13 منظمة حقوقية تدين عدم محاكمة المسئولين عن مجزرتي "رابعة" و"النهضة"

طالبت 13 منظمة حقوقية سلطات الانقلاب في مصر بأن تعترف بمسئوليتها الكاملة عن مقتل مؤيدي الشرعية في مذبحتي فض اعتصامات رابعة والنهضة 14 أغسطس الماضي.
وأشار التقرير المنشور على الموقع الرسمي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش،"، إلى أن حكومة الانقلاب لم تقدم سجلاً علنيا لوقائع ذلك اليوم، ولم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة، مضيفًا أن الوزارة التي استحدثتها سلطات الانقلاب تحت اسم العدالة الانتقالية لم تتخذ أية خطوات جدية نحو التماس الحقيقة والعدالة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وقال جاسر عبد الرازق، نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في التقرير: "لن يوجد أمل في سيادة القانون والاستقرار السياسي في مصر، فضلا عن قدر من العدالة للضحايا، دون المحاسبة على ما جرى يوم 14 أغسطس فيما قد يعد أكبر حوادث القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث".
وبين تقرير المنظمة أن من بين المنظمات المدرجة في هذا التقرير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و حملة وراكم بالتقرير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و مركز قضايا المرأة المصرية، و مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة الكرامة، و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان".