عزام يطالب المصريين في أوروبا بتحريك دعاوى قانونية ضد الانقلابيين

شدد المهندس حاتم عزام، عضو وفد الدبلوماسية الشعبية لرفض الانقلاب، على أن الوفد مستقل لا يتبع لأي هيئة ولا يمثل أي حزب سياسي وأن مهمته الأساسية جاءت لرد الأكاذيب عن الشعب المصري وثورته المجيدة بعد رصد تحرك وفد بأوروبا لتسويق الانقلاب العسكري.
وأكد عزام، خلال كلمته بمؤتمر التأثير السلبي للانقلاب العسكري بفيينا، أن تحرك الوفد كان بتمويل خاص من المكونين للوفد أو من منظمات المجتمع المدني في أوروبا ونفى الاتهامات الموجهة للوفد بالتمويل من قبل قطر وتركيا، مشيرا إلى أنهم لم ولن يقابلوا الدكتور البرادعي ولم ولن يقابلوا المهندس يوسف ندا ولم يقابلوا أي شخص من أعضاء التنظيم الدولى للاخوان المسلمين.
وأضاف، أن الوفد في مباحثاته الأوروبية أكد أنه لا يقدم أي حل سياسي وأن الوفد لا يستقوي بالأوروبين لأن أي حل سياسي لابد أن يأتي من دخل مصر، وأن مهمة الوفد هي وضع الدول الأوروبية ومسئوليها أمام مسئولياتهم أمام ناخبيهم بألا يؤيدوا الانقلاب وأن يقفوا ضده ومع الديمقراطية في مصر.
وطالب المصريين في أوروبا بالعمل الدؤوب لتحريك الدعاوى القانونية ضد الانقلابيين في أوروبا من خلال إنشاء مؤسسات لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنهم طلبوا من المسئوليين الأوروبيين في أوروبا أن يعملوا على أن يرسلوا مراقبين ومحققين تابعين للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الانقلابيين ومذابحهم بحق المتظاهرين السلميين في مصر.
وأضاف عزام، أن الانقلابيين إذا ظنوا أنهم بمنعهم من دخول مصر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول أنهم سينسون رابعة فنحن نعدهم أننا سنجعل العالم كله يعرف ويتذكر ملحمة رابعة العدوية.
وأوضح أن ما يحدث الآن في مصر هو الثورة المضادة والتي هي الوجه الحقيقي لدولة مبارك، مشيرا إلى ما تكتبه الجرائد الأمريكية عن فساد دولة مبارك الذي عاد مع الانقلاب مثل دور اللواء محمد فريد التهامي الذي كان حارسا على فساد دولة مبارك إبان عمله كمدير للمخابرات العسكرية ثم عزله الرئيس محمد مرسي ليعيده الانقلابيون رئيسا للمخابرات العامة المصرية.
وبين أن الجيش المصري دوره المحدد له في الدستور هو حماية الأمن القومي وليس دوره أن يختطف وزير الدفاع القائد الاعلى للقوات المسلحة وأن يتدخل في الحياة السياسية، مشددا على أن الصراع الآن هو صراع ثورة 25 يناير مع دولة النظام القديم البائد.
وأكد عزام أننا لسنا دعاة حكم أو طلاب سلطة بل نحن دعاة لتمكين الشعب ليقرر ما يريده ومن يريده أن يكون حاكما عليه، موضحا أن الشعب المصري أكد على اختيار للدكتور محمد مرسي رئيسا لمصر لمدة أربع سنوات ثلاث مرات؛ استفتاء مارس 2011 وانتخابات الرئاسة وموافقتهم على الدستور المشكل من لجنة منتخبة عام 2012.
واستطرد قائلا: "الحرب الآن على الشعب المصري هي حرب لإعادة زرع الخوف في ضميره، وأننا لا ولن نسمح بإعادة زرع الخوف فينا مرة أخرى"، مشيرا إلى أن ما تمر به مصر الآن هو موجة لتنقية الثورة وتشديد عودها حتى إذا انتصرت علمنا من كان معها ومن كان ضدها.