حاتم عزام : ألتقينا بالعديد من المنظمات الدولية الحقوقية بجنيف .. سعيا لكسر الانقلاب

أكد المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، أنه تم الإعلان في مؤتمر صحفي دولي في چينيف عن تدشين "الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب"، وأنه يتكون الوفد من العديد من الشخصيات السياسية، والرموز الفكرية والأكاديمية، ونشطاء حقوقيين من المصريين في مصر والخارج من اتجاهات سياسية مختلفة، وأن الوفد لا يمثل أي حزب أو تيار أو تحالف، ولا يحتكر تمثيل المصريين، وإنما هي مبادرة من مؤسسيه، ولا يهدف الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب تقديم أي مبادرات سياسية ولا يتحدث باسم أحزاب أو تحالفات أو جبهات مصرية.
وأكد عزام أن الوفد يهدف لشرح حقيقة ما يحدث في مصر من جرائم للانقلاب العسكري لشعوب العالم والضمير الإنساني، ويسعي لمخاطبة برلمانات العالم والمنظمات الدولية التي تنتمي إليها مصر وتلتزم بمعاهدتها، وأن الوفد سيحرك ملفات موثقة بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي يمارسها الانقلابيون لمحاسبتهم، وأن الوفد يلتزم بالنضال الدبلوماسي والحقوقي للتعبير عن مطالب ملايين المصريين الرافضين للانقلاب.
وأضاف "عزام" أن الوفد الدبلوماسية الشعبية سيجوب العالم للتواصل مع شعوب وأحرار العالم ومخاطبة الضمير الإنساني العالمي، لافتا إلي أن هذا الأمر هو مبادرة شخصية من مصريين يتألمون لما آلت إليه أوضاع مصر بعد الانقلاب العسكري، ويسعون لعودة المسار الديمقراطي وأهداف ثورة 25 يناير، مشدّدًا علي:" لن نكل بإذن الله، وسنبذل الغالي والرخيص حتي ينكسر الانقلاب العسكري، ويعود للشعب المصري ثورته وحريته وكرامته وديمقراطيته وحقوق شهدائه".
وأصدر الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهض للانقلاب بيانا جاء فيه إنه تكون في أعقاب الانقلاب العسكري علي المسار الديمقراطي مصر في 7/3 /2013 من مجموعة من النشطاء السياسيين، ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني من المصريين في الداخل والخارج من خلفيات سياسية وفكرية مختلفة.
وقال البيان:"ألتقينا في چينيف بممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية في مجال حقوق الإنسان، ومنظمات السلم وحل النزاعات، وبالعديد من اليعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة، ومراكز الأبحاث إلي جانب بعض الشخصيات العامة".
وذكر أن الغرض من الوفد هو شرح الأوضاع الخطيرة التي تعيشها مصر علي كافة المستويات، أهمها الانقلاب العسكري علي المسار الديمقراطي، والذي تجلي في الإطاحة بكل مؤسسات الدولة المنتخبة، والدستور المستفتي عليه شعبياً، بالإضافة إلي اختطاف الرئيس المنتخب وفريقه الرئاسي، وأيضًا الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان، والتي شملت وأد كل أنواع الحقوق والحريات بدأ من الحق في الحياة والسلامة الجسدية وأنتهاءً بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف:" ركزنا في لقاءاتنا علي الانتهاكات الخطيرة، مثل مجازر الحرس الجمهوري، والمنصة، ورابعة العدوية، والنهضة، ورمسيس، والمنصورة، وغيرها من الانتهاكات التي ترقي لجرائم ضد الإنسانية، والتي راح ضحيتها ما يقرب من خمسة الآف شهيد، وعشرات الآلاف من المصابين، وأكثر من عشرة الآف سجين سياسي، بالاضافة إلي العديد من السجناء من الأطفال و النساء، و جاري الآن إتمام حصر وتوثيق كافة هذه الانتهاكات تمهيداً لتقديمها إلي كافة آليات الحماية الوطنية والإقليمية والدولية مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلي جانب المدعي العام لدي المحكمة الجنائية الدولية" .
وقال إنه لا يخف علي أحد أنه تحولت الحالة في مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان إلي جرائم ممنهجة ترقي إلي مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، كما تحولت الحالة تحت إدارة سلطة "الانقلاب العسكري" من ممارسة الانتهاكات لحقوق الإنسان إلي مأسسة هذه الانتهاكات وتقنينها، وتورط قادة "الانقلاب العسكري" و"حكومة الانقلاب" في تكريس الإفلات من العقاب، وقد تمثل هذا جلياً في لجان التحقيق الصورية التي لم تنتهي إلي شئ و لم تعلن عن أي نتيجة.
وذكر أن المواقف الدولية ليست علي مستوي ما يحدث من انتهاكات في مصر الآن، وأن ما دعاهم للقيام بهذه المبادرة هو الخوف علي مصر والمجتمع المصري من حالة الانقسام التي يعمل علي تكريسها الانقلابيون لضرب حالة التوحد والتناغم المجتمعي التي سرت بين كافة أطياف وأفراد وفصائل الشعب المصري أثناء ثورة 25 يناير .
وأوضح أن مطالبهم تتمثل في الإفراج الفوري عن جميع المسجونين لأسباب سياسية، والرفع الفوري لحالة الطوارئ، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات الصادرة منذ الانقلاب، وتشكيل لجنة تقصي حقائق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نظراً لفشل كل لجان تقصي الحقائق التي تشكلت في الحصول على معلومات رسمية حقيقية وعجزها عن تحقيق أية نتائج، دعوة بعض المقررين الخواص بالأمم المتحدة إلي مصر مثل المقرر الخاص بالتعذيب، والمقررة الخاص بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص بحرية الرأي و التعبير، والمقرر الخاص باستقلال القضاء للوقوف علي حالات الانتهاكات، والعودة الكاملة لمؤسسات الدولة الديمقراطية المنتخبة .