عزام: السيسي أجرم في حق الشعب.. و«لا جيش في السياسة ولا سياسة في الجيش»

استنكر المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، ترويج إعلام الانقلاب العسكري لمصطلح "التحريض ضد الجيش" لكل من ينتقد عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب ضد كل من ند يحمله المسؤولية الجنائية والسياسية لتمزيق السلم المجتمعي وتدمير الاقتصاد الوطني.
وقال عزام في مقال له نشره موقع الجزيرة، إن أبواق الإعلام الانقلابي ومنافقي السياسة أرادوا أن يختزلوا المؤسسة العسكرية المصرية في "شخص" السيسي الذي أطاح بالدستور والقانون والعملية الديمقراطية وإرادة المصريين الحرة.
وأوضح أن من تجليات مصر الجديدة الديمقراطية بعد ثورة يناير أن تنضبط العلاقات المدنية-العسكرية لتصبح كمثيلاتها في الدول المتمدنة والمتقدمة في نظامها السياسي بقوة الدستور والقانون والإرادة الشعبية لا بقوة السلاح واستقواء قائد المؤسسة العسكرية بمؤسسته على إرادة الشعب الذي يملك ويمول هذه المؤسسة.
وبين أن لابد أن نقف على موقفنا من المؤسسة العسكرية كمؤسسة وطنية نكن لها ويكن لها الشعب المصري كل الاحترام والإجلال لدورها الهام الذي أوكله لها الدستور من حفظ تراب الوطن وحماية أراضيه.
وأضاف، أن انشغال المؤسسة العسكرية بالسياسة بشكل مباشر أو غير مباشر هو أمر خطير مخيف على هذه المؤسسة الرفيعة وتهديد مباشر للأمن القومي للبلاد، إذ يفرغ طاقتها في غير مهمتها الرئيسية والجليلة ويجرها إلى أتون الصراعات السياسية، قائلا: "لا جيش في السياسة ولا سياسة في الجيش".
وأكد أن دور المؤسسة العسكرية هو استخدام وتوجيه قوة السلاح والرصاص لمواجهة الأعداء وحماية الوطن لا إلى أبناء الوطن من رجال ونساء وشباب وأطفال، وأن وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة هو موظف عام في الدولة، ورئيسه -القائد الأعلى للقوات المسلحة- هو الرئيس المدني المنتخب بإرادة الشعب الحرة النزيهة لإدارة شؤون البلاد.
وقال إنه ليس من حق ولا واجب ولا مهمة وزير الدفاع أن ينصب نفسه حكما على دستور البلاد المقر شعبيا ووصيا على مؤسسات منتخبة انتخابات نزيهة حرة وديمقراطية وعلى أدائها السياسي ليقرر الإطاحة بها من عدمه.
وعن دور الأجهزة الرقابية، قال إنه يجب أن تخضع المؤسسة العسكرية لرقابة ممثلي الشعب المنتخبين بشكل يحدده الدستور، يحفظ للمؤسسة هيبتها ومهنيتها وكفاءتها، فالشعب هو الذي يمول كل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية، ويجب أن يكون هو الرقيب -عبر ممثليه المنتخبين- على كل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية.
وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة مهنية منضبطة يجب ألا تتحول إلى مؤسسة ربحية أو اقتصادية. وأن يضبط دستور الدولة علاقات مؤسسات الدولة بعضها ببعض، فلا تصبح المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة أو فوق الدولة.
وعن شغل الوظائف المدنية في الجهاز الإداري للدولة كالمحافظين وقادة الأجهزة الإدارية والرقابية للدولة، أكد أنه ليست حكرا وملكا أو مكافأة نهاية خدمة للمتقاعدين العسكريين لضمان سيطرة المؤسسة العسكرية على مفاصل الجهاز الإداري للدولة. الأصل في هذا يجب أن يكون الكفاءة والمدنية إلا إذا اقتضت ضرورة ملحة ومحددة غير هذا.
وقال انتهت عصور الانقلابات العسكرية على المدنيين المنتخبين في التاريخ الحديث للدول المتقدمة، ونزول الجيش في الشارع لضرب المتظاهرين هو أمر خطير جدا جدا ويقذف بمصر إلى هوة سحيقة، كما ذكر قائد الانقلاب نفسه قبل ذلك.
ولفت إلى أنه يجب على وزير الدفاع -وهو موظف عام بالدولة يتقاضى راتبه من دافعي الضرائب المصريين- ألا يستغل قوة سلاح مؤسسته (التي يمولها الشعب) لقمع هذا الشعب والالتفاف على إرادته والإطاحة بها، كما يجب عليه ألا يستغل مهنية ضباط مؤسسته والتزامهم السمع والطاعة لقائد المؤسسة في قتل المصريين.
ووصف السيسي بأنه حاد عن مهمته وأجرم في حق الشعب المصري جرما سياسيا بالإطاحة بالدستور وبالمؤسسات المدنية المنتخبة ديمقراطيا، كما أجرم جنائيا بارتكابه مذابح إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب المصري، ومارس من خلال سلطته الانقلابية سياسة فصل عنصري قسم بها الشعب المصري على أساس الرأي السياسي والهوية الأيديولوجية.
واختتم قائلا "نريد جيشا للدولة .. لا دولة للجيش"، موضحا أن جوهر الصراع الدائر الآن هو صراع الدولة العسكرية السلطوية في مصر التي تأسست عام 1952 وما صاحبها من تراكم لدولة فساد عميقة لم تسلم منها أي من مؤسسات الدولة والتي تحارب حرب بقائها من جهة، ومع إرادة شعب حرة انطلقت في 25 يناير تريد أن تمضي قدما في بناء دولة مؤسسات مدنية ديمقراطية حديثة.