أصدر مركز الحضارة للدراسات السياسية، بياناً جديداً تحت عنوان، " المخرج من الأزمة المصرية الحالية"، أكدوا فيه أن الانقلاب العسكري تم بغطاء من بعض القوي الموصوفة بالمدنية، وأنه قد خطط له بعناية وتطور عبر مراحل ثورة 25 يناير. لافتاً إلى الانقلابيون أعلنوا عن خارطة طريق ومستقبل لم يلبث أن إنقلب عليها عمليا، فجعل أولها وأساسها (انتخابات رئاسية مبكرة)، وبدأ بما لم يذكره من قبل (عزل الرئيس وتعطيل الدستور وحل البرلمان وتكميم الأفواه وتقييد الحريات، وشن حملة كراهية، وحملة تهديدات واسعة..). واستنكر البيان، ما يجري من انتهاك واسع للقيم بأوسع معانيها، واستباحة الآخر، وإهدار حقوق الإنسان، في صورة فجة تتجاوز بكثير ما كانت عليه الأوضاع في نهاية حكم حسني مبارك، مؤكدين أن هذا ظهر جلياً في أداء المؤسسات والجهات التي تساند الانقلاب وعلى رأسها «الإعلام، والقضاء، والداخلية والنخبة التي تسمي نفسها (ليبرالية)». وقال البيان: «والأخطر أن هذا النظام المضاد التسلطي يدخل في (مواجهة وجودية) مع التيار الإسلامي، ينفي عنه مصريته، ويتهمه بكل ما يبرر استئصاله؛ من الخيانة والعمالة والخروج عن الإسلام نفسه، ضمن مظلة من رجال دين يدعون احتكار الوسطية، إلى غير ذلك من ممارسات صادمة ولا منطق لها غير التطهير العنصري». وأكد البيان، أن مآلات هذا الخط الانقلابي مفتوحة، ومخاطره تلوح في الأفق، من تكريس الانقسام الوطني، وإهدار إمكانات المصالحة أو التراضي الوطني، ومواجهة سياسات القمع بعودة التشدد ومواجهة العنف والانقلاب بعنف آخر، يرى أصحابه أنهم إما يدافعون عن الثورة أو يدافعون عن أنفسهم ووجودهم لا مجرد حقوقهم، وللأسف الشديد يقوي هذه الاحتمالات صعوبة إيجاد أية ضمانات من قبل قوى الانقلاب لاستعادة مسار ديمقراطي حقيقي، في ظل افتقاد الليبراليين لأي رصيد شعبي أو وسيلة للبقاء في الحكم غير سند العسكر. وشدد البيان على أن المخرج الأساس للأزمة المصرية الراهنة، هو إيقاف نمو هذا المسار الانقلابي، والتمسك بمطالب ومكتسبات ثورة 25 يناير، بكل الطرق السلمية المتاحة، واللجوء مرة أخرى للشعب بكل أطيافه وفئاته لمقاومة الانقلاب على ثورة 25 يناير. وأكد المركز في بيانه على مجموعة من الاشتراطات الأساسية التي يجب أن يسلم بها الانقلابيون لكي تُحل الأزمة المصرية الراهنة، وهي: « أن الشعب لا العسكر، هو مصدر السلطات، وأنه لا حقيقة للزعم بأن الانقلاب العسكري الراهن جاء استجابة لإرادة شعبية شاملة، وأن مصر يجب أن تبقى دولة مؤسسات ذات حكم مدني، لا توجد فيها مؤسسة فوق القانون، ولا خارج إطاره، لابد من تأسيس الحكم الرشيد وتأكيده في مصر المستقبل، ولابد من استعادة لحمة الجماعة الوطنية المصرية، وإيقاف صراع الوجود الماثل والمؤجج إعلاميا، والمفسد العقلية ومعنوية الشعب». واقترح بيان المركز، أن تكون هناك خارطة طريق بديلة عن هذه التي تكرس الانقلاب على ثورة 25 يناير، على أن تقوم على الآتي: «إعلان القوى الوطنية والشبابية رفضها البات للانقلاب العسكري وما يترتب عليه من أوضاع، وضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي الذي أسسته ثورة 25 يناير ويعد أهم مكتسباتها، وإلغاء الإعلان الدستوري الراهن وما ترتب عليه من إجراءات؛ فلا إعلان ولا خارطة بإرادة منفردة لم يشارك فيها الشعب، واستعادة المشروعية والشرعية والوضع الدستوري والقانوني الذي يمنح الممارسات والإجراءات المختلفة مشروعيتها؛ وذلك باستعادة دستور 2012، مع الاتفاق العام على ضرورة إدخال تعديلات لاحقة عليه». وتابع البيان، ضرورة احترام وحماية حق الاعتراض على الوضع الراهن بكافة الوسائل الديمقراطية والشعبية والقانونية السلمية والمنظمة، ورفض التعرض لها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها من أي جهة كانت، وإلزام الجهات الأمنية المسئولة بضرورة حماية هذه الفعاليات من أية تهديدات أو تعديات يقوم بها البلطجية أو غيرهم ، وعدم الاقتصار علي حماية طرف دون طرف. وأوضح البيان، ضرورة إيقاف كافة الإجراءات التعسفية والقمعية تجاه التيار الإسلامي ورافضي الانقلاب، وتحمل المسئولية كاملة عن جر البلاد لمزيد من الانقسام والعنف المرفوض. — مع عمار مطاوع.
