لجنة المعتقلين تبحث الأربعاء الإفراج عن دفعة جديدة قبل العيد

أجلت اللجنة المشكلة لبحث الإفراج عن المعتقلين المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنه 2012م اجتماعها الذي كان مقرر له، اليوم الأحد، إلى ظهر الأربعاء؛ لبحث ملفات باقي المدنيين المحاكمين أمام القضاء العسكري، تمهيدًا للإفراج عن الدفعة الثانية منهم قبل عيد الفطر.
وأكدت الأمانة الفنية للجنة في بيان لها، أن اللجنة رفعت تقريرها الأول بتاريخ 19/7/2012م إلى السيد رئيس الجمهورية متضمنًا التوصية بالعفو عن العقوبة بالنسبة لبعض المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري في الفترة من 25/1/2011م وحتى 30/6/2012م.
وكانت الجرائم المعفى عنها بقرار رئيس الجمهورية رقم (57) لسنة 2012م من ذات نوعية الجرائم التي سبق صدور عفو عنها فى المرحلة الانتقالية، وهي جرائم لا تمس أحد أو بها تعد على النفس، وترتيبا على ذلك فإن توصيات اللجنة لم تشمل التوصية بالعفو أو تخفيف العقوبة عن جريمة معاقب عليها بالإعدام أو تشمل جرائم متعلقة بالإرهاب أو البلطجة أو القتل أو الاغتصاب أو الخطف ونحوه".
وأكدت أن جميع الأسماء التي صدر بها العفو تم استطلاع رأي جهات الأمن فى شأنها، وبعد مراجعة جهات الأمن لهذه الأسماء أبدت عدم الممانعة في العفو لعدم الخطورة الإجرامية على المجتمع.
وأوضحت أن العفو عن العقوبة يصدر على جريمة بعينها طبقًا لمعيار موضوعي محدد التزمته اللجنة، فإذا كان المعفى عنه محكومًا عليه فى قضية أخرى فإن صدور قرار العفو في هذه الحالة لا يعنى حتمًا الإفراج عن المحكوم عليه إذا كان مطلوبًا لتنفيذ عقوبة أخرى محكوم عليه بها، وهو ما نص عليه بالفعل القرار الجمهوري الصادر بالعفو استجابة لتوصيات اللجنة.
وأضافت اللجنة أنها في سبيل رفع التقرير الثاني الذي ما زال فى طور الإعداد إلى رئيس الجمهورية، وأن الأمانة الفنية للجنة عاكفة على استكمال الدراسات واستيفاء المستندات اللازمة؛ حتى تستطيع أن تعرضها على اللجنة.
وأوضحت أن بعض وسائل الإعلام تنشر معلومات متصلة بعمل اللجنة من شأنها تكوين انطباعات غير دقيقة لدى المواطن والمجتمع، مشيرة إلى أن اللجنة برئاسة المستشار أمين المهدي اعتمدت معايير الشفافية، واتخذت المصارحة منهجا منذ اليوم الأول لعملها، ولم تبخل على أي من وسائل الإعلام بأية بيانات أو إيضاحات تطلبها.
وتابعت أنها تصدر عقب كل اجتماع من اجتماعاتها بيانًا توضح فيه ما توصلت إليه، كما أنها أهابت بكل من لديه شكوى متعلقة باختصاصها أن يسارع إلى تقديمها إلى مكاتب تلقي الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنها تعمل تحت أعين المجتمع ممثلاً في أعضاء المجتمع المدني المتواجدين في عضويتها وعضوية أمانتها الفنية.