قرر صحفيو الأسبوع المعتصمون بنقابة الصحفيين مواصلة اعتصامهم وتصعيد الاحتجاج بعد رفض مصطفى بكري رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير(الأسبوع) تنفيذ مطالبهم ورفضه لاستمرار التفاوض مع لجنة نقابة الصحفيين وعرض زيادات مشروطة لا تلبي الحد الأدنى لمطالب الصحفيين بالأسبوع مخالفا اختياره شخصيا للائحة جريدة الجمهورية والتى ماطل فى التفاوض على تنفيذها لأكثر من شهرين ثم عاد ورفضها ضاربا بذلك عرض الحائط بمطالب الزملاء الذين رفضوا التصعيد ضد رئيس التحرير تقديرا لوساطة لجنة التفاوض المكلفة من قبل النقابة وانتظارا للوصول إلى حل ينهي أزمتهم التى استمرت ثلاثة أشهر. واشترط بكري على الصحفيين فى حالة الرجوع إلى العمل ضرورة الحضور من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء دون التحرك من الجريدة إلا بإذن كتابي مع تقديم كشف إنتاج أسبوعي، فى الوقت الذى تفتقر فيه صالة التحرير ومكاتب الزملاء إلى مقومات العمل الصحفي من أجهزة الكمبيوتر والتليفونات والتكييف ووجود حمام واحد للصحفيين والإداريين والرجال والسيدات. ووضع بكري شرطا بإلغاء المكافأة للزملاء مقابل الزيادات المقترحة وهو ما يعني عمليا عدم زيادة أجور الزملاء. من ناحية أخرى، رفض بكرى تسليم الزميل محمد أبو النور نائب رئيس تحرير الاسبوع وهو أحد المعتصمين بالنقابة راتبه الشهرى ولمدة 19 يوما بعد ان طلب ضرورة حضور الزميل ابو النور الى مقر ادارة الجريدة كشرط لاستلام راتبه رافضا بذلك وساطة لجنة النقابة فى هذا المجال كما تم خصم مبلغ 150 جنيه من راتبه خلال شهر مارس الماضى. هذا ويدرس المعتصمون الدخول فى اضراب عن الطعام مع تقديم بلاغات للنائب العام والمجلس العسكرى وجهاز الكسب غير المشروع ومصلحة الشركات لحفظ حقوقهم وحقوق أسرهم. واكد خالد محمد على رئيس اللجنة النقابية ان العرض المقدم من بكري بمثابة عقد اذلال واستعباد لا يتناسب مع كرامة وطبيعة عمل الصحفيين ، حيث يفرض على الصحفي الحصول على اذن كتابى من رئيس التحرير في حالة مغادرته لمقر الجريدة اثناء العمل. واشار رئيس اللجنة النقابية الى ان العرض تضمن ايضا عددا من العقوبات التي سوف يتم تنفيذها قبل الحصول على الحقوق الشرعية للصحفيين بشهرين.
