انسحب المستشار عبد العليم قنديل رئيس الدائرة الخامسة جنايات، التى تنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من 304 من رافضي الانقلاب العسكري والتي تم اعتقالهم فى أحداث مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية على قرار حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات. وكان الضباط المتواجدين أثناء نظر الجلسة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة خرجوا على المحامين المنتظرين انعقاد الجلسة منذ أربع ساعات قائلين لهم، إن المستشار ذهب ولن يعود هو وأعضاء النيابة والسكرتارية ما أثار استياء المحامين والمحبوسين وقرروا الاعتصام فى القاعة هاتفين "يسقط يسقط حكم العسكر", مرسى رئيسى والشعب يريد تطهير القضاء . من جانبهم، أكد عدد من محامي المعتقلي أن القاضي انسحب من الجلسة نظرا لانها جاءت مخالفة للقانون. وأوضحوا أن المتهمين كان من المقرر استئنافهم يوم 27 نوفمبر الماضى إلا أن مصلحة السجون أبدت عذرها عن إحضار المتهمين ما أدى إلى عدم قيام القاضي نظر الجلسة اليوم. وأضاف المحامون وفقا للقانون فإنه كان من المقرر نظر الاستئناف خلال 48 ساعة إلا أنه تم تعدى نظر المدة حيث حددت النيابة جلسة اليوم لنظر الاستئناف بطريقة مخالفة للقانون.