القضاء الإداري تقضي بالاستمرار في تنفيذ حكم الزواج الثاني للأقباط

القاهرة:- رفضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة استشكالا لوقف تنفيذ حكم سابق يسمح للمسيحيين الأرثوزوكس بالزواج الثاني في تحد لموقف الكنيسة.
ولا تسمح الكنيسة الأرثوذوكسية بالطلاق والزواج الثاني إلا في حالات خاصة مثل علة الزنى.
ويعود النزاع على قضية الزواج الثاني إلى مايو عندما أيدت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة حكما لمحكمة القضاء الإداري بالسماح لزوجين من الأقباط الأرثوزوكس بالزواج الثاني مما جعله حكما باتا ونهائيا.
غير أن المحكمة الدستورية العليا بما لها من سلطات قضت بوقف تنفيذ الحكم في يوليو.
وتعرض الحكم الصادر في مايو لانتقاد حاد من البابا شنودة الثالث بابا الكنيسة الأرثوذكسية الذي وقع بيانا مع 90 مسئولا كنسيا آخرين يندد بالقرار.
وكانت الحكومة وعدت بأن يصدر في يوليو قانون جديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين لكنها لم تعد مشروعه حتى الآن.