حذرت قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي من نهاية التجربة الديمقراطية في العراق إذا لم يتم احترام نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوزها على ائتلاف دولة القانون بفارق مقعدين. وقالت عضو القائمة عالية نصيف: "إذا لم نلتزم بالدستور، وإذا لم تلتزم القوائم بنتائج الانتخابات، فإن الديمقراطية لن تستمر في العراق وذلك باعتراف القياديين في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي". وأضافت أن "العراقية" تؤكد أنها تتمتع، وخصوصا زعيمها علاوي، بعلاقات ممتازة مع كافة الدول العربية ودول المنطقة إلا أن بعض الفتور يعتري العلاقات مع إيران التي أبدى علاوي استعداده للتحاور معها والتفاهم مباشرة. وحول تصريحات رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي حول تضاؤل فرص علاوي في تشكيل الحكومة، قالت نصيف: "نرى أن فرصته أصبحت قوية وكبيرة في تولي منصب رئاسة الوزراء، ونؤكد أننا لن نتنازل عن حقنا الدستوري بهذا الشأن". وحول المفاوضات بين العراقية ودولة القانون، أشارت نصيف إلى "مفاوضات عسيرة مع دولة القانون التي لعبت دورا في التعطيل وضياع الوقت سعيا وراء الاتفاق مع كتلة أخرى". ودعت إلى أن يتولى القضاء النظر في مسألة المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم المسئولين في النظام السابق، وتحويل هيئة المساءلة والعدالة إلى القضاء، نظرا لتعدد السلطات كونها أصبحت تستغل لأغراض سياسية فهي ليست هيئة قضائية. كان قيادي في ائتلاف دولة القانون قد نقل عن المالكي قوله الاثنين الماضي إن "علاوي بات مقتنعا أن الطرق كلها مغلقة أمامه ولا يوجد أي بارقة أمل لديه". وكان المالكي قد أعلن أن "الحوار مع العراقية صعب لأن هدفهم إعادة البعث ويطالبون بإلغاء هيئة العدالة والمساءلة" واتهمهم ب"المطالبة بإلغاء المحكمة الجنائية" و"بإعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية لكي تعود الأجهزة التي كانت تعمل إبان النظام السابق".