقيق ديمقراطية حقيقية في مصر" ليست المعارضة الإسلامية، لكنه ذلك النظام الذي تدعمه الإدارة، والذي قالت إنه يحاول الحد من التغيير وتكريس قبضته على السلطة وحتى ما بعد تقاعد الرئيس مبارك في سبتمبر المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن مبارك لا يشكل ديكتاتورية فردية لكن حكما مطلقا متجذرا في الجيش المصري الذي استولى على السلطة منذ عام 1952، واعتبرت أن تصريحات عمر سليمان نائب الرئيس توحي بأنه لا يعتزم السماح بالإصلاحات اللازمة لحدوث ديمقراطية حقيقية.
وأوضحت أن النظام يحاول بحزم الحد من الإصلاحات التي سيقوم بإجرائها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر، في إشارة إلى تصريحات عمر سليمان لمحطة "آي بي سي" الأمريكية حين قال "نحن سننفذ ما قاله الرئيس مبارك، ولا يمكننا فعل أكثر من ذلك"،.
وأشارت إلى تصريح الحكومة المصرية يوم الأحد بأن قانون الطوارئ سيتم تغييره "عندما تسمح الظروف بذلك"، لافتة إلى أن ذلك كان موقف الحكومة منذ 29 عامًا لكنه لم يتغير منذ ذلك الحين.
واستنكرت الصحيفة تصريحات عمر سليمان عندما سئل عما إذا كان يؤمن بالديمقراطية، فأجاب "بالتأكيد.. ولكن ذلك سيتحقق عندما يكون للناس هنا ثقافة الديمقراطية" مضيفًا بأن مطالب الديمقراطية "تأتي من الخارج".
وعلقت متسائلة: "هل يبدو ذلك كشخص ينوي الإشراف على انتخابات حرة ونزيهة خلال سبعة شهور من الآن؟"، وخلصت إلى أن النظام يهدف لصرف مطالب التغيير بدلاً من الاستجابة لها، وقال إنه إذا نجح في هذه الإستراتيجية، سيتم تهميش دعاة الديمقراطية في مصر.
من جانبها، تحدثت صحيفة "جلوبال بوست" عن ثروة الرئيس مبارك التي تبلغ بحسب التقديرات المبدئية 70 مليار دولار.
وقالت إن ذلك من المرجح أن يجعل من الرئيس مبارك أغنى رجل في العالم، حيث تتجاوز ثروته أغنى رجل في العالم حاليًا وهو رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم والذي تقدر ثروته ب 53.5 مليار دولار، وكذلك تفوق على بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" أغنى رجل بالولايات المتحدة والذي تقدر ثروته ب 53 مليار دولار.
ونقلت عن أماني جمال، أستاذة العلوم السياسية بجامعة برنستون الأمريكية، قولها إن بقاء الرئيس مبارك في الحكم لمدة ثلاث عقود أبقته في مكان مثالي للحصول على قطعة من أي نشاط حكومي.
بدورها، رأت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور"، أن عودة وائل غنيم، الناشط الإلكتروني ومدير التسويق الإقليمي بشركة "جوجل"، أشعل حماس الثورة مرة أخرى بعد أن ظهر على الشاشات مساء الاثنين بعد الإفراج عنه مباشرة وذلك بعد احتجازه على مدى 12 يومًا من قبل جهاز أمن الدولة، فيما وصفته بأنه أحد أكثر المشاهد المؤثرة على التلفزيون في التاريخ المصري.
وقالت الصحيفة إن حوار غنيم مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "دريم" مساء الاثنين والذي امتلأ بدعوات وطنية ورفض للطائفية السياسية ومطالبات بتحقيق الديمقراطية، قد ضرب الوتر السياسي المناسب، وأشارت إلى أنه ضخ المزيد من الوقود في الحركة الديمقراطية التي كانت تواجه خطر التراجع خلال الأيام الأخيرة بسبب التنازلات التي قدمتها الحكومة وحالة الإرهاق العامة في أوساط المتظاهرين.
وورأت أن كلمات غنيم المؤثرة كانت مصدر إلهام للعديد من المصريين ودفعتهم إلى الخروج من منازلهم والانضمام إلى المظاهرات، لافتة إلى أنه بعد قيامه بالضرب على وتر حساس لدى عامة الشعب المصري، بدا المشهد يوم الثلاثاء وكأن قاعدة الاحتجاجات قد اتسعت حيث نظم أساتذة الجامعات مسيرات انضمت للمحتجين وكذلك فعل العاملون بقطاع الصحة.