قالت هيئة الدفاع عن حرائر الاسكندرية ال 21 ، انها صدمت من الحكم الصادر من محكمة جنح سيدي جابر في القضية رقم 25790 / 2013 مؤكدة انه حكم سياسي انتقامي بامتياز ، تجاوز كل الأعراف القضائية و القانونية، و تجاوز كل القيم الانسانية . و أضافت فى بيانها الصادر ظهر اليوم رغم الإجراءات الإستثنائية التي صاحبت القضية من بدايتها من حبس احتياطي، و سرعة في الإحالة، ورغم أن القاضي تبين أنه يتبع حركة " تمرد " إلا أن هيئة الدفاع لم تتخيل أن يتخلى القاضي عن حياده، و يدنس قدسية منصبه ليتقمص دور الجلاد ، وليضرب عرض الحائط بكل الدفوع القانونية التى أبداها أعضاء لجنة الدفاع في مرافعات امتدت 4 ساعات، فندت فيها التهم - و التي هي أصلاً أوهن من بيت العنكبوت - فلم تأخذ بدفع واحد رغم قوتها و سلامتها و لم تستجب لمطلب واحد رغم كثرتها و تعددها و قضت بهذا الحكم القاسي المعيب . وتابعت : الهيئة تنأى بالقضاء المصري أن يكون (مخلب قط) للإنقلاب الغاشم تظن بل تثق أنه مازال في القضاء رجال حريصون على طهارته و نزاهته و حياديته و تحملهم مهمة تطهير أنفسهم. وأنتقدت هيئة الدفاع الحملة الإعلامية التي تلت صدور الحكم لتزييف الحقائق والادعاء كذبا أن ال 11 سنة المحكوم بها هي مجموع أحكام كل المتهمات لتجمل وجه الحكم القبيح، وقالت انها تؤكد للكافة أن المحكمة قضت بحبس كل فتاة على حدة.. إحدى عشر سنة و شهر، في أربع تهم هي (الإتلاف) و قضى فيها بالحبس 6 سنوات، (الشغب و البلطجة ) وقضي فيها بالحبس 4 سنوات، ( التجمهر) و قضى فيها بالحبس شهر، ( حيازة سلاح ) و قضي فيها بالحبس سنة . واشارت الى ان الباحث في أحكام القضاء المتواترة في مثل تلك القضايا يعلم علم اليقين أن جميعها قضي فيها بالبراءة بل إن قضيتنا كانت تستوجب البراءة مع الإعتذار للحرائر عما صدر في حقهن من تلك السلطة التي تجردت من كل معاني الإنسانية لافتة الى صدور أحكام عديدة بالبراءة كان لها زخما إعلاميا أكثر من تلك القضية، بل كان الإتهام صحيحاً و ثابتاً . وقال البيان " أرادت هيئة الدفاع أن يكون حكم البراءة هو المنفذ ليعود لتلك الفتيات بعض حقهن في أن يعدن للمجتمع على صدورهن حكماً ببراءتهن من كل ما ألصق بهن من تهم ظالمة وما ألم بهن من إشاعات مغرضه، مؤكدا ان هيئة الدفاع لن تفقد الأمل وستسعى لتصحيح ذلك الخطأ، وتقويم هذا الإعوجاج مستعينة بالله و بأحرار هذا الوطن ."