"مصر القوية" يحمل الداخلية وأمن الدولة مسئولية خطف أحد أعضائه

أكد حزب مصر القوية أنه في مشهد متكرر لانتهاكات وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة اللذين لم يحدث فيهم أدنى تغيير أو تطهير أو إعادة هيكلة أو محاسبة، بل بديلًا عن ذلك تم عسكرتهم ويتولون القيام بهجمات انتقامية وتحديدًا من بعد أحداث 3 يوليو تم اعتقال الزميل أيمن ماهر، عضو حزب مصر القوية وعضو جبهة طريق الثورة، أثناء توزيعه دعوة لإحياء ذكرى الموجة الأولى للثورة "ملحمة محمد محمود" وذلك بأول شارع محمد محمود من ناحية ميدان التحرير.
وأضاف الحزب في بيان له أنه أثناء توزيع الدعوة تم استيقافه من ضباط الداخلية ثم بشهادة زملائه ممن كانوا يقومون بالتوزيع معه، قام أفراد الأمن المركزي بترحيله إلى قسم قصر النيل بناء على كلام الضابط الذي قام باعتقاله، وكالعادة عند الاستعلام الأول قام أفارد القسم بإنكار وجود "أيمن ماهر" بالقسم من الأساس، وبعد حضور المحامي والحقوقيين ودخلوهم القسم، أقر أفراده من الأمناء بوجوده وبأنهم سوف يقومون بتحرير مذكرة بالواقعة وسيتم الإفراج عنه خلال ساعة.
وأخيرًا بالتواصل مع نائب مأمور قسم قصر النيل أفاد أن "أيمن" لم يتم تسليمه للقسم أو احتجازه وأنه الآن في قبضة أمن الدولة ولا يعلم عنه شيئًا وقام برد الإعاشة التي أحضرها زملاؤه على أساس أنه سيتم احتجازه لعرض على النيابة باليوم التالي.
وأوضح البيان أنه أثناء توجه زملاء أيمن بالحزب إلى محل إقامة المحتجز لإبلاغ أهله، علموا أن بوكس الداخلية حضر وأخذ أخوته لقسم عابدين وأيضًا قد تداولت معلومات عن اختطاف زميلين آخرين أثناء توزيعهم لبيان الدعوة بنفس المنطقة، ولكن لعدم إتاحة المعلومات والإجراءات السرية الاستثنائية من جانب الأجهزة الأمنية لم يتمكن أعضاء الحزب أو الجبهة أو الحقوقيين والمحاميين من التأكد بصحة المعلومة أو نفيها، والحقيقة أنه لولا أن زملاء أيمن قد شاهدوا لحظة اعتقاله وعلموا ممن قام بذلك بمكان ترحيله لكان مصيره مثل زملائه بدون أدنى معلومة.
وحمل الحزب وزارة الداخلية وقسم قصر النيل وجهاز أمن الدولة جريمة خطف "أيمن ماهر" إلى مكان غير معلوم والإجراءات الاستثنائية غير القانونية في التعامل معه وعدم إتاحة المعلومات عنه وعن زملائه المحتمل أن يكونوا مختطفين أيضًا.
كما حملهم المسئولية كاملة عن أي أضرار جسدية ومعنوية تحل بأيمن ماهر منذ اختطافه من قوات الأمن المركزي، ويطالبهم بإتاحة كل المعلومات عنه وعن زملائه المخطوفين من الأجهزة الأمنية.