حذر الكاتب الصحفى طلعت رميح من ان هناك تحضير لحرب أهلية تحرق الأخضر واليابس في مصر،مؤكدا ان البعض بات منغمسا في ممارسات لا يمكن وضعها إلا في خانة ممارسة هذا النمط من الحرب،وهو ما بات يمثل خطرا حقيقيا وداهما في ظل انسداد آفاق الحلول السياسية في الوقت الراهن. وقال رميح فى مقال نشرته صحيفة الشرق القطرية اليوم بعنوان " ممارسات حرب أهلية في مصر " لقد كان باديا منذ نجاح ثورة ينار 2011،أن هناك من قرر أن يجهز مصر للحرب الأهلية وفق نمط خاص مدروس يصلح لتهديم هذا البلد المتجانس في نسيجه المجتمعي لأمد طويل وتاريخي،للمواجهة والقضاء على النتائج التي حققتها الثورة، واشار الى ان أولى المؤشرات على وجود هذا الفكر هو ما جرى من خطة وقف تقديم خدمات تحقيق الأمن المجتمعي عبر الشرطة وإحداث حالة من الرعب والهلع داخل أفراد المجتمع ودفع المواطنين دفعا لتحقيق الحماية لأنفسهم بصفة فردية تحت ضغط الفوضى المرعبة التي اجتاحت البلاد. واوضح رميح انه كان لافتا دخول هذا الكم "المهول" من السلاح إلى مصر بعد الثورة،حتى وصلت التقديرات الرسمية-كما أعلن رئيس الوزراء الأسبق د.كمال الجنزوري –إلى وجود نحو 10 ملايين قطعة في مصر.مؤكدا ان مخطط تجهيز البلاد للحرب الأهلية تواصل عبر إشعال الفتن الطائفية المتنقلة والتي لم يكشف النقاب عن الأسباب والفاعلين في أي منها،بما في ذلك إحداث واقعة ماسبيرو في قلب القاهرة –قرب ميدان التحرير.وتبعها وقوع مجازر حقيقية راح ضحيتها مئات الأشخاص –أخطرها مجزرة بورسعيد التي قتل فيها 72 شابا مصريا-انتابها جميعا الغموض واضاف لهذا قيل ان في مصر،إن ثمة طرف ثالث يقف خلف تلك الجرائم المروعة،وقيل وقتها إن طرفا يسعى لإحداث الانقسام بين أقاليم البلاد.لافتا الى انه بعد وصول الدكتور محمد مرسي إلى كرسي الحكم كأول رئيس مصري مدني منتخب،جرت أوسع وأعمق عملية مخططة فكريا وسياسيا وثقافيا ونفسيا لإحداث الانقسام الحاد –بلا مرور-بين قسمين في المجتمع وبث الكراهية بين الطرفين،مع منع الوصول إلى أية حلول بين الطرفين اللذين وصف أحدهما بالديني والآخر بالمدني،وقد جرت خلال تلك الفترة أعمال اقتتال بالسلاح أمام القصر الجمهوري وأمام مقرات الإخوان،دون أن تتدخل أجهزة الدولة لمنعها أو وقفها. وقال رميح وقتها فهم الأمر على أنه مجرد صناعة أزمة تمهد لإنهاء حكم مرسي وعملية مبرمجة لصناعة بديل له،غير أن ما جرى بعد الانقلاب على مرسي طرح بعد الحرب الأهلية بأكثر مما حدث بعد نجاح ثورة يناير. واشار الى انه جرت عملية متشددة تكاد تكون أقرب إلى نمط الخطط العسكرية،لملاحقة قطاع من المجتمع إلى درجة القتل،إذ بثت دعايات كراهية جرت مقرونة بالتحريض على القتل في الشارع دون رادع والطلب من المواطنين بوضوح ضرورة الخروج في الشوارع لمواجهة المتظاهرين بالسلاح –مع صمت كامل على الأقل في مواجهة إباحة قتل المتظاهرين-من خلال الدعوة لتشكيل ما سمي بالجيش الشعبي لمواجهة وملاحقة هؤلاء المتظاهرين باعتبارهم خارجين على القانون والوطنية وأنهم أصحاب مخططات هادمة للمجتمع والدولة وعملاء لدول خارجية ينفذون أهدافها في تدمير وتقسيم مصر والاستيلاء على مقدراتها، وتابع لقد جرى تصعيد أعمال البلطجة في الشوارع وفق خطط قتالية محددة ومدروسة حسب كل حالة،وجاء كل ذلك،متزامنا مع الترويج الحاد والحاسم بأن المتظاهرين مسلحين وأنهم قتلة وإرهابيون مع تحميلهم المسؤولية عن كل الأحداث التي تشهدها البلاد،بما في ذلك أعمال القتل التي تجرى ضدهم أنفسهم.وهكذا تواصل الحال حتى وصل الخلاف والقطيعة إلى داخل كل بيت وسادت لغة العنف واستخدام السلاح،وصار المجتمع لا يطيق بعضه بعضا ولا يوجد أمامه أي سبل لتسوية مشكلاته وأزماته وصراعاته،وكل ذلك،بينما المشكلات الاقتصادية والمعيشية في وضع التفاقم. وخلص رميح الى القول لقد جرى تنفيذ مخطط واسع وعميق لإحداث الانقسام وسيادة الكراهية السياسية والنفسية وأغلق الباب أمام الحلول وجرت فعليا ممارسات جزئية من وقائع الحرب الأهلية.