كشفت المناقشات داحل لجنة الاجهزة الرقابية " احدى لجان الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور " عن وجود اتجاه لضم هيئة قضايا الدولة الى القضاء العادي , وهو المقترح المقدم من المستشاران نور الدين على وناجي دربالة ولاقى اجماع من جميع اعضاء اللجنة . فيما لا زال هناك خلافا حول وضع القضاء العسكري في الدستور الجديد فهناك رأي يطالب بوضع القضاء العسكري في باب السلطة القضائية بينما يرى الفريق الاخر ضرورة وضعه في باب القوات المسلحة . وقال المستشار نور الدين علي ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يرى ان ضم السلطة القضائية لباب السلطة القضائية يعتر ضمانة للمواطنين لانه سيخرج للقضاء العادي ويمنح نفس الضمانات الخاصة بالقضاء العادي فيما ترى وجهة النظر الاخرى ان وجود القضاء العسكري في باب القوات المسلحة يجعله قضاء تابع وليس مستقل لانه يخضع للتصديق ويخضع للرتبة العسكرية كما انه قضاء له خصوصية لانه يحاكم نوعية معينة من الاشخاص