مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يبحث مجزرة "الحرية"

نيويورك: في تطور من شأنه مزيد من الضغط علي الدولة العبرية وفضح جرائمها، يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة طارئة خلال الساعات القادمة لبحث العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية التضامني الذي كان يحمل ناشطين ومساعدات إنسانية لقطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة الكثيرين.
وجاء قرار عقد الجلسة التي يصفها دبلوماسيون بأنها "نقاش عاجل"، إثر طلب جاء للمجلس المؤلف من 47 عضوا من وفد فلسطيني في جنيف في وقت متأخر أمس الاثنين، وبالتشاور مع دول عربية وإسلامية. ودعا المجلس في وقت سابق إلى إجراء تحقيق دولي "نزيه" حول العدوان الإسرائيلي، وقال أيضا إنه يتعين على تل أبيب إطلاق سراح السفن وجميع المدنيين الذين تحتجزهم حاليا.
وقال المجلس إنه ينبغي على إسرائيل السماح بوصول المساعدات التي تحملها السفن إلى ساحل غزة. يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في جنيف عن الوضع المتدهور في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ إن المستشفيات في غزة تكافح من أجل العمل دون معدات ولوازم أخرى لا تسمح إسرائيل بدخولها.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بلهجة مخففة بيانا رئاسيا يدين فيه ما سماه "أعمالا أدت إلى سقوط مدنيين" أثناء الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية، وطالب بالإفراج الفوري عن السفن والمدنيين، وإجراء تحقيق حيادي.