أجهزة سيادية ترصد: «تحالف الإخوان» طلب وقف المساعدات الأوروبية وفرض رقابة على «قناة السويس»

«عزام»: نتحرك لمحاكمة «الانقلابيين».. ودعوى قضائية فى جنوب أفريقيا لملاحقة «السيسى»

واصلت بعض قيادات التحالف الوطنى لدعم الشرعية، الذى يتزعمه تنظيم الإخوان جولتهم الأوروبية فى العاصمة السويسرية «جنيف» تحت اسم «الوفد المصرى للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب»، فيما رصدت أجهزة سيادية مصرية، تحرك الوفد فى سيارة دبلوماسية قطرية فى جنيف والتحريض ضد مصر والجيش، وهو ما نفاه حاتم عزام، رئيس الوفد ل«الوطن».
وقالت المصادر السيادية، إن السيارة الدبلوماسية القطرية سهّلت لهم مهمة التنقل داخل جنيف، مشيراً إلى أن الوفد طالب بوقف أى مساعدات لمصر، وفرض عقوبات اقتصادية عليها، وفرض رقابة دولية على قناة السويس، وإصدار مذكرة اعتقال للفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع.
وأضافت المصادر أن الوفد التقى فى فندق «نوفتيل» جنيف، إحدى الشخصيات اليهودية التى لها علاقة بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان، لمدة ساعتين، واستغل علاقاته القوية بها للتحريض ضد مصر. وأشارت المصادر إلى أن الوفد قدم شرائط تحمل مقاطع فيديو لفض اعتصامى رابعة والنهضة، لإظهار عملية الفض كجريمة ضد الإنسانية، موضحة أن رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا، أسهم بعلاقاته فى تقديم دعم للوفد.
من جانبه، قال حاتم عزام ل«الوطن» من جنيف: «الوفد يتحرك فى سيارة أجّرها، لكن ليس لها علاقة بالسفارة القطرية»، نافياً أن يكون أحدهم طلب وقف المساعدات لمصر أو فرض رقابة على قناة السويس، أو لقاء الدكتور محمد البرادعى، النائب السابق للرئيس المصرى، وقال إنه شارك فى ما سماه «المشهد الانقلابى»، لذلك فهم غير معنيين بمقابلته، مشيراً إلى أنهم التقوا أشخاصاً من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لكن ليس بينهم «يهود».
وأضاف أنهم التقوا، أمس، منظمات المجتمع المدنى فى سويسرا وجنوب أفريقيا، وألقوا محاضرة فى معهد الدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة زيورخ، مشيراً إلى أنهم يحرّكون ملفات لمحاكمة من سماهم «قيادات الانقلاب» أمام المحكمة الجنائية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
فى سياق متصل، قدم ما يسمى ب«الفريق القانونى لضحايا الانقلاب» أول دعوى قضائية ضد النظام الحالى والفريق السيسى فى جنوب أفريقيا، وطالبوا بملاحقة قيادات النظام الحالى دولياً والقبض عليهم وفق تطبيق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
من جهة أخرى، رصدت أجهزة سيادية، خطة وضعها التنظيم الدولى للإخوان، لشل البلد مرورياً، يوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى 4 نوفمبر المقبل، وتتضمن رمى بقع زيت ودخول مترو الأنفاق والاعتصام فيه وإيقافه، وإشعال المظاهرات داخل الجامعات، وعلى رأسها جامعة الأزهر لإرهاق الأمن.
وقالت مصادر أمنية، إنهم رصدوا خطة للإخوان لعمل وقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية فى الخارج ومحاصرتها فى محاولة للتنديد بمحاكمة «مرسى»، على أن ينظم أبناء الرئيس المعزول وقفات احتجاجية وقيادة مظاهرات داخل مصر، بينما تتظاهر مجموعة من أنصار المعزول أمام وزارة الدفاع، وأخرى أمام مقر المخابرات والمنشآت العسكرية، رافعين علامة رابعة وصور «مرسى».
وأضافت المصادر أن الأيام الماضية شهدت دخول عناصر من تنظيم الإخوان إلى الأحياء الفقيرة واجتمعت مع عدد من الشباب وسلّمتهم مبالغ مادية مقابل مساندتهم والحشد، مقابل 1500 جنيه فى اليوم فى أرض اللواء وناهيا والبساتين بتمويل من التنظيم الدولى.
وقال مصدر عسكرى ل«الوطن»: «لن نسمح بأعمال شغب يوم محاكمة المعزول ونعلم جميع مخططات الإخوان ومؤامراتهم، والقوات المسلحة اتخذت التدابير اللازمة وسيجرى التعامل الفورى مع كل من يحمل السلاح ضد القوات»، مشيراً إلى أن هناك خطة أمنية جرى وضعها لتأمين المحاكمة.
من جهة أخرى، أعلنت الجبهة السلفية إحدى الحركات الداعمة للرئيس المعزول، عن تنظيم فعاليات لها الاثنين 18 نوفمبر المقبل فى ميدان التحرير، ويكون التمركز بشارع محمد محمود تحت عنوان «ثورة محمد محمود» من أجل إسقاط ما وصفته ب«حكم العسكر»، داعية الشعب المصرى وجميع القوى السياسية الثورية للمشاركة فى تلك الفعاليات.
واتهمت الجبهة فى بيان لها، أمس، قيادات النظام الحالى بالانقلاب على إرادة الشعب وعلى كل المسارات السياسية والقانونية، وأضافت: «ندعو جموع الشعب للنزول مرة أخرى وفى نفس الذكرى يوم الاثنين 18 نوفمبر فى ميدان التحرير وشارع محمد محمود وجميع شوارع وميادين مصر حتى نُسقط حكم العسكر من جديد».