"مصر القوية": تمت عسكرة "الداخلية" للقيام بهجمات انتقامية من ثورة 25 يناير

قال حزب مصر القوية إنه في مشهد متكرر لانتهاكات وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة اللذين لم يحدث فيهما أدني تغيير أو تطهير أو إعادة هيكلة أو محاسبة، بل بديلا عن ذلك تم عسكرتهما ويتوليان القيام بهجمات انتقامية من ثورة يناير وتحديدًا من بعد أحداث 3 يوليو، تم اعتقال أيمن ماهر، عضو حزب مصر القوية وعضو جبهة طريق الثورة، أثناء توزيعه دعوة لإحياء ذكرى الموجة الأولى للثورة "ملحمة محمد محمود"، وذلك بأول شارع محمد محمود من ناحية ميدان التحرير.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن أعضاء الحزب وزملاء "أيمن" بالجبهة وحقوقيين ومحاميين توجهوا إلي قسم قصر النيل، حيث تم ترحيله إلي هناك، لافتا إلي أنه أثناء توزيع الدعوة تم استيقافه من ضباط الداخلية ثم بشهادة زملائه ممن كانوا يقومون بالتوزيع معه، قام أفراد الأمن المركزي بترحيله إلي قسم قصر النيل بناء على كلام الضابط الذي قام باعتقاله، وكالعادة عند الاستعلام الأول قام أفاد القسم بإنكار وجود "أيمن ماهر" بالقسم من الأساس، وبعد حضور المحامي والحقوقيين ودخلوهم القسم، أقر أفراده من الأمناء بوجوده وبأنهم سوف يقومون بتحرير مذكرة بالواقعة وسيتم الإفراج عنه خلال ساعة، وفجأة علموا بأنهم قاموا بتحرير محضر وسيتم عرضه على النيابة المسائية أمس الجمعة، وبعدها بقليل علموا بأن أفراد من جهاز أمن الدولة حضروا إلي القسم لإجراء التحقيق مع "أيمن"، وأفاد نائب مأمور قسم قصر النيل أن "أيمن" لم يتم تسليمه للقسم أو احتجازه وأنه الآن في قبضة أمن الدولة ولا يعلم عنه شيئًا.
وأكد أنه " أثناء توجه زملاء أيمن بالحزب إلي محل إقامة المحتجز لإبلاغ أهله، علموا أن بوكس الداخلية حضر وأخذ إخوته لقسم عابدين.
وحمل "مصر القوية" وزارة الداخلية وقسم قصر النيل وجهاز أمن الدولة جريمة خطف "أيمن ماهر" إلي مكان غير معلوم والإجراءات الاستثنائية غير القانونية في التعامل معه وعدم إتاحة المعلومات عنه وعن زملائه المحتمل أن يكونوا مختطفين أيضًا، وحملهم المسئولية كاملة عن أي أضرار جسدية ومعنوية تحل بأيمن ماهر منذ اختطافه من قوات الأمن المركزي، ويطالبهم بإتاحة كافة المعلومات عنه وعن زملائه المخطوفين من الأجهزة الأمنية.
وأضاف أن ما يحدث من الانتهاكات الأمنية والإجراءات الاستثنائية تطال جميع الناشطين من توجهات مختلفة أمثال أعضاء الحزب أحمد المرشدي، ومحمود سراج، ومحمد أحمد السيد، وأحمد بديوي، وأحمد حسن حمد الله، وأحمد عبد اللطيف، ومحمود شعبان، والاشتراكي أحمد مندور والسلفي حسام أبو البخاري وغيرهم الكثير ممن تم اعتقالهم بمحضر شرطة بتهم ملفقة ثم قرارات نيابة مسيسة ثم استمرار حبسهم بعد فتح مدة الحبس الاحتياطي، وكل هذا رجوع لما قبل 25 يناير 2011 وكأن ثورة لم تقم يوم عيد الشرطة تحديدًا.