مكي: التظاهر وسيلة للشعب.. والفروق جوهرية بين القانون في عهد الرئيس مرسي والانقلاب

أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، أن هناك فروقا جوهرية بين مشروع قانون التظاهر الذى اقترح في عهد الرئيس محمد مرسي، وقانون التظاهر الذى أقره الانقلاب العسكري.

وقال مكي، في حواره مع الجزيرة مباشر مصر: إنه في عهد الرئيس مرسي لم يكن متاحا فض أي تظاهرة أو اعتصام إلا بثلاثة طرق فقط، لا تتضمن الرصاص، وكان يشترط عدم بدء الداخلية في الفض إلا بعد انتداب قاض؛ ليحدد ما إذا كان المتظاهرون ارتكبوا تجاوزا أم لا.

وأضاف "إنه في عهد الرئيس مرسي رفض محمد إبراهيم، وزير الداخلية الحالي، الاكتفاء باستخدام الطلقات الصوتية والخرطوش لتحذير المتظاهرين؛ لافتا إلى أن مشروع القانون الذى تقدمنا به في عهد مرسي أقر بحق المواطنين في الاعتصام السلمي.

وأوضح أن الشعب من حقه التعبير عن رأيه بالتظاهر؛ فهذه هي الوسيلة الوحيدة المتاحة الآن لسماع أصوات المتظاهرين، وفي عهد مرسي أردنا الحفاظ على سلمية التظاهرات فقط من خلال مشروع القانون الذى تقدمنا به، ولم نسع أبدا لمنع التظاهرات كما يحدث الآن.