القاهرة-: بلاغات بمعاكسات تليفونية فجرت القضية تبين أن شركة المحمول لم تسجل بيانات حاملي التليفونات التي أرسلت المعاكسات وقيدت النيابة الدعاوي ضد العضو المنتدب للشركة المسئول عن تسجيل البيانات. وقضت محكمة الجنح الاقتصادية بحبسه 6 أشهر وكفالة 60 ألف جنيه وتغريمه 600 ألف جنيه لاتهامه بمخالفة قانون الاتصالات. صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعزيز عبدالونيس. وتضمنت وقائع القضية قيام عدة مواطنين بإبلاغ الشرطة بورود رسائل معاكسات واتصالات على هواتفهم المحمولة.