العمال: قانون التظاهر ردة على ثورة 25 يناير

اعلن القطاع العمالي عن رفضه التام لقانون التظاهر الذي خرجت به حكومة الانقلاب بقيادة حازم الببلاوي،
وقال أن القانون يسلبهم الوسيلة الوحيدة التي يعبرون بها عن مطالبهم من اجل استعادة حقوقهم المسلوبة من قبل رجال الأعمال الذين يقومون بفصلهم وتشريدهم والاستحواذ على مرتباتهم.
من جانبه أكد جبالي المراغي – النائب الأول لرئيس اتحاد العمال رفضه لقانون التظاهر، مشيرا الى أن القانون يجرّم الإضرابات والمظاهرات العمالية، رغم أنها مكفولة من قبل كافة المؤسسات والأعراف الدولية التي وقعت مصر على الاتفاقيات الخاصة بها.
وأشار إلى أن القانون يعتبر رده على ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، حيث نادت الثورة بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش، متسائلاً :"ماذا يفعل العمال إذا سلب منهم العيش إلا أن يطالبوا بالعدالة الاجتماعية بحرية؟"، ولكن القانون يحرم العمال كل هذه الحقوق.
واوضح حكيم يحيى- مؤسس حركة "لا" ونائب رئيس ائتلاف عمال السياحة، أن قانون التظاهر سيضاف إلى حالات القهر والظلم التي تعرض لها العمال بعد 30 يونيو، حيث عانوا من سطوة رجال الأعمال الذين يقومون حالياً وبشكل يومي ومستمر بإتخاذ قرارات فصل وتشريد دون وجود أية حماية للعمال من جانب الحكومة.
وأشار إلى أن العمال سبق أن خسروا حريتهم النقابية بتدخل كمال أبو عيطة-وزير القوى العاملة والهجرة الانقلابي في شئون اتحادهم ونقاباتهم ويضاف إلى ذلك خسارة نسبة ال50% عمال وفلاحين في المجالس البرلمانية المنتخبة، إلى جانب إلى إلغاء المادة الخاصة بالمجالس الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب يحيى العمال في كافة أنحاء مصر بأن يتحدوا ويقفوا جميعاً صفاً واحداً في وجه سطوة الحكومة الانتقالية التي من المفترض إلا تتخذ إجراءات وقوانين بعيدة المدى ولكنها يجب أن تقوم بتسيير أعمال البلاد وفقط وهذا هو الدور الطبيعي لها.
واعتبر ناجي رشاد، أمين صندوق اتحاد العمال "السابق" والقيادي العمالي، أن صدور القانون يعني حرمان العامل من أهم أداة ووسيلة له في التعبير عن رأيه بشكل لا يضر أحدا أو يضر المجتمع، موضحاً أن القانون يعتبر تكميما لأفواه العمال وتقييدا لأيديهم في الإتيان بحقوقهم المسلوبة في مواجهة رجال الأعمال.
ودعا رشاد العمال لرفض قانون التظاهر، واصفاً إياه بأنه يعمل على تقييد الحريات وممارسة الحقوق المدنية من تظاهر واعتراض على قرارات تسلب المواطنين حقوقهم المنصوصة في كافة المؤسسات الدولية والعالمية.
وطالبً القطاع العمالي بألا ينزلق في منزلق التنازلات حتى لا يستيقظ يوما ليجدوا أنفسهم بدون حقوق في مواجهة نظام رأس مالي متغطرس يمص دمهم ويرميهم في الشارع، وألا ينخدعوا بالدعوات والمبررات التي يبرر بها أصحاب الغلو السياسي قراراتهم المتسلطة.
فيما وصف محمد عبد القادر – مؤسسة جمعية الدفاع عن العمالة غير المنتظمة، القانون بأنه صك من صكوك التغول على العمال، ويطلق اليد الأمنية في اعتقال العمال طالما هم يتظاهرون ويكون ذلك تحت مظلة ما يسمى بقانون التظاهر.
وقال أن الوسيلة الوحيدة للعمال هي التظاهر والاعتصام احتجاجاً على ما يقوم به رجال الاعمال من تنكيل بهم والمزايدة على حقوقهم،
وشدد عبد القادر على أن كافة المنظمات والمؤسسات العمالية العالمية أصدرت إتفاقيات تكفل للعمال الحرية في التظاهر والاعتصام تعبيراً عن حقوقهم، لافتاً إلى أن مصر وقعت على هذه الاتفاقيات منذ عشرات السنين.