..و نواب الشعب والشوري الأقباط يتضامنون مع الكنيسة

اعلن عدد من اعضاء مجلسي الشعب والشوري الاقباط تأييدهم لموقف البابا شنودة والكنيسة تأييدهم لموقف البابا شنودة والكنيسة المصرية من رفضها قرار المحكمة مؤكدين ان الكنيسة لا تملك شيئا في تغيير نصوص دينية وتشريعات ملزمة لهم جميعا. واكدوا ان هذا هو الموقف الطبيعي الذي سيتخذه أي شخص يجد هناك قرارات تتعارض وصريح احكام دينية.واكدت د. جورجيت قلليني عضو مجلس الشعب تأييدها الكامل وكل المسيحيين الارثوذكس في مصر لموقف البابا شنودة من قرار المحكمة الادارية بالزام الكنيسة اصدار تصاريح للمسيحيين بالزواج الثاني.. واضافت ان قرار القضاء الاداري مخالف لتعاليم المسيحية بالاضافة لكونه مخالفا للدستور الذي كفل حرية العقيدة لكل مواطن والعقيدة المسيحية وضعت ضوابط وشروطا لاصدار تراخيص للزواج الثاني.. وقالت ماذا سيفعل المسلمون مثلا اذا ما اصدرت المحكمة حكما بعدم تعدد الزوجات كنوع من المساواة بين الرجل والمرأة.. واضافت اننا كمسيحيين ومواطنين مصريين نرفض اصدار مثل هذا الحكم علي المسلمين لانه يعد تدخلا في شريعتهم.من جانبها أيدت ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب حملة التوقيعات التي بدأها الاقباط لرفض حكم القضاء الاداري واكدت تضامنها مع قرارات واجراءات الكنيسة التي رفضت هذا الحكم المخالف للتعاليم المسيحية وقالت اننا كمسيحيين مصريين نتمتع بالمواطنة التي كفلها لنا الدستور ويجب ألا يتم التدخل في شريعتنا وعقائدنا التي كفل الدستور حريتها.كما اكد د. نبيل لوقا بباوي نائب الشوري ان الحل الذي يجب ان يتم الآن للخروج من هذه الازمة يتمثل في ضرورة ان تهدأ الكنيسة قليلا وتقدم استشكالا في قرار المحكمة علي ان يتم مراجعة لائحة 8391 للأقباط ووضع لائحة جديدة تتفق مع الانجيل وضرورة التركيز علي انه يكون الطلاق في 3 حالات فقط هي تغيير الديانة والزنا الحكمي والطلاق غير الحقيقي.