المحكمة الجنائية الدولية: البشير يواصل الإبادة في دارفور

كرر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، اتهاماته للرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور، وقال إن عمليات الإبادة "ما زالت مستمرة،" واعتبر أن البشير "يبذل جهودا جبارة لتغطية الجرائم ويتلاعب بالمجتمع الدولي."
وقال أوكامبو، الذي سبق أن أدت تقاريره إلى إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، "إن حكومة السودان لا تتعاون مع المحكمة ولم تتخذ أية إجراءات ضد المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم."
وجاء ذلك أثناء استعراض أوكامبو لتقريره الثاني عشر المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول القضايا المتعلقة بالإقليم، وقد زعم خلاله أنه في الستة أشهر الماضية، قتل المئات من المدنيين في دارفور وأجبر مئات الآلاف على النزوح من ديارهم، بينما لا يزال مليونا شخص يعانون من نوع من أنواع الإبادة الجماعية الصامتة، إبادة الاغتصاب والخوف.
وقال أوكامبو "الرئيس البشير، وفق الدائرة التمهيدية للمحكمة، أصدر الأوامر الإجرامية بمهاجمة المدنيين وتدمير مجتمعاتهم لذا لا يود الرئيس البشير التحقيق مع أولئك الذين كانوا ينفذون أوامره،" مضيفا "البشير استغل وعوده بتحقيق العدالة للتلاعب بالمجتمع الدولي والتغطية على جرائمه."
وقال المدعي العام "إن مذكرات التوقيف لن تنتهي، لقد اتخذت الإجراءات القانونية ولكن الجرائم ما زالت مستمرة، إن البشير ومؤيديه يعملون كل ما بوسعهم لتغطية جرائمهم وتحويل الأنظار بإعلان استراتيجيات وجهود قضائية جديدة،" وفقاً لما أوردته الأمم المتحدة.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت، في الرابع من مارس/آذار 2009، أمراً بالقبض على البشير، رأت فيه أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس جرائم ضد الإنسانية وعن جريمتي حرب.
كما وأصدرت الدائرة أمراً ثانياً بالقبض على البشير، في 12 تموز/يوليو 2010، لثلاث تهم تتعلق بجريمة الإبادة الجماعية.