حركة" لا للمحاكمات العسكرية": خمسينية الانقلاب انحازت للعسكر

قالت حركة لا للمحاكمات العسكرية، أن كل النقاط والمبررات الواهية التي يقدمها أعضاء لجنة خمسينية الانقلاب الذين أيدوا نص قانون التظاهر، تؤكد أن غالبية أعضاء اللجنة انحازوا لمصلحة المؤسسة العسكرية واختاروا صفها ضد ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين".
وأضافت الحركة المدافعة عن حق المدنيين في محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي ، فى بيان لها اليوم, أن "مسودة الدستور الأولية صدرت بنص مادة تعطي ظهيرا دستوريا لاستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وإهدار حق المصريين والمصريات في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي".
وأوضح البيان، أن "الفقرة الأولى من المادة 174 بإضافة اختصاصات جديدة للقضاء العسكري "بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة"، يعد توسعًا في النص بإضافة "من في حكمهم"، وهذا يضفي شرعية دستورية على المحاكمات العسكرية للمدنيين العاملين بمصانع القوات المسلحة وهيئاتها المختلفة، والأطفال والطلاب بالمدارس والمعاهد العسكرية، كما أن إضافة المخابرات العامة في النص يكسب أفرادها حماية من الملاحقة القانونية أمام القضاء المدني في حال ارتكابهم جرائم ضد مدنيين
وأشار البيان إلى أن "الفقرة الثانية من المادة تحدد اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية".
وعلقت الحركة على الفقرة الثانية قائلة، إن "الترجمة الحقيقية لهذا التوسع أن أي منشآت تابعة للقوات المسلحة، بما فيها قاعات الأفراح والنوادي والفنادق ومحطات الوقود والمصانع الحربية، سيخضع المدنيون في نطاقها للمحاكمات العسكرية إذا ما قام نزاع بينهم وبين أفراد القوات المسلحة، بالإضافة للمحافظات الحدودية مثل سيناء ومرسى مطروح وأسوان البحر الأحمر وجنوب الوادي، والمحافظات التي تشغل الكثير من مساحتها مناطق عسكرية مثل الإسماعيلية والسويس".
وقالت تعليقاً على الفقرة الثانية "أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية"، إنه نص مبهم يُمَّكن المؤسسة العسكرية من فرض قيود على حرية الصحافة وتداول المعلومات- بما يتعارض مع نص المادة 50 في مسودة الدستور ذاتها- ويبيح محاكمة أي صحفي يقوم بعمله في نقل الحقائق للشعب بتهمة الاعتداء المباشر على الوثائق و الأسرار العسكرية.
وأضاف البيان، أن هذا النص أدرج الأموال العامة للقوات المسلحة تحت ولاية القضاء العسكري، وهو الأمر الذي يفتح الحديث عن المصالح الاقتصادية للقوات المسلحة المتمثلة في الشركات والمصانع التابعة لها وعدم خضوعها لمساءلة القضاء العادي".