الدوبلوماسية الشعبية بباريس: سنقاضي قادة الانقلاب دوليا.. ولن نترك لهم متنفسا للكذب

وصل الوفد المصري للديبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب إلى باريس اليوم بشكل يتزامن مع المحاكمة الهزلية التي نصبها الانقلابيون للرئيس الشرعي؛ وشارك بعض أعضاء الوفد في تظاهرة أقامتها الجالية المصرية بباريس رفضا لهذه المحاكمة.
وأبرز أعضاء الوفد الذين وصلوا باريس اليوم حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، والدكتور محمد شرف القيادي بجبهة الضمير، اللذين قدموا التحية للجالية المصرية بباريس التي وجهت صفعة لكل الانقلابيين الذين زاروا فرنسا فضلا عن مظاهراتهم ضد الانقلاب.
ونظمت الجالية المصرية بباريس تظاهرة شارك فيها وفد الدبلوماسية الشعبية والذين هتفوا "ولسه ولسه "؛ ليستكمل عزام حديثه قائلا: "إما ثورة وإما ثورة مضادة والمصريون من اليوم لن يتركوا ثورتهم وأبشركم بعد كل هذا النضال والصمود بأن استعادة ثورتنا ممن سرقوها مجرد وقت وأننا لن نكتفي بعودة الشرعية فقط بل والقصاص لكل شهيد سفك دمه دون وجه حق وسنلاحق هؤلاء القتلة أمام كل المحاكم الدولية.
وأضاف، هذا الشعب يدفع ضرائب للجيش كي يحمي الحدود كمؤسسة من مؤسسات الدولة التي تعمل في إطار الدستور ولكن يظل الشعب هو السيد والرقيب وصاحب الشرعية.
وقال عزام للجالية المصرية بباريس: "أعدكم بأننا لن لن يهدأ لنا بال ولن نترك قادة الانقلاب ووفودهم يتنفسوا كذبا في دول العالم إلا وسنرد على زياراتهم بزيارات مماثلة نوضح فيها الحقائق".
بينما قال محمد شرف: "الرئيس مرسي اليوم صفع الانقلابيين على وجوههم بعد أن أرادوا يوم محاكمته كذلة له فجعله يوم عزة؛ حاكمهم بدلا من أن يحاكموه ليضرب مثلا رائع لصمود الرئيس؛ موجها التحية لكل الثوار الصامدين ضد الآلة الأمنية الغاشمة للانقلاب العسكري قائلا: لولا صمودكم لما كان هذا الصمود للرئيس فتحيا لكل أحرار هذا الوطن.
وأصدر الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية بيانا رسميا أعرب فيه عن رفضه وعدم اعترافه بما يُطلق عليه محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين.
وأوضح البيان أن مبعث الرفض أن الانقلاب على الديموقراطية واغتصاب السلطة وتعطيل الدستور وإهدار إرادة الناس وترويع الآمنين وقتل المعارضين كلها أفعال تنزع أي مشروعية عمن فعلوها أو شاركوا فيها أو صمتوا عنها؛ وأن تحويل الرئيس المنتخب إلى محاكمة على خلاف ما نص عليه دستور 2012 المستفتى عليه وفي غيبة برلمان ديموقراطي منتخب هو مجرد حلقة في سلسلة انتهاك كل ما يمت بصلة لثورة يناير من قيم او مكتسبات.
وتابع، "لا يفوتنا أن نشير إلى أن وجود قاض ذي خصومة سياسية ظاهرة وذي ارتباطات مع نظام مبارك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المحاكمة هي مجرد بداية لمحاكمة كلما يمت بصلة إلى ثورة يناير وأنها بالأساس ضد كل من استمع إلى صوت ضميره وثار ضد دولة الفساد.
واختتم البيان برفع أربعة مطالب هي: فتح تحقيقات نزيهة ومستقلة فورية بخصوص كل جرائم القتل والتعذيب والاعتداءات في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى الآن؛ المحاكمة الفورية بحق كل من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، ووزيرالداخلية وقائد الحرس الجمهوري ومديري المخابرات العامة والحربية وحكومة الانقلاب؛ ولنتذكر جميعاً ان المجازر والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب المصري لا تسقط بالتقادم، وحتما سيقدم من ارتكبوها الى المحاكمة.