وفد الدبلوماسية الشعبية بجنيف يؤكد على حتمية عودة كل المؤسسات المنتخبة

أوضح المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط أن الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهض للانقلاب العسكري اجتمع بالعديد من المسئولين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة و العديد من رؤساء بعثات الدول للأمم المتحدة و الجامعات و المراكز البحثية و مؤسسات المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان و الجالية المصرية بچينيف و زيورخ.
و أصدر الوفد بيانا عن هذه الزيارة لسويسرا و أهدافها و مطالبها وأكد فيه على أن تكون الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب في أعقاب الانقلاب العسكري علي المسار الديموقراطي بمصر فى 3 يوليو الماضى من مجموعة من النشطاء السياسيين و نشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني من المصريين في الداخل و الخارج من خلفيات سياسية و فكرية مختلفة.
وأضاف في تدوينة عبر حسابه على فيس بوك : التقينا في چينيف بممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان و العديد من المنظمات الدولية الحكومية و الغير حكومية في مجال حقوق الإنسان و منظمات السلم و حل النزاعات ؛ كما التقينا بالعديد من اليعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة و مراكز الأبحاث إلى جانب بعض الشخصيات العامة ؛ وذلك بغرض شرح الأوضاع الخطيرة التي تعيشها مصر علي كافة المستويات، أهمها، الإنقلاب العسكري علي المسار الديموقراطي و الذي تجلي في الإطاحة بكل مؤسسات الدولة المنتخبة و الدستور المستفتي عليه شعبياً بالاضافة إلى إختطاف الرئيس المنتخب و فريقة الرئاسي.
وكذلك الإنتهاكات الجسيمة و المستمرة لحقوق الإنسان و التي شملت وأد كل أنواع الحقوق و الحريات بدأ من الحق في الحياة و السلامة الجسدية و أنتهاءً بالحقوق السياسية و المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية
و أضاف ركزنا في لقاءاتنا مع الجهات المذكورة سالفا علي الانتهاكات الخطيرة مثل مجازر الحرس الجمهوري و المنصة ورابعة العدوية و النهضة و رمسيس و المنصورة و غيرها من الإنتهاكات التي ترقي لجرائم ضد الإنسانية و التي راح ضحيتها ما يقرب من خمسة الآف شهيد و عشرات الآلاف من المصابين و أكثر من عشرة الآف سجين سياسي بالإضافة إلى العديد من السجناء من الأطفال و النساء؛و جاري الآن إتمام حصر و توثيق كافة هذة الانتهاكات تمهيداً لتقديمها إلى كافة آليات الحماية الوطنية و الإقليمية و الدولية مثل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، و مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلي جانب المدعي العام لدي المحكمة الجنائية الدولية .
وأضاف البيان : و لا يخف علي أحد أن الحالة في مصر تحولت من إنتهاكات لحقوق الإنسان إلى جرائم ممنهجة ترقي إلي مرتبةىالجرائم ضد الإنسانية ؛ كما تحولت الحالة تحت إدارة سلطة الانقلاب العسكري من ممارسة الإنتهاكات لحقوق الإنسان إلي مأسسة هذة الإنتهاكات و تقنينها ؛ تورط قادة الانقلاب العسكري و حكومة الانقلاب في تكريس الإفلات من العقاب و قد تمثل هذا جلياً في لجان التحقيق الصورية التي لم تنتهي إلي شئ و لم تعلن عن أي نتيجة؛ و مع ذلك فإن المواقف الدولية ليست علي مستوي ما يحدث من إنتهاكات في مصر الآن .
و أوضح الوفد في البيان أن ما دعاهم للقيام بهذة المبادرة هو الخوف علي مصر و المجتمع المصري من حالة الانقسام التي يعمل علي تكريسها الإنقلابيون لضرب حالة التوحد و التناغم المجتمعي التي سرت بين كافة أطياف و أفراد و فصائل الشعب المصري أثناء ثورة 25 يناير .
و لخص الوفد مطالبه في النقاط، الافراج الفوري عن جميع المسجونين لأسباب سياسية، الرفع الفوري لحالة الطوارئ، إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات الصادرة منذ الانقلاب، تشكيل لجنة تقصي حقائق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نظراً لفشل كل لجان تقصي الحقائق التي تشكلت في الحصول على معلومات رسمية حقيقية وعجزها عن تحقيق أية نتائج، دعوة بعض المقررين الخواص بالأمم المتحدة الي مصر مثل المقرر الخاص بالتعذيب، و المقررة الخاص بالإحتجاز التعسفي ، المقرر الخاص بحرية الرأي و التعبير ، و المقرر الخاص بإستقلال القضاء للوقوف علي حالات الإنتهاكات، العودة الكاملة لمؤسسات الدولة الديموقراطية المنتخبة