غضب على مواقع التواصل بعد الحكم على فتيات الإسكندرية ب11 عامًا.. أين دولة القانون والعدالة؟

أثار الحكم الصادر أمس عن محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية بحبس 14 فتاة من جماعة الإخوان بالإسكندرية 11 عامًا وشهرين على خلفية اتهامهن بأعمال شغب وحيازة سلاح أبيض، وإيداع 7 آخريات متهمات بنفس القضية بدور رعاية الأحداث موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعى.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون أن الحكم على الفتيات من أعضاء حركة "7 الصبح" كان مبالغًا فيه وغير عادل ولا يتناسب مع كونهن متظاهرات رأى فى نفس الوقت الذى لم تصدر فيه أحكام مماثلة فى قضايا قتل شهداء الثورة منذ اندلاعها فى 25 يناير 2011 وحتى الآن، الأمر الذى أثار عقد مقارنة بين قضايا تم فيها قتل شهداء الثورة والأحكام الصادرة فيها.
وأشاروا إلى أن التأجيل المستمر لقضية مقتل الشهيد خالد سعيد التى تنظرها محكمة جنايات الإسكندرية، وكذلك الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة على ضابط الأمن المركزى محمود الشناوى، الشهير ب"قناص العيون" بالسجن 3 سنوات، وذلك في اتهامه بإطلاق أعيرة الخرطوش وقنص العيون والشروع فى قتل 6 متظاهرين، خلال أحداث شارع محمد محمود الأولى، فى نفس الوقت الذى لم تصدر أى أحكام إدانة ضد ضباط الداخلية المتورطين بقتل شهداء الثورة بينما تم إصدار هذا الحكم على فتيات أصغرهن تحت السن القانونى للملاحقة القضائية طبقًا لاتفاقات حقوق الإنسان والطفل الدولية.
علق د.محمد عوض، منسق حملة تمرد، قائلا: "ما زلنا عند مبادئنا..بنات مصر خط أحمر..الحكم اليوم على بنات الإسكندرية بالسجن 11 سنة بتهمة ملفقة هى اتلاف ممتلكات عامة وكلنا عارفين وفاكرين القصة أنهم كانوا واقفين رافعين شعار رابعة وبلالين صفرا على الكورنيش.. هذا الحكم ضد أى مبدأ سياسى أو إنسانى".
وتابع قائلا: "فكرونى كدة هو مبارك أخباره إيه وأهو خرب بلد بحالها، طيب العادلى اللى قتل خالد سعيد وسيد بلال وغيرهما كتير، طيب جدع يا باشا اخباره ايه طيب شهداء 28 يناير عرفتوا مين اللى قتلهم".
وقال د.مصطفى النجار، البرلمانى السابق: "عار على جبين الوطن وعار على النخوة الحكم على طالبات جامعة الاسكندرية والبنات القصر ب 11 سنة سجن رغم عدم وجود تهمة حقيقة فى قضية أحرازها 2 بانر و25 ورقة، القتلة يمرحون والبنات البريئات والأطفال القصر يعاقبون بدلا منهم"، على حد قوله.
وقال الحقوقى جمال عيد مستنكرا: "الحكم بسجن 14 فتاة من الاسكندرية 11 عاما لخدش باب زجاجي .. هذه دولة القانون والعدالة التى بشر بها مصطفى حجازى..مدينة الإسكندرية ونفس القضاء أخلى سبيل وائل الكومي المتهم بقتل 37شهيد..دولة القانون ترحب بكم".
من جانبه علق الحقوقى نجاد البرعي قائلا: "حكم البنات عار سيلاحقنا جميعا إلى الأبد.. من فقأ عيون المتظاهرين حكموا عليه فقط بثلاثه سنوات...أي عدل؟"
وأدان حسام بهجت، مدير المبادرة الشخصية لحقوق الإنسان الحكم قائلا: " تخيل يا مؤمن جنايات اسكندرية حكمت على قتلة خالد سعيد بسبع سنين، النهارده 14 بنت أكبرهم 22 سنة خدوا حكم 11 سنة.. صورة البنات في القفص النهارده المنشورة في كل الجرايد والمواقع والصفحات عملت دعاية للإخوان أكتر من 100 مسيرة واعتصام. الداخلية والإخوان يستاهلوا بعض فعلا..ناس متسلط عليها دماغها".
وانتقد محمد عادل، عضو مؤسس حركة 6 إبريل قائلا: "وجود قاضي نزل وشارك في تمرد ينسف الحكم علي قضية بنات 7الصبح..فين التفتيش القضائي؟ زيهم زي قضاه مرسي ما يحكموش ضد خصوم سياسين ليهم".
واعتبرت الحقوقية غادة شهبندر أن هذا الحكم سيسقط فى الاستئناف، كما سقط الحكم على طلاب الأزهر بالسجن سبعة عشر عاما.
وبدورهم استغل نشطاء الإخوان وبعض الصفحات المؤيدة لهم على فيسبوك حملة التضامن والتعاطف بين نشطاء الثورة مع الفتيات فى الترويج لوجود تنسيق بينهم من أجل تدشين حملة تضامنية واسعة للضغط من أجل إلغاء الحكم والإفراج وعنهن وغيرهن من طلاب الجمعة وأنصارها. الأمر الذى أثار حفيظة عدد كبير من النشطاء ممن أدانوا استغلال الجماعة لتضامن نشطاء الثورة لتحقيق مكاسب خاصة بها، فأكدوا خلال تعليقاتهم والصور التى تم تصميمها أن تضامنهم مع الفتيات يأتى فى إطار حقوقى وإنسانى لرفع الظلم عنهن وحقهن فى التعبير عن رأيهن خاصة فى ظل صغر سنهن والحكم الصادر بحقهن وليس تضامنا سياسيا مع جماعة تعادى الشعب وارتكبت جرائم فى حقه أهدرت خلالها دماء وحقوق وأصبحت مرفوضة اجتماعيا وسياسيا.
كما تعرض الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي قضاة مصر أمس الأربعاء، لعملية اختراق من قبل شخص يدعى "الفرعون"، موضحا فى رسالة تركها على الموقع مصحوبة بصور الفتيات أنه فعل ذلك لاعتراضه على سجنهن، وقال: "عمري ما كنت أتخيل إني في يوم هاجي وأدافع عن شخص إخواني أو مع محمد مرسي.. بس النهاردة هدافع عن 14 بنتًا تم الحكم عليهم 11 سنة سجنًا.. السبب كان إيه مظاهرة فيها شعار رابعة.. مع كرهي للإخوان بس ده ظلم..الإخوان باعونا فعلا بس عمرى ما هتخلى عن مبادئ ثورة 25 يناير".