أوردت جريدة الجمهورية في صفحتها الأولى لعدد اليوم السبت خبرا عن تعديلات جوهرية في قانون حماية المستهلك أحالها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء لتتم مناقشتها خلال أيام. تستهدف هذه التعديلات تشديد العقوبات على مخالفة قانون حماية المستهلك ووضع مزيد من الضمانات لحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة عن السلع أو الخدمات وجعل الحصول على فاتورة من التجار أو مقدمي الخدمات أمرا وجوبيا. القانون يتسم بقدر كبير من الديناميكية وأوضح رشيد أن هذا القانون يعتبر من القوانين الاقتصادية المهمة التي تتسم بقدر كبير من الديناميكية ويجب مراجعتها بصفة دورية لتستجيب لمعطيات الواقع ولدعم دور الجهاز في إنقاذ أحكام قانون حماية المستهلك ومواجهة صور الغش والتضليل التي تمس بوجه سلبي حقوق قطاع كبير من المستهلكين. وقال الوزير إنه من أجل وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحا وانضباطا لمراقبة حركة تداول السلع والخدمات في السوق المصري فقد أعدت الوزارة مشروع القانون ليعالج بشكل أساسي مشكلتين لهما أثر بالغ الأهمية في حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق. التصدي للإعلانات المضللة .. وتقديم الفاتورة إلى المستهلك سيصبح أمرا وجوبيا المشكلة الأولى تتمثل في جعل التزام التجار بتقديم الفاتورة إلى المستهلك أمرا وجوبيا. والثانية التصدي بقرارات حاسمة للإعلانات المضللة سواء عن السلع أو الخدمات والتي قد تستنزف الموارد المالية للمستهلكين وتعرض صحتهم وسلامتهم للخطر فضلا عن مراجعة العقوبات المقررة عند مخالفة أحكام هذا القانون ومنح سلطة لجهاز حماية المستهلك لإلزام التجار ووسائل الإعلام بمنع الإعلانات المضللة والخادعة. ومن العناوين الرئيسية للجمهورية اليوم نطالع: - 320 ألف ناخب بحريني يختارون نوابهم اليوم - مبارك يشهد احتفالات البحرية بعيدها ال 43 - المجمعات الانتخابية للحزب الوطني تختار مرشحات الكوتة.. الأربعاء المقبل - 360 إصابة بفيروس ملتحمة العين بين طلاب الدقهلية - نجوم الزمالك يرفضون التجديد.. "ع النوتة"