القانون لا يعرف زينب .. حرائر الأسكندرية يدفعن الثمن !

حالة من الجدل لاتزال مستمرة فى أعقاب الحكم الصادر مساء أمس بحبس 14 فتاة ينتمين لجماعة الإخوان المسلمين 11 سنة وشهرا، جاء ذلك فى أعقاب حكم آخر مماثل صدر بحبس عدد من طلاب الإخوان المسلمين بعد محاولتهم اقتحام مشيخة الأزهر 17 عاما.. لكن الملاحظة الملفتة للنظر هى أن الأحكام الصادرة تبدو صادمة وسريعة أيضا ويراها البعض لا تتناسب مع طبيعة الجرائم الموجهة للمتهمات ولا مع سنهن .. ولأن القانون لايعرف العواطف فإنه من باب أولى أن نفهم أولا تفسير هذا الحكم الصادر ..
فقد قضت محكمة جنح سيدي جابر برئاسة المستشار أحمد عبد النبي، مساء أمس الأربعاء، بسجن 14 فتاة من الأخوات المسلمات 11 سنة وشهر، لإتهامهن بقطع طريق الكورنيش والإنتماء لجماعة إرهابية وتجمهر وإحداث إتلاف بالمحلات والعقارات خلال تظاهرهن بمنطقة ستانلى شرق الإسكندرية فى يوم 31 أكتوبر الماضى. وأشارت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد النبى إلى أن الحكم على الفتيات يتضمن السجن 6 سنوات للتجمهر و4 سنوات للبلطجة وسنة وشهرا لحيازة سلاح.
وفى الوقت ذاته قررت المحكمة إيداع 7 فتيات أخريات إحدى دور رعاية الأحداث – دون تحديد مدة معينة - كما قضت بالسجن 15 سنة غيابيا ل 6 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لإتهامهم بتحريض هؤلاء الفتيات على إرتكاب الوقائع المنسوبة إليهن.
كان هذا الحكم قد تسبب فى حالة عارمة من الغضب فى الشارع السكندرى خاصة من مؤديى الرئيس المعزول محمد مرسى وأنصار الإخوان المسلمين حيث شهدت شوارع الإسكندرية مظاهرات ومسيرات ليلة أمس.
حول تحليل مثل هذا الحكم الصادر يقول الدكتور عادل عامر، الخبير القانونى ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية: هذا الحكم صدر من محكمة جنح، علما بأن الحد الأقصى للحكم فى محكمة الجنح لايزيد عن 3 سنوات، ولكن عندما يتم عرض مجموعة جرائم أو تهم فإن القاضى يصدر حكما بمجموع هذه التهم وذلك بالعقوبة المناسبة لكل جريمة ومن هنا صدر الحكم ب 11 سنة جبرا على مجموعة من التهم لتصل مجموعة الأحكام إلى 11 سنة وشهرا. ولكن صدور الحكم بهذا الشكل ناتج عن عدم وجود دفاع جاد من محامى المتهمات أى أن المحكمة لم ترى أى دفوع أو مرافعات موضوعية، فأخذت بمذكرة الاتهام المقدمة من النيابة، أيضا سرعة صدور الحكم يدل بما لايدع مجالا للشك على أنه لم يكن هناك دفاع جدى فى القضية لأن صدور الأحكام يتأخر نتيجة الحيل القانونية من الدفاع وتلتزم المحكمة بطلبات الدفاع ولكن واضح أنهم لم يأخذوا الموضوع بجدية وأخذوا وضعهم فى المحكمة بقدر من الاستهزاء مما ترتب عليه صدور الحكم بهذه القسوة.
ويضيف الدكتور عادل عامر أن حكم محكمة الجنح ليس نهائيا وإنما هو حكم إبتدائى وهناك إستئناف وقد يدفع محامى المتهمين ببعض المرافعات والدفوع وفى حالة ثبوت الإدانة مرة أخرى قد يتم تخفيف العقوبة لتكون 3 سنوات. لكن طبعا المشكلة فعلا أن الجهل بالقانون يدفع العاطفة لاتهام القضاء بالظلم وهذه محكمة جنح أول درجة.
جدير بالذكر أن وقائع القضية تعود ليوم 31 أكتوبر الماضى ففى أثناء مسيرة لشباب حركة " 7 الصبح " بمنطقة استانلى، قامت قوات الأمن بتفريق المسيرة واعتقلت 22 فتاة من المشاركين. ومن جانبها أصدرت حركة (7 الصبح) بيانا هاجمت فيه بأشد العبارات الحكم الصادر، ورأت الحركة أن الحكم علي البنات ومحاكمتهم نوع من أنواع "العار" .
وهددت الحركة ببركان غضب ومسيرات متواصلة حتى يتم الإفراج عن الفتيات. ونظمت صباح اليوم عدة مسيرات.