إحالة الشرطيين المتهمين في قضية خالد سعيد لمحكمة الجنايات

الإسكندرية: قرر المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية إحالة الشرطيين السريين المتهمين فى قضية قتل خالد سعيد لمحكمة جنايات الإسكندرية بتهمة استعمال القسوة والقبض بدون وجه حق والتعذيب البدنى.
وكان قد تقرر حبس محمود صلاح محمود أمين شرطة وعوض إسماعيل سليمان رقيب شرطة من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا وذلك في واقعة وفاة خالد محمد سعيد .
وقد اثبتت التحقيقات التي باشرها رئيس نيابة استئناف الإسكندرية أحمد عمر أن أمين ورقيب الشرطة ألقيا القبض على الشاب خالد ( 28 عاما ) أثناء جلوسه في مقهى انترنت وكان بحيازته لفافة لمخدر البانجو فقام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه ، كما تبين من التحقيقات أن أمين ورقيب الشرطة قاما بالاعتداء عليه بالضرب واستعملا القسوة معه أثناء اقتياده لديوان القسم واتهمت أسرته رقيب وأمين الشرطة بالتسبب في وفاته.
من جهة ثانية أكد حاتم قاسم محامى أسرة خالد سعيد أن العقوبة التى تنتظر المتهمين، حسب نص الفقرة الثانية من المادة 282 من قانون العقوبات، هى السجن المشدد 3 سنوات مع إمكانية استخدام الرأفة، بالإضافة إلى نصوص المواد 129 و280 من قانون العقوبات.
وصرح محمد عبد العزيز محامى مركز النديم لحقوق الانسان أنه سيتقدم بتظلم إلى النائب العام فوراً للسماح للنديم بتقديم تقرير استشارى طب شرعى، حسب نص المادة 88 من قانون الإجراءات الجنائية، تفند ما جاء بتقرير الدكتور أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين بنتيجة الوفاة عن طريق أسفكسيا الاختناق، وليس إصابات المجنى عليه، والتى وردت بمناظرة النيابة العامة، وهى 5 كدمات فى الوجه من الناحية اليمنى واليسرى، وكذلك الإصابات الموجودة فى الرأس نتيجة عدة صدمات سواء أمام باب السايبر أو العمارة وكذلك السحجات الظفرية برقبة المجنى عليه، والتى نتجت نتيجة خنق المتهمين للمجنى عليه، وخاصة بعد اعتراف المتهم الأول محمود صلاح محمود بوضع إصبعه داخل فم المجنى عليه لانتزاع الشىء المبلوع وهو ما يتوافق مع ما قرره الطبيب الشرعى فى أقواله السابقة من جواز حدوث الوفاة نتيجة ضرب المجنى عليه.
المصدر : وكالات