بكري يفصل نائب رئيس تحرير «الأسبوع» بسبب اختلاف في الرأي

تقدم سيد أمين علي، الصحفي بجريدة الأسبوع بمذكرة لمجلس نقابة الصحفيين، لطلب التحقيق في قرار مصطفى بكري رئيس تحرير الجريدة بفصله من عمله تعسفيًا الشهر الماضي، بسبب اختلاف في الرأي السياسي.
وقال أمين في المذكرة: "قام بكري بفصلي بسبب رأيي السياسي، وهو ما يهدر حق الرأي والتعبير التي أبدت جميع الدساتير والأعراف الدولية احتراما لها, رغم أنني اشغل منصب نائب رئيس التحرير بصفتي أقدم أعضاء نقابة الصحفيين من جريدة الأسبوع سنا وأقدمهم تعيينا في هذه الجريدة، وهو ما تنص علية لائحة الجريدة بان من أمضى خمسة عشر عاما في جريدة الأسبوع يشغل منصب نائب رئيس التحرير ويعفى من التوقيع".
ووقال إن الجريدة ارتكبت مخالفات جسيمة ضده وأنه معين في الجريدة بتاريخ 17 فبراير ،1997 إلا أن البيانات التي حصل عليها من إدارة تأمينات تؤكد أن تأميناتي تبدأ منذ عام 2008 وما يتضمنه ذلك من مخالفة مكشوفة، حيث أنني عضو نقابة الصحفيين منذ 1998 ومعلوم انه لا يمكن القيد بنقابة الصحفيين دون تأمينات اجتماعية.
وكشف أن المخالفات التي ارتكبتها إدارة الجريدة ضده أنها قامت بإجراء تأمين اجتماعي فقط دون تأمين صحي، لافتا إلى أسمى غير مدرج بكشوف التأمين الصحي في إدارة منشأة ناصر التأمينية التي تتبع لها الجريدة في التأمين الصحي، وهى مخالفة جسيمة، حيث انه لا يجوز إجراء تامين اجتماعي دون إجراء التأمين الصحي ."
وطالب جريدة الأسبوع بصرف مستحقاته من صندوق العاملين بالجريدة وتبيان موقفه من "جمعيتي" أسكان الصحفيين بالجريدة والأراضي التي حصلتا عليها من وزارة الإسكان وصرف مستحقاته فيها، كما طالب النقابة بتحمل مسئوليتها الأخلاقية والقانونية بصفتها نقابة رأى في ضمان حرية الرأي والتعبير وإعادته إلى عمله وان تقوم الجريدة بنشر مقالاته دون تدخل منها فيها أو منعها من النشر أو إيجاد فرصة عمل أخرى بمعرفة النقابة مع حقه في اللجوء للقضاء والمطالبة بالتعويض اللازم .