جبهة الاستقلال : قضاة أحكام الطلاب خالفوا القانون ولابد من احالتهم للتحقيق

طالبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ، باحالة المستشارين أحمد عبد النبي رئيس محكمة جنح الاسكندرية والمستشار عمر محمود رئيس محكمة جنح الجمالية والمستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع القضاة المدافعين عن استقلال القضاء والشرعية الدستورية للتحقيق الفوري.
وقالت الجبهة في بيان لها ان رئيسي محكمة الجنح سواء في الاسكندرية أو الجمالية ، اصدر حكمين علي غير صحيح القانون ، ومحل ريبة ، خاصة انهما صدرا بسرعة غير مسبوقة وفي مناخ تحريضي ضد مناهضي السلطة غير الشرعية الحالية ، وهو ما يستوجب المساءلة والاحالة للصلاحية لمخالفة القاضيين
المادة (32) من قانون العقوبات التي أوجبت أنه اذا ارتكب شخص عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الاشد, واضاف البيان علي افتراض ثبوت الجريمة في حق المتهمين فيجب الحكم عليهم بعقوبة الحبس 3 سنوات فقط، وهذا لم يفعله
القاضيان في القضتيين اللتين كانتا ضحيتهما مناهضي الانقلاب العسكري ،وهو خطأ مهني جسيم يستوجب التحقيق والاحالة للصلاحية .
وأوضح أن إعلان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع قضاة من أجل مصر ، قرار إحالة المستشارين أحمد يحيى إسماعيل رئيس محكمة جنايات القاهرة، وأيمن أحمد الورداني رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى "الصلاحية" على وسائل الإعلام قبل التصديق عليه من قبل وزير العدل ، يعد تشهيرا وخطأ مهنيا يستوجب التحقيق لافتا الى أن قانون السلطة القضائية أوجب عليه أن يقوم بتحرير مذكرة بعد الانتهاء تماما من التحقيقات والوصول إلى قرار أو رأي وانه لا يجوز إعلان نتيجة التحقيقات إلا بعد اعتماد وزير العدل للقرار.
وأدانت الجبهة احالة المزيد من القضاة المدافعين عن استقلال القضاء والشرعية الدستورية ، للصلاحية والتأديب مؤكدة ان عدد هولاء وصل الي 9 قضاة ، بالتوزاي مع اعتقال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض وأحد شيوخ تيار استقلال القضاء المصري بتهمة غير صحيحة ، بينما يتم تجاهل القضاة المطلوبين للتحقيق في تهم بفساد مالي ابرزهم : المستشارين احمد الزند رئيس نادي قضاة القاهرة وعادل عبد الحميد وزير العدل في حكومة الانقلاب.
وأطلقت الجبهة نداء استغاثة للاتحاد الدولي للقضاة وكل المنظمات الحقوقية والقانونية والمعنية باستقلال القضاء ، لانقاذ القضاء المصري، الذي يتعرض شرفاءه لمذبحة مروعة ، واستقلاله للالغاء التام، فيما تدعو الجبهة كل القضاة الغيورين علي القضاء واستقلاله الكامل لاتخاذ الموقف المناسب.