8 أحكام قضائية ضد مؤيدى الشرعية فى أسبوع واحد.. وتبرئة ضباط أمن الدولة والسكارى وحاملى المخدرات!!

حبس حرائرالإسكندرية 11 عاما..وقتلة خالد سعيد 7 سنوات وقناص العيون 3!!
الأحكام المسعورة لرافضى الانقلاب والتلاميذ تؤكد أن القضاء المصرى فقد عقله
إخلاء سبيل الفنانتين«انتصار ودينا»رغم السكر وحيازة المخدرات وخرق الحظر!!
فى مصر فقط.. حبس طالب ثانوى 15 يوما لحيازته مسطرة عليها شارة «رابعة»
ماذا تنتظر من قضاء حل مجلسا منتخبا وأبطل «تأسيسية دستور» مثلت جميع الفئات
تبرئةقتلة المتظاهرين وعلى رأسهم«المخلوع».. وتهريب متهمى التمويل الأجنبى
اعتقال النشطاء وشيوخ القضاء وإهانتهم.. والأحكام تطول صفوف «التيار الثالث»
جمال عيد: الحكم بسجن 14 فتاة 11 عاما.. أخيرا حققنا دولة القانون والعدالة!!
«البرعى»: حكم البنات عار سيلاحقنا..«وشرابى»: لم نعد فى حاجة لقضاء عسكرى
كان ومازال مطلب تطهير مؤسسات الدولة فى مصر من الفساد، من أبرز مطالب ثورة 25 يناير، وفى مقدمتها القضاء، الذى جامل نظام مبارك وشارك فى تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فضلا عن قضايا الفساد والاستيلاء على أراضى الدولة وتعيين أبناء المحاسيب، بل زاد الأمر سوءا، مع تورط القضاة فى السياسة، وخروج كثير من الأحكام القضائية المسيسة.
المتتبع لمسيرة القضاء منذ ثورة يناير يجد أنه كان شريكاأصيلا فى قتل إنجازاتها وتعطيل القرارات المصيرية، فجاءت الأحكام الصادرة بحل أول مجلس تشريعى منتخب بعد الثورة، والمساهمة فى تهريب المتهمين الأجانب، فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، ومن بعدها حل الجمعية التأسيسية للدستور، ثم سيل أحكام البراءات فى قضايا قتل المتظاهرين ورموز النظام السابق، لتثبت يقينا وجود خلل كبير داخل المؤسسة القضائية.
الحكم على القاصرات
أخذ السلك القضائى مسلكا جديدا بعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو وإصداره لأحكام ظالمة ومغلظة بالسجن ضد مؤيدى الشرعية ورافضى الانقلاب، كان أكثرها إثارة للجدل على الساحة السياسية المصرية الأحكام القضائية الصادرة بحق الفتيات السكندريات بحبس 14 منهن 11 عاما ووضعن 4 سنوات تحت المراقبة واللائى لم يتجاوز عمرهن 22عاما، والحكم باحتجاز القاصرات السبع فى دور رعاية الأحداث لمدى غير محدد، فى الوقت الذى تم فيه الإفراج عن الفنانات السكارى وحاملات المخدرات وقتلةالمتظاهرين وهو ما فجر موجة غضب كبيرة لتصبح مقولة «انتو شعب وإحنا شعب» سائدة بين جموع الشعب المصرى.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل جاءتالأحكام التى طالت بشكل رئيسى حركات شبابية وثورية، وتمثلت فى قرار النيابة تجديد حبس 24 ناشطا سياسيا تظاهروا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وضد قانون التظاهر الجديد، فيما تم توقيف الناشط السياسى علاء عبد الفتاح للسبب ذاته، بناء على قرار ضبط وإحضار من النائب العام، وينظر لهذه المجموعة كونهم من «التيار الثالث» المعارضين لحكم الإخوان والجيش.
الحبس الاحتياطى
ثلاثة أحكام قضائية؛ بينها حكمان بالحبس لمدد تراوحت بين ثلاث سنوات و11 سنة، وثالث بتجديد الحبس احتياطيا، وأربعة قرارات من النيابة العامة بالحبس احتياطيا ما بين أربعة و15 يوما وأمر بالضبط والإحضار، هى حصيلة ما صدر خلال أسبوع من قرارات من القضاء والنيابة المصريين، ضد مؤيدين للشرعية ونشطاء سياسيين، فى إطار ميول سياسية.
وشهدت محكمة جنايات الجيزة حكما بحبس 12 من مؤيدى الدكتور مرسى، ثلاث سنوات لكل منهم، بتهمة التجمهر أمام مديرية أمن محافظة الجيزة، غرب القاهرة، واستعراض القوة، ومقاومة السلطات، وقد ألقى القبض على المتهمين أمام مديرية أمن الجيزة بعد اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن، أعقبت فض اعتصام ميدانى النهضة ورابعة العدوية بالقوة فى 14 أغسطس الماضى.
شارة رابعة
زد فوق كل ذلك، القرار الصادم بحبس القاضى المخضرم محمود الخضيرى وأحد رموز ثورة يناير 2011 احتياطيا، والحكم بحبس طالب ثانوى 15 يوما احتياطيا بكفر الشيخ لاتهامه بحيازة مسطرة عليها شعار «رابعة العدوية»، وقال محامى الطالب المتهم، إن مدير المدرسة ومدرس بالمدرسة، تحفظا على الطالب واستدعيا الشرطة لتسليمه، بعد ما لاحظ الثانى وجود شارة رابعة على مسطرة الطالب.
وفيما يتعلق بقرارات النيابة العامة، خاطب النائب العام الحالى نظيره القطرى، والانتربول الدولى، للقبض على المذيع المصرى أحمد منصور، والذى يعمل بقناة الجزيرة الإخبارية، وتسليمه للسلطات المصرية حتى تتم محاكمته أمام القضاء المصرى فى القضيةنفسها المتهم فيها الخضيرى.
100 يوم على الفض
قررت النيابة المصرية حبس 39 متهما من مؤيدى الدكتور مرسى، بينهم شخص يحمل الجنسية الأمريكية، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بقطع الطريق،جاء ذلك بعد يوم من خروج مظاهرات رافضة للانقلاب للتنديد باستشهاد المئات خلال فض قوات الأمن اعتصامهم فى ميدانى «رابعة العدوية»و«النهضة»، فى ذكرى مرور مائة يوم على الفض.
نيابة ثان مدينة نصر، اتخذت قرارا بحبس 17 طالبا بجامعة الأزهر لمدة 15 يوما على خلفية الاشتباكات التى وقعت بالمدينة الجامعية «السكن الطلابى» بمنطقة مدينة نصر.
القضايا الرئيسية
وعلى الرغم من الأحكام الجائرة لرافضى الانقلاب العسكرى فإن القضاء المصرى «الهمام» لم ينجح فى القصاص فى القضايا الرئيسية التى شغلت اهتمام الشارع المصرى، وأبرزها هى قضيتاالشهيدين خالد سعيد وسيد بلال، وقضية شهداء الثورة، وقناص العيون، وإذا تم مقارنتها بالأحكام الصادرة بحق فتيات الإسكندرية تجد أنأحكام الفتيات كانت انتقامية وتصفية حسابات ومسيسة ليس أكثر.
ففى القضية الأشهر بالشارع على مدار السنوات الأخيرة، أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية نظر قضية مقتل الشهيدخالد سعيد إلى جلسة الثانى من ديسمبر القادم، يأتى ذلك فيما تعود وقائع القضية إلى عام 2010 وأحالها النائب العام للمحاكمة لثلاث تهم وهى «القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى» والمتهم فيها.
الطب الشرعى
وكانت المحكمة الأولى قد أدانت المتهمين محمود صلاح محمود أمين شرطة، وعوض إسماعيل سليمان رقيب الشرطة، بالسجن لمدة سبع سنوات، بينماصدر خلال التحقيقات تقرير من لجنة ثلاثية بالطب الشرعى يشير إلى أن سبب الوفاة كان ابتلاع «سعيد» لفافة من مخدر البانجو.
وفى السياق ذاته، كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت ببراءة النقيب أحمد مصطفى كامل، ضابط بجهاز أمن الدولة المنحل، المتهم الرابع فى قضية قتل الشهيد سيد بلال، فى أثناء التحقيق معه فى «أمن الدولة» على خلفية أحداث تفجير كنيسة القديسين.
قناص العيون
فيما كانت «الجنايات» قد عاقبت المتهمين فى القضية وهم النقيب محمد الشيمى بالسجن المشدد 15 عاما، وأسامة الكنسى، بالسجن 15عاما، وبرأت الرائد محمود عبدالعليم، وأحمد مصطفى كامل، وذلك بعد إعادة إجراءات المحاكمة، عقب صدور حكمين ضدهما بالسجن المؤبد غيابيا لمدة 25 عاما.
وعلى الجانب ذاته، عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، ضابط الأمن المركزى محمد الشناوى، الشهير باسم «قناص العيون» بالسجن 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وذلك فى اتهامه بإطلاق أعيرة الخرطوش وقنص العيون والشروع فى قتل 6 متظاهرين، فى أثناء أحداث شارع محمد محمود الأولى.
دولة القانون
وقال جمال عيد -مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- ساخرا من الحكم:«الحكم بسجن 14 فتاة من الإسكندرية 11 عاما، لخدش باب زجاجى..أخيرا حققنا دولة القانون والعدالة اللى دكتور مصطفى حجازى بيبشر بيها»، مضيفا: « القضاءنفسهأخلى سبيل وائل الكومى المتهم بقتل 37شهيدا.. دولة القانون ترحب بكم».
وقال نجاد البرعى -مدير المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان- تعقيبا على الحكم الصادر بحق الفتيات:«الحكم على طالبات وبنات قاصرات بالسجن أحدعشر عاما لأنهن استخدمن حقهن فى التظاهر عار سيلاحقنا جميعا إلى الأبد»، وأضاف: «من فقأ عيون المتظاهرين حكموا عليه فقط بثلاث سنوات...أى عدل».
خالد سعيد
وانتقد حسام بهجت -مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- الحكم على حسابه فى فيس بوك قائلا«تخيل يا مؤمن محكمة جنايات الإسكندرية فى 2011 حكمت على قتلة خالد سعيد بسبع سنين سجن؟ النهاردة 14 بنت أكبرهم عمرها 22 سنة خدوا حكم 11 سنة».
وعلق المستشار وليد شرابى أحد قضاة «تيار الاستقلال» الذين تجرى محاكمتهم لرفضهم الانقلاب، بسخرية قائلا إن «قضاء مصر أثبت للانقلاب أنه لا توجد أية ضرورة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى»، فيما قال الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى إن «السلطة الحالية تريد أن يكون القضاة ضعافا، ولا توجد حتى الآن رغبة فى إصلاح القضاء، حتى يحكم بأهواء السلطة»، مشيرا إلى أنه «على الذى يريد الوقوف على حقيقة توجه هؤلاء القضاة سياسيا، أن يأتى بالقضايا السياسية».
أهداف الثورة
وأضاف «بدوى:» القضاة الذين تم تعيينهم خلال الثلاثين عاما الأخيرة قد عُينوا بالواسطة والمحسوبية، وكان الرئيس المخلوع مبارك يتيح لأبناء القضاة أن يصبحوا قضاة بأقل مجموع، وهذا دليل على فشلهم.
فيما قالت حركة «طلاب ضد الانقلاب»إن هذه «الأحكام لن تثنينا ولن ترهبنا القوانين، ولا نستطيع التحكم فى ردود فعل الشباب الغاضب ولن يُوقف انتفاضتنا حكم جائر أو غيره، بل إن القمع يزيدنا حماسا وإصرارا على مواصلة نضالنا حتى استكمال أهداف ثورتنا كاملة».
الجنازير الحديدية
وفى الإسكندرية، حيث تم محاكمة الطالبات أعلن الإضراب عن الدراسة؛فتشهد جامعة الإسكندرية وكافة الجامعات المصرية موجة احتجاجات عارمة على الحكم، بعد سلسلة من الاستقالات من اتحاد الطلاب.
وأغلق الطلاب الأبواب بالجنازير الحديدية، وانتشرت الكتابات الرافضة للانقلاب العسكرى والحكم الصادر على الفتيات فى كل مكان فى كليات الجامعة، كما انطلقت التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكرى، وندد الطلاب بما أسموه «القضاء العسكرى» مؤكدين أن القاضى الذى يستأنف أمامه الحكم على الفتيات «ضابط أمن دولة سابق».
إخلاءات سبيل
وعلى سبيل مسلسل الإخلاءات، برأ القضاء ثلاثة ضباط شرطة متهمين بتعذيب خمسة سجناء إسلاميين، وهؤلاء الضباط كانوا يعملون فى جهاز أمن الدولة ووجهت إلى الضباط اتهامات بضرب وتعذيب خمسة سجناء إسلاميين بالصدمات الكهربائية وحرمانهم من الطعام لانتزاع اعترافات منهم فى قضية تتعلق بمجموعات إسلامية متشددة.
وأخلت النيابة العامة، فى سلطة الانقلاب العسكرى، سبيل الممثلة انتصار و3 كويتيين من سراى النيابة، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، فى اتهامات السكر وتعاطى الخمور وقيادة سيارة بدون ترخيص، وخرق حظر التجوال الذى فرضته سلطة الانقلاب منذ مجزرة رابعة.
حالة سكر
وأوضحت تحقيقات النيابة أنه فى أثناء استيقاف سيارة بكمين شرطة بالدقى كانت بداخلها سيدة و3 أشخاص، وبالاستعلام عن هويتهم تبين أنها الفنانة انتصار، وأخذت تهذى بعبارات غير مفهومة نتيجة حالة السكر، وتبين أن ال3 كويتيين هم مخرج ورئيس تحرير وفنان، وبعرض انتصار على الكشف الطبى بمستشفى 6 أكتوبر بالدقى، تأكد أنها كانت تحت تأثير المواد الكحولية.
وكانت تقارير أولية أشارت إلى أن الممثلة انتصار رفضت إبراز هويتها لضابط الجيش الذى استوقفها فى كمين بالدقى لكسرها حظر التجوال, وردت قائلة: «أنت ما تعرفش أنا مين؟»، فاستدعى لها ضابطا من قسم شرطة الدقى لتحرير محضر بالواقعة.
كما أخلى المستشار محمد العطار قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل سبيل الممثلة دينا الشربينى بكفالة 5 آلاف وتجديد حبس صديقها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة.
قاضى الحرائر.. عضو ب«تمرد» ونجل قاض مرتش
القاضى أحمد محمد أحمد عبد النبى،الذى أصدر الحكم على فتيات الإسكندرية هو ناشط سياسى وتابع لحملة تمرد، حيث أظهرت صور تداولها نشطاء وهو يحتفل مع زملائه أعضاء حملة تمرد بنجاحهم فى إسقاط حكم الإخوان والنظام الإسلامى.
وكشفت مصادر حقوقية بالإسكندرية لشبكة رصد الإخبارية أن أحمد عبدالنبى هو ابن القاضى محمد أحمد عبد النبى الذى خرج من القضاء بعد إحالته إلى لجنة الصلاحية. وأضاف المصدر أن قرار إحالتهإلىالصلاحيةجاء بعد ضبطه وهو يتقاضى رشاوى، مؤكدا أنها لم تكن المرة الأولى له.