"المحامين" تتقدم بطلب للنائب العام لزيارة المسجونين السياسيين

تقدمت أمس لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بطلب إلى النائب العام د. عبد المجيد محمود ومصلحة السجون؛ للسماح بقيام وفد من اللجنة بزيارة المسجونين السياسيين بالسجون المصرية للاطمئنان على أحوالهم الصحية، وطريقة معاملتهم داخل السجن.
وقال طارق إبراهيم منسق عام لجنة الحريات ل"الحرية والعدالة": إن الهدف من الزيارة هو الاطمئنان على أحوال السجناء السياسيين وعلى تطبيق لائحة السجون ومعاملة المسجونين بما يتفق مع حقوق الإنسان، وعدم التفرقة فى المعاملة على أي أساس للسجناء داخل السجن، إلى جانب تفقد مستشفى السجن ومدى توافر الإمكانات والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى من السجناء.
وأوضح إبراهيم أن الزيارة ستشمل سجون طرة وأبو زعبل والفيوم ووادي النطرون، وأن الوفد الذى سيقوم بالزيارة سيكون برئاسة محمد الدماطى وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات وعضوية كل من طارق إبراهيم وناصر العسقلانى والسيد حامد وأشرف عبد الغنى وفهد البنا وعادل فانوس.
وأكد إبراهيم أن اللجنة تعد مذكرة للطعن على الحكم الصادر فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه، والذى قضى بالمؤبد لكل من مبارك والعدلى والبراءة لكل من جمال وعلاء مبارك ومساعدي الوزير الستة، وستتضمن المذكرة أسباب الطعن على الحكم لتقديمها إلى النيابة العامة، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد للطعن على الحكم فى 2 أغسطس القادم.
وذكر إبراهيم أن لجنة الحريات تدرس تقديم طعن على حكم مبارك من جانبين الأول من خلال تقديم مذكرة للنيابة العامة بنقض الحكم مودع بها أسباب الطعن طبقا لرأى اللجنة، والثانى من خلال الطعن على إحالة الدعوة المدنية للمحكمة المدنية المختصة دون الفصل فيها، وهو ما يمثل خطأ وقصورًا وإخلالا- على حد قوله- لارتباط الدعوة المدنية بالجنائية ارتباطا لا يقبل التجزئة، وأن عدم الفصل فيها رغم إدانة المتهمين وتحويلها إلى المحكمة الجنائية المختصة يعد إخلالاً جسيمًا فى حق المدعين بالحق المدني وخطأ فى تطبيق القانون.