كشفت مصادر بلجنة الخمسين لتعديل دستور الانقلابيين، عن أن اللجنة أعادت فتح المناقشة فى المادة المتعلقة بالأزهر الشريف، خلال جلستها العامة مساء اليوم برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة. وأضافت المصادر، أنه كان هناك بعض التحفظات لدى بعض أعضاء اللجنة بشأن مرجعية الأزهر الشريف فى الشئون الإسلامية، لوجود تخوفات لديهم من أن يتولى الأزهر الشريف أمر الفصل فى التشريع بالبلاد، بدلا من دور المحكمة الدستورية العليا. وأوضحت المصادر، أن الرد على هذه التحفظات، جاء ليؤكد أن الأزهر لن يكون له علاقة بأمور التشريع، وإنما ستكون مرجعيته الدينية فى الأمور المتعلقة بعلوم الدين فقط، وهو الأمر الذى تم توضيحه، ومن ثم تم التوافق على هذه المادة مجددا بشكل كبير.