واصلت بعض قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي يتزعمه تنظيم الإخوان جولتهم الأوروبية في العاصمة السويسرية 'جنيف' تحت اسم 'الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب'، فيما رصدت أجهزة سيادية مصرية، تحرك الوفد في سيارة دبلوماسية قطرية في جنيف والتحريض ضد مصر والجيش، وهو ما نفاه حاتم عزام، رئيس الوفد حسبما قالت الزميلة 'الوطن'. وقالت المصادر السيادية، إن السيارة الدبلوماسية القطرية سهّلت لهم مهمة التنقل داخل جنيف، مشيراً إلي أن الوفد طالب بوقف أي مساعدات لمصر، وفرض عقوبات اقتصادية عليها، وفرض رقابة دولية علي قناة السويس، وإصدار مذكرة اعتقال للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع. وأضافت المصادر أن الوفد التقي في فندق 'نوفتيل' جنيف، إحدي الشخصيات اليهودية التي لها علاقة بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان، لمدة ساعتين، واستغل علاقاته القوية بها للتحريض ضد مصر. وأشارت المصادر إلي أن الوفد قدم شرائط تحمل مقاطع فيديو لفض اعتصامي رابعة والنهضة، لإظهار عملية الفض كجريمة ضد الإنسانية، موضحة أن رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا، أسهم بعلاقاته في تقديم دعم للوفد. من جانبه، قال حاتم عزام ل'الوطن' من جنيف: 'الوفد يتحرك في سيارة أجّرها، لكن ليس لها علاقة بالسفارة القطرية'، نافياً أن يكون أحدهم طلب وقف المساعدات لمصر أو فرض رقابة علي قناة السويس، أو لقاء الدكتور محمد البرادعي، النائب السابق للرئيس المصري، وقال إنه شارك في ما سماه 'المشهد الانقلابي'، لذلك فهم غير معنيين بمقابلته، مشيراً إلي أنهم التقوا أشخاصاً من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لكن ليس بينهم 'يهود'. وأضاف أنهم التقوا، أمس، منظمات المجتمع المدني في سويسراوجنوب أفريقيا، وألقوا محاضرة في معهد الدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة زيورخ، مشيراً إلي أنهم يحرّكون ملفات لمحاكمة من سماهم 'قيادات الانقلاب' أمام المحكمة الجنائية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. في سياق متصل، قدم ما يسمي ب'الفريق القانوني لضحايا الانقلاب' أول دعوي قضائية ضد النظام الحالي والفريق السيسي في جنوب أفريقيا، وطالبوا بملاحقة قيادات النظام الحالي دولياً والقبض عليهم وفق تطبيق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. من جهة أخري، رصدت أجهزة سيادية، خطة وضعها التنظيم الدولي للإخوان، لشل البلد مرورياً، يوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في 4 نوفمبر المقبل، وتتضمن رمي بقع زيت ودخول مترو الأنفاق والاعتصام فيه وإيقافه، وإشعال المظاهرات داخل الجامعات، وعلي رأسها جامعة الأزهر لإرهاق الأمن. وقالت مصادر أمنية، إنهم رصدوا خطة للإخوان لعمل وقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية في الخارج ومحاصرتها في محاولة للتنديد بمحاكمة 'مرسي'، علي أن ينظم أبناء الرئيس المعزول وقفات احتجاجية وقيادة مظاهرات داخل مصر، بينما تتظاهر مجموعة من أنصار المعزول أمام وزارة الدفاع، وأخري أمام مقر المخابرات والمنشآت العسكرية، رافعين علامة رابعة وصور 'مرسي'. وأضافت المصادر أن الأيام الماضية شهدت دخول عناصر من تنظيم الإخوان إلي الأحياء الفقيرة واجتمعت مع عدد من الشباب وسلّمتهم مبالغ مادية مقابل مساندتهم والحشد، مقابل 1500 جنيه في اليوم في أرض اللواء وناهيا والبساتين بتمويل من التنظيم الدولي. وقال مصدر عسكري ل'الوطن': 'لن نسمح بأعمال شغب يوم محاكمة المعزول ونعلم جميع مخططات الإخوان ومؤامراتهم، والقوات المسلحة اتخذت التدابير اللازمة وسيجري التعامل الفوري مع كل من يحمل السلاح ضد القوات'، مشيراً إلي أن هناك خطة أمنية جري وضعها لتأمين المحاكمة. من جهة أخري، أعلنت الجبهة السلفية إحدي الحركات الداعمة للرئيس المعزول، عن تنظيم فعاليات لها الاثنين 18 نوفمبر المقبل في ميدان التحرير، ويكون التمركز بشارع محمد محمود تحت عنوان 'ثورة محمد محمود' من أجل إسقاط ما وصفته ب'حكم العسكر'، داعية الشعب المصري وجميع القوي السياسية الثورية للمشاركة في تلك الفعاليات. واتهمت الجبهة في بيان لها، أمس، قيادات النظام الحالي بالانقلاب علي إرادة الشعب وعلي كل المسارات السياسية والقانونية، وأضافت: 'ندعو جموع الشعب للنزول مرة أخري وفي نفس الذكري يوم الاثنين 18 نوفمبر في ميدان التحرير وشارع محمد محمود وجميع شوارع وميادين مصر حتي نُسقط حكم العسكر من جديد'.