حبس فتيات الإسكندرية 11 عاما ... حكم قاسى فى انتظار عفوا رئاسيا

أكد محامون حقوقيون ل"النهار" أن الحكم الصادر من محكمة جنح سيدى جابر بالإسكندرية بحبس «14 فتاة من الإخوان» 11 سنة وإيداع 7 طفلات دار رعاية الأحداث لمشاركتهن فى وقفة لحركة "7 الصبح" حكم سريع وقاسي، ويضع علامات استفهام عديدة، مشيرين إلى أن فتيات الإسكندرية المتهمات بالتجمهر، وقطع الطرق، والبلطجة والإتلاف العمدي، صدر بحقهم أقصى عقوبة لكل اتهام، فيما يتم الحكم فى قضايا قتل متظاهرين بالسجن 7 سنوات فقط.
وصف «كريم عبد الراضي»، المحامى والباحث الحقوقى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم الصادر من محكمة جنح الإسكندرية بحبس 14 فتاة من الإخوان 11 سنة وإيداع 7 طفلات دار رعاية الأحداث لمشاركتهن فى وقفة لحركة "7 الصبح" بأنه حكم "غريب "، حيث قال إن الحكم غريب وغير متوقع صدوره لأن محكمة الجنح لا تصدر أحكامًا كبيرة مثل هذا الحكم، موضحا أن مثل تلك الأحكام تصدر من محكمة الجنايات.
غير مبرر
وأدان المحامى والباحث الحقوقى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة ل"النهار" الحكم الصادر ضد فتيات الإسكندرية، وشدد على أن الحكم غير مبررًا لأنه جاء على خلفية تظاهر سلمي، وأكد أنه حكمًا "قاسيًا"، وأعتبره "مُسيّسًا"، وأشار إلى أن الحكم "غير مقبول تماما"، لافتا إلى أن الفتيات سنهم صغير وكانوا يتظاهرون سلميا، ومن الصعب أن يستطيع أحد إقناعنا بأنهم إرهابيين إطلاقا.
وحول قصر المدة التى نظرت فيها القضية وصدر خلالها الحكم، قال عبد الراضي، إن هناك قضايا تنظر ويصدر فيها حكمًا خلال شهر، ولكن هذا ليس الطبيعى فى القضاء، مشيرا إلى أن هناك من تتم محاكمتهم فى سنين أمام القضاء، مثل نرى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وضباط الشرطة، وغيرها من قضايا متهم فيها شخصيات من رموز النظام السابق، مشيرا إلى أن الحكم السريع على فتيات الإسكندرية يوضح أن الحكم "مُسيّسًا"، لأنه ليس الطبيعى للقضاء المصرى الذى يعرف بأنه "بطيء"، وذلك على حد قوله.
وقارن عبد الراضي، بالحكم الصادر على فتيات الإسكندرية بالحبس 11 عاما، وبين الحكم الصادر على الملازم أول «محمد صبحى الشناوي» المعروف إعلاميا ب"قناص العيون" مشيرا إلى أن "قناص العيون" صدر بحقه حكم بالحبس 3 سنوات فقط، لإدانته بتعمد التصويب على وجوه وعيون المتظاهرين خلال أحداث محمد محمود، وذلك على الرغم من أن الجريمة مثبته ضده، وهناك فيديوهات مصوره له تبين وتصور ارتكابه للجريمة واستهدافه عمدا المتظاهرين السلميين.
عفو رئاسى
من جانبه، طالب «طارق زغلول»، المحامى بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بإصدار قرار بالعفو الرئاسى عن فتيات الإسكندرية، لافتا إلى أن مثل هذا القرار يجب أن يكون على حكم نهائي، ولكن الجميع يرجو من الرئيس إعمال روح القانون بإصدار عفو شامل على هؤلاء الفتيات نظرا لأن جميعهم صغيرات السن وجميعهم فى المراحل الأولى من الدراسة بالجامعات أو الثانوية العامة.
وأشار المحامى بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن سرعة الحكم فى قضية فتيات الإسكندرية قد يكون سببه طبيعة "الرول" أو المحكمة التى تنظر فيها القضية، موضحا أن هذه ليست القضية الأولى التى يصدر الحكم فيها بشكل سريع، لافتا إلى أن نظر القضية بسرعة ليس أزمة، مشددا على ضرورة تطبيق روح القانون على الفتيات وإصدار قرار بالعفو الرئاسى عنهم حفاظا على مستقبلهم، خاصة إنهن فتيات صغيرات السن.
وحول قرار المحكمة، قال زغلول، إنه فى اعتقاده وفى ضوء الحكم الذى صدر بناء على الاتهامات الموجهة على الفتيات، أن القاضى الذى أصدر الحكم، أعطى أقصى عقوبة لكل اتهام من الاتهامات الموجهة للفتيات فى القضية، مشيرا إلى أن الفتيات موجه ضدهن 3 أو 4 اتهامات، وأن القاضى أعطى فى كل اتهام أقصى عقوبة موجه للجرم.
عدالة ناجزة
من ناحيته، قال «أسامة المهدي»، المحامى بمركز هشام مبارك للقانون، إنه ليس لديه أى مشكلة بخصوص صدور الحكم على فتيات الإسكندرية خلال شهر من نظر القضية، لأننا نطالب ب"العدالة الناجزة" حتى لا يحبس الشخص احتياطيا فترة طويلة، مشيرا إلى أن المشكلة أن تكون هناك سرعة فى إصدار الحكم ولا توجد عدالة، إلى جانب عدم تطبيق العدالة الناجزة على الجميع.
وأشار المحامى بمركز هشام مبارك للقانون، إلى أن هناك قضايا تظل شهور وسنوات قيد التحقيقات حتى وليس أمام المحكمة، ضاربا مثالا بقضية أحداث مجلس الوزراء التى وقعت فى ديسمبر 2011، ولم ينتهى التحقيق فيها حتى الآن رغم مرور عامين من وقوعها، مضيفا أنهم كقاعدة لا توجد مشكلة بالنسبة لوجود سرعة فى الحكم فى القضايا، شريطة أن تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، موضحا أن الإنصاف يتمثل فى توفير حقوق المتهمين المكفولة فى الدفاع، وأن أطبق ذلك على جميع المحاكمات دون تمييز، سواء المتهم فيها أشخاص ممثلين عن الحكومة أو ضباط فى الجيش أو الداخلية.
وشدد على ضرورة عدم التمييز بين المتهمين بسبب التوجه السياسي، أو على أساس النوع الاجتماعي، أو على أساس المستوى الاجتماعى أو غيره، ولفت إلى استغرابه لوجود تهم أو قرارات إحالة من النيابة لتهم مثل أحداث مقتل 37 شهيدًا فى عربية الترحيلات وتحيلهم النيابة بالقتل والإصابة الخطأ التى تكون أقصى عقوبة فيها فى الظرف المشدد 7 سنوات، وتهم أخرى مثل تهم التجمهر تكون فيها الأحكام مشددة، مثل حكم طلبة الأزهر وحكم فتيات الإسكندرية، مؤكدا أن ذلك يجعلنا نضع علامات استفهام عديدة أمام قرارات النيابة وأحكام القضاء.
من جهته، قال «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ساخرا من الحكم: " الحكم بسجن 14 فتاة من الإسكندرية 11 عاما، لخدش باب زجاجي.. أخيرا حققنا دولة القانون والعدالة اللى دكتور مصطفى حجازى بيبشر بيها".
وأضاف مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،: " مدينة الإسكندرية ونفس القضاء أخلى سبيل «وائل الكومي» المتهم بقتل 37شهيدًا.. دولة القانون ترحب بكم".