"الدبلوماسية الشعبية ضد الانقلاب": محاكمة مرسي بداية لمحاكمة ثورة يناير

أعلن الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب، من العاصمة الفرنسية باريس، رفضه وعدم اعترافه بما يُطلق عليه محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين.
وقال الوفد في بيان له، إن مبعث رفضه أن الانقلاب على الديمقراطية واغتصاب السلطة وتعطيل الدستور وإهدار إرادة الناس وترويع الآمنين وقتل المعارضين كلها أفعال تنزع أي مشروعية عمن فعلوها أو شاركوا فيها أو صمتوا عنها، أن تحويل الرئيس المنتخب إلى محاكمة على خلاف ما نص عليه دستور 2012 المستفتى عليه وفي غيبة برلمان ديمقراطي منتخب، هو مجرد حلقة في سلسلة انتهاك كل ما يمت بصلة لثورة يناير من قيم أو مكتسبات.
واعتبر "الوفد" أن تلك المحاكمة مجرد بداية لمحاكمة كل ما يمت بصلة إلى ثورة يناير، وأنها بالأساس ضد كل من استمع إلى صوت ضميره وثار ضد دولة الفساد، مؤكدين أن وجود قاض ذي خصومة سياسية ظاهرة وذي ارتباطات مع نظام مبارك، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المحاكمة هي محاكمة ثورة يناير.
وطالب الوفد في بيانه بضرورة فتح تحقيقات نزيهة ومستقلة فورية بخصوص كل جرائم القتل والتعذيب والاعتداءات في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى الآن، إضافة إلى المحاكمة الفورية بحق كل من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، ووزير الداخلية وقائد الحرس الجمهوري، ومديري المخابرات العامة والحربية وحكومة الانقلاب.
وشدد البيان على أن المجازر والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب المصري لا تسقط بالتقادم، وحتمًا سيقدم من ارتكبوها إلى المحاكمة.