في خطوة تؤكد الاستمرار في المذبحة القضائية التي تقوم بها سلطات الانقلاب بحق القضاة الرافضين لحكم، قررت إدارة التفتيش القضائي بوزارة عدل الانقلاب عقد جلسة لمجلس التأديب والصلاحية يمثل أمامها المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة السابق في 22 أكتوبر الجاري يعقبها جلسة أخرى لبعض من القضاة أمام مجلس التأديب والصلاحية يوم 27 أكتوبر . وتأتي هذه الملاحقات التعسفية على إثر التحقيقات التى كلف التفتيش القضائى المستشار أحمد شريف بإجرائها فى البلاغات التى تقدم بها المستشار أحمد الزند ونادى القضاة، وبناءً على قرارٍ من وزير العدل بإحالة هؤلاء القضاة إلى الصلاحية، بتهم غير صحيحة . وتجاهلت وزارة عدل الانقلاب التحقيقات ضد المستشارين أحمد الزند، وعبد المجيد محمود المتهمين في فساد مالي، وكذا البلاغ المقدم من الجهاز المركزي للمحاسبات ضد المستشار عادل عبد الحميد وزير عدل الانقلاب، والبلاغات المقدمة ضد القضاة الموالين للزند الذين حرضوا على إهانة النيابة العامة، واقتحام مكتب النائب العام السابق، وشاركوا في اجتماعات سياسية مناهضة للدستور والقانون واستقلال القضاء وبشكل يهينه. من جانبها تدين جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب هذه القرارات الجائرة، وتطالب بوقفها، وعدم السماح باستمرار المذبحة، مشيرة إلى أن استهداف القضاة الذين أعلنوا عن مواقف قانونية داعمة لاستقلال القضاء والشرعية الدستورية التي ولدت تحت إشراف القضاء، لصالح إرضاء سلطات غير شرعية ومغتصبة للسلطة ومناهضة لاستقلال القضاء، يعد جريمة مكتملة الأركان . وتدعو الجبهة الي البدء في التحقيقات مع القضاة المتهمين بالفساد المالي وإحالتهم إلى الصلاحية، حتى يطهر القضاء نفسه بنفسه، بدلا من إعطاء اهتمام بتدبير مذبحة ضد قضاة لا جريرة لهم إلا الدفاع عن القضاء وهيبته وكرامته واستقلاله الكامل، معبرة عن تخوفها من عدم حدوث ذلك في الوقت الراهن الذي تم فيها عسكرة القضاء وإلغاؤه واقعيا. وتجدد الجبهة تأكيدها أن هذه القرارات الجائرة هي والعدم سواء، وأي تحقيق منصف محايد بعد إسقاط الانقلاب سينصف هؤلاء القضاة كما أنصف العظماء من قبل وعلي رأسهم المستشار الجليل المرحوم يحيي الرفاعي مؤسس مدرسة استقلال القضاء والأب الروحي لاستقلال القضاء في الوطن العربي، فضلا عن أن التاريخ يستقبل أسماءهم بحروف من نور فدءا لاستقلال القضاء وتحرر الوطن .