كشف الناشط الحقوقى محمد أبو العزم عن شكاوى المعتقلين من تضاعف أعداد المحجوزين فى عنابر سجنى برج العرب ووادى النطرون حتى وصل عد المعتقلين فى الزنزانه التى مساحتها أربعة أمتار فى ستة إلى ما يتراوح بين 50 أو 60 معتقلا، وهو ما يفوق ضعفى القدرة الاستيعابية للزنزانة. وقال: إن الطاقة الاستيعابية القصوى للزنزانة وفق المعايير القانونية لمصلحة السجون تمنع تجاوز عدد المحتجزين فى تلك المساحة عن 16 محتجزا، فضلا عن المعايير الدولية التى لا تسمح لأكثر من 8 فى تلك المساحة. وناشد أبو العزم المؤسسات الحقوقية بالتحرك للضغط على السلطات القضائية وسلطات السجون للكشف عن تلك الانتهاكات التى لم يسبق لها مثيل فى تاريخ السجون المصرية، معبرا عن تألمه الشديد من كثرة الاستغاثات التى ترد إليه من المعتقلين وأسرهم أو من محاميهم من الاعتداء على الحقوق الأساسية للمعتقل أو المحبوس الاحتياطى على حد سواء. وأوضح أن هذه الظروف القاسية للاحتجاز تؤدى إلى انتشار الأمراض المعدية بين النزلاء، مما يشكل خطورة صحية حتى على السجانين وطاقم السجن من العساكر والأمناء، مطالبا المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالقيام بدورها والكشف عن الانتهاكات التى يتعرض لها مناهضو الانقلاب الدموى الإرهابي داخل سجونه بالمخالفة لكافة المعايير المحلية والدولية . وانتقد أبو العزم بشدة إدارة سجن الأبعدية بدمنهور الذى يعد الأسوأ فى منطقة الدلتا، من حيث كثافة السجناء حيث يفوق عددهم 60 نزيلا فى الغرفة الواحدة، علاوة على قيام إدارة السجن بقطع المياه المتكرر عن المعتقلين السياسيين، وحرمانهم من الزيارات، فضلا عن حفلات التعزيب أو طوابير التكدير "الجماعى التى يتعرض لها المعتقلون . فيما قالت الناشطة الإعلامية سمية الشواف أن والدها المعتقل فى سجن وادى النطرون أرسل عبر أسرة أحد المعتقلين رسالة يشرح فيها الوضع الكارثي الذى يعيش فيه المعتقلون؛ حيث يتم حرمانهم من جميع حقوقهم كمعتقلين سياسيين، علاوة على التنكيل بهم وحرمانهم من احتياجاتهم الأولية. وأشارت الشواف فى تدوينة بثتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نقلا عن والدها: "أنه منذ أكثر من 5 أيام الماء مقطوع نهائيا لا توجد نقطة ماء واحدة فى عنبر المحبوسين احتياطيا من السياسيين علاوة على زيادة الأعداد داخل الزنزانه لدرجة أن أبي يقول إن الجلوس داخل الزنزانة أصبح مستحيلا". وكشفت الرسالة عن انتشار الأمراض المعدية بين المعتقلين دون أن تقوم إدارة السجن بأى تحرك لعلاج المرضى، متمنيا على وسائل الإعلام نشر تلك الانتهاكات حتى تتنبه النيابة وإدارة السجن إلى معاناتهم، وتقوم بتوفير الحد الألدنى من الحقوق الأساسية للمعتقلين.