محمد سودان يكتب: فى مصر قضاة.. لا يخشون الله!

بما إننى أقطن فى منطقة يسكنها العديد من القضاه بالإسكندرية، فرأيت الصالح والطالح، والعادل والظالم، والفاهم والجاهل، والمحترم وغير المحترم، أما ما نراه الآن من أحكام تصدر من بعض هؤلاء المسيسين قد فاقت كل الأوصاف، ابتدأها القاضى الظالم بحكمه التاريخى على طلاب بجامعة الأزهر بالحبس لمدة 17 سنة، عقب اتهامهم بارتكاب أحداث التجمهر وإشعال النيران والتعدى على قوات الأمن، التى وقعت أمام جامعة الأزهر بالقرب من النصب التذكارى بمدينة نصر فى أكتوبر فى جلسة 21 نوفمبر الجارى، ثم تابع هذه الكارثة بقاضى سيدى جابر بالإسكندرية الذى قضى يوم 27 من نوفمبر الحالى بحبس 14 فتاة بالحبس لمدة 11 سنة، بتهم التجمهر، وقطع الطرق، والبلطجة والإتلاف العمدى، وحيازة أدوات للاعتداء على المواطنين، بمنطقة رشدى، ووضعهن 4 سنوات تحت المراقبة بعد تنفيذهن الحكم، وبإيداع 7 آخريات ما زالن قصرًا بدور الرعاية فى حكم جائر. كما عاقبت المحكمة 6 من قيادات الجماعة غيابيًا، وهم: م. مدحت الحداد مسئول المكتب الإدارى بالإسكندرية، ود. محمد طاهر نمير أمين عام حزب الحرية والعدالة الإسكندرية، وم. على عبد الفتاح، ود. محمد الهنداوى، وم. أحمد النحاس، بالحبس 15 عامًا.
مضطرا لإعادة ما سبق وأن كتبته عن السادة القضاه الشرفاء، إذا قارنا العديد من الأحكام التى أصدرها السادة القضاة إبان عهد الرئيس الشرعى للبلاد د. محمد مرسى، على سبيل المثل وليس الحصر، لقد برأ المستشار مصطفى خاطر 137 متهمًا من الذين أثاروا شغبًا أمام قصر الاتحادية، وقتلوا 9 من الإخوان المسلمين، وشاهد العالم كله الأسلحة النارية التى استخدموها أتباع جبهة الإنقاذ فى هذه المذبحة، كما أمر المستشار محمد صبحى إبراهيم بمحكمة جنوب القاهرة بإخلاء سبيل حمادة المصرى عضو حركة "6 إبريل" بكفالة 2000 جنيه وكانت تهمته حيازة سلاح ميرى مسروق و50 طلقة عيار 9مم دون ترخيص، على أن يمثل أمام دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة، وما أدراك من هو عادل عبد السلام جمعة، هو الذى حبس أيمن نور خمس سنوات فى قضية التزوير الشهيرة، وكذلك هو الذى تولى قضايا الجلدة ضد زكريا عزمى وأحمد عز الشهيرة، وهو الذى تولى قضايا خيرت الشاطر و28 من قيادات الإخوان، ومجدى حسين وحبسه وأغلق جريدة الشعب، وهو الذى قضى بحبس سعد الدين إبراهيم، وهو الذى خفف الحكم ضد هشام طلعت مصطفى من الإعدام إلى الحبس 15 عامًا، وهو الذى قضى بحبس الصحفى أحمد عز الدين، وهم كذلك الذين رفضوا المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات فى عامى 2011 و2012، وهم الذين رفعوا السلاح فى وجه النائب العام طلعت إبراهيم.
ومن العجائب كذلك إخلاء سبيل المتهمين بالشروع فى قتل صبحى صالح المحامى بعد حرق سيارته وسحله ووضعه عل قضيب القطار، وكذلك إخلاء سبيل من ضُبط داخل ديوان محافظة الإسكندرية ومعه بندقية إسرائيلى ومائة طلقة، ثم إخلاء سبيل كل من اتهم باقتحام وحرق مقرات الإخوان المسلمين وأحزاب الحرية والعدالة والوسط. أما ما حدث بالأمس فهو إخلاء سبيل العشرات من النساء التابعات للأحزاب والحركات الليبرالية عندما تظاهرن أمام مجل الشورى، وعلى النقيض يقوم هذا القاضى المسخ، الذى دخل الهيئة القضائية بالتوريث؛ لأن والده مستشار، فلا بد أن يورّث المهنة والمكانة لأحد أبنائه، إن لم يكن كل أبنائه، لقد أفسد مبارك الفساد المصرى بعدة أمور، حول العديد من ضباط الشرطة وخاصة ضباط أمن الدولة إلى الهيئة القضائية، فأصبحوا بالتالى ضباطًا بدرجة قضاة، يتعاونون مع ضباط الشرطة بمنتهى الإخلاص والتبعية، رغم أنه من المفروض أن النيابة العامة هى الرقيب على الشرطة، فى اتباع نهج حقوق الإنسان، وإعطاء كل ذى حق حقه، طبعًا بخلاف رشى مد سن المعاش مرتين إلى أن وصل سن المعاش إلى 70 عامًا.
لقد قرأت فى إحدى الصحف البريطانية أن الحكم الصادر فى حق طلبة الأزهر هو أسرع حكم فى العالم، ونحن نقول إن السادة مساعدى وزير الداخلية حبيب العادلى المتهمين بقتل الآلاف من متظاهرى ثورة 25 يناير قد برأهم القضاء الشامخ، وأن الضابط المجرم الذى لقّب بصائد العيون تم الحكم عليه بالحبس 3 سنوات فقط، أما ما أعلمه أنا من أحكام الجنح أنها لا تتعدى ثلاث سنوات، أما أحكام 17 سنة و15 سنة و11 سنة، هذه لم نسمع عنها من قبل فى قضايا الجنح لا فى المحاكم المصرية ولا غيرها من محاكم العالم..!!!
من الواضح أن الجنرال السيسى استطاع بحرفية عالية أن يفوق أستاذه حسنى مبارك وكذلك مثله الأعلى جمال عبد الناصر فى قهر معارضيه، من قتل آلاف المعتصمين فى يوم واحد و حرق بعض جثامينهم أحياء و اعتقال آلاف معارضيه فى يوم واحد، وبالطبع استخدام مليشيات البلطجية بطول البلاد وعرضها، وإن تعجب فعجب أن تجتمع كل أبواق الإعلام الداعر بتسمية هؤلاء البلطجية بالمواطنين الشرفاء، وهم الذين يحملون السلاح النارى والخرطوش والأسلحة البيضاء، بل قد رأيناهم كثيرًا يقفون جنبًا إلى جنب بجوار ضباط الشرطة والجيش حاملين الأسلحة النارية والخرطوش والسيوف وزجاجات المولوتوف، وغيرها من الأسلحة المشروعة لمؤيدى الانقلاب لقمع معارضيه، وبالطبع القضاء الشامخ لا يحاسب أحدًا من هؤلاء؛ فقد قتلوا حرائر المنصورة ومتظاهرى المنصة وأنا أحد الشهود على استعمال الشرطة لهؤلاء القتلة السفاحين يوم المنصة ورمسيس الأولى والثانية وسيدى جابر وسيدى بشر بالإسكندرية، ولم يحرك قاض ساكنًا.
ثم نرى أن القضاء الشامخ يواصل انحطاطه بالانبطاح لأوامر سلطة الانقلاب واعتقال المستشار محمود الخضيرى، والعجيب أن التهمة هى تعذيب مواطن برابعة العدوية، أما من قتل أكثر من 2600 معتصم وحرق بعض جثامينهم فلا غبار عليه، ومن العجب كذلك أن محكمة الإسكندرية ذاتها التى حكمت على قاتلى خالد سعيد بسبع سنوات حبس، هى التى عاقبت الفتيات اللائى تظاهرن ضد سلطة الانقلاب سارقى الشرعية سلميًا، فالقاضى الهمام بعد أن نفخ أوداجه، أطلق حكمه الجائر بحبس حرائر الإسكنرية اللائى ظهرن فى قفص الاتهام كالملائكة.
هذا ما وصل إليه القضاء المصرى الشامخ من انبطاح ومذلة وعمالة للخونة، أقول إن السيسى قد نجح بامتياز فى استعمال القضاء المدنى بإذلال معارضيه، وهذا ما لم ينجح فيه مبارك الطاغية الأكبر ذاته، حينما يأس من استعمال القضاء المدنى فى حبس العديد من قيادات الإخوان زورًا، فاضطر إلى استعمال القضاء العسكرى أو قانون الطوارئ لتنفيذ أومره بأحكام ظالمة جائرة، وذلك من خلال خمس قضايا عسكرية طوال مدة حكمه المستبد، أما هذا السيسى فقد نجح بامتياز فى تسخير القضاء المدنى الشامخ لتنفيذ مشروعه الاستبدادى.
أقول إن أجندة السيسى المدعمة أمريكيًا هى إثارة واستفزاز معارضيه وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، والتى بدأها باعتقال المرشد العام للإخوان المسلمين، وهذا ما لم يحدث أبدًا منذ موت عبد الناصر، ثم إطلاق وابل من الأحكام الجائرة لطلاب الأزهر ثم لحرائر الإسكندرية، ثم إطلاق سراح قاتلى ومعذبى الثوار، كل ذلك حتى يخرج معارضو الانقلاب عن السلمية، تحت كل هذه الضغوط، فيصبح لدى سلطة الانقلاب المعاذير لاستخدام القوة القاضية لكل معارضيه تحت مسمى محاربة الإرهاب -الأغنية التى بدأها بوش الابن- بعد تمثيلية سبتمبر 2001 بتفجير الأبراج التجارية بمنهاتن بنيويورك، ثم انقياد معظم البلاد الغربية خلف هذه المزاعم الكاذبة لاحتلال أفغانستان -التى تعوم على بحر من الليثيوم- ثم العراق للإمساك بزمام البترول فى المنطقة والتغلغل العسكرى فى هذه المنطقة.
أقول إن على الشعب المصرى المخلص الواعى أن يعى ما تدبره له سلطة الانقلاب، التمسك بالسلمية لآخر لحظة، فهى كما قال مرشد الإخوان المسلمين، إن السلمية أقوى من الرصاص، حتى تفشل خطتهم.
فليعلم القاضى الداعر أحمد عبد النبى، أنه ظلم هؤلاء الحرائر أشد ظلمًا بحكمه الجائر، وأنه لن يفلت من عقاب الله فى الدنيا ولا فى الآخرة، وأنه لن يفلت من دعاء الملايين فى جوف الليل عليه وأمثاله، وقد ثبت فى الحديث عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أن النبى -صلى الله عليه وسلم- بعث معاذًا إلى اليمن وقال له: (اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب) رواه البخارى ومسلم، أبشر يا أحمد عبد النبى أنت وأمثالك من القضاة المنبطحين، وكذا كل القضاة الساكتين عن هذه المظالم، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، (وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ).
__________________________
أمين العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة