الإعلام المتحول.. قائد للثورة المضادة وشريك فى الانقلاب

مقارنة كاشفة لكذب وتضليل إعلام الانقلاب
طوال العام المنقضى من حكم الرئيس الشرعى للبلاد الدكتور محمد مرسى، والإعلام لم يكف عن تداول الادعاءات الباطلة حول ممارساته فى الحكم، وقد تباينت تلك الادعاءات فى حين شملت كافة الجوانب المتعلقة بممارسات السلطة، واستطاعوا من خلال ذلك أن ينقلوا عنه صورة مشوهة مغلوطة فى أكثرها، لأنها قائمة على أكاذيب لا أصل لها.
وإذا كان هذا الحديث ليس بجديد؛ إلا أن الانقلاب العسكرى نفسه قد نجح فى إثبات براءة الرئيس محمد مرسى للرأى العام المصرى والعالمي؛ حيث أكد بممارساته أن كل ما صنعه من قبل كان محض تضليل وكذب طوال شهور عدة، فى حين أن الجماهير التى أيدت الانقلاب والتى صدقت كل ما قيل لها؛ ما هى إلا نماذج غافلة من الناس، بحيث تقبل شائعة اتهام ما فى عهد الدكتور مرسى، ثم لا تعقل أن ترفض أو تعترض على الأفعال الحقيقية التى يصنعها الانقلاب أمام عينيها، بل تقبل التبرير أيا ما كان.
وقد كان مما أشاعه الانقلاب عن الرئيس الدكتور مرسى، عدد كبير من الاتهامات ممن بينها:
1- الاتهام بالاستبداد
فرغم الادعاء بأن الرئيس محمد مرسى كان ديكتاتورا مستبدا، تكشف المقارنة البسيطة لإحدى ممارسات الانقلاب العسكرى كذب هذا الاتهام؛ فقد كفل -على سبيل المثال- مشروع القانون الذى تم إعداده فى عهد الدكتور مرسى حق التظاهر السلمى دون تقييد، بحيث يكون للجميع الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم، مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، كما حظر مشروع القانون على رجال الشرطة تفريق المظاهرة باستعمال القوة إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة، أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية، كما ألزمتهم المادة 45 من الدستور بعدم التنصت على المتظاهرين أو المظاهرة نفسها.
وعند مقارنة ذلك بما وضعه الانقلابيون فى مشروعهم للتظاهر، نجد أن حق التظاهر فى المشروع الذى وُضع فى عهد الرئيس مرسى كان يتم بالإخطار، ولكن وفقا للجديد فلابد من استصدار تصريح من وزارة الداخلية ويشترط موافقتها، والمشروع القديم لم يحدد عددا معينا لتجمعات الناس، أما الجديد فيصف أى تجمع يزيد عدده عن عشرة أشخاص على أنه مظاهرة، فإن لم يأخذ هؤلاء العشرة إذنا مسبقا للتجمع يصبح هؤلاء مخالفين ويطبق عليهم ما ورد من عقوبات، كما أن المشروع الجديد يحظر الاعتصامات، وهى إحدى الحقوق الدستورية ومنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية؛ بينما مشروع القانون السابق لم يحظر الاعتصامات والإضرابات؛ لأنها متعارف عليها، وتضمن كذلك مشروع القانون عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أى منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط فى ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع.
وفى المادة العاشرة من قانون التظاهرا الانقلابى، يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، فى حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات المنصوص عليها قد توافرت لدى المنظمين، مع منح المنظمين حق التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية لإلغاء قرار الداخلية، على أن يصدر القاضى قراره مسببًا على وجه السرعة.
أما مشروع القانون فى عهد الرئيس مرسى فينص على عكس هذا الإجراء، بحيث لا تستطيع الداخلية وقف المظاهرة بقرار إدارى دون اللجوء بنفسها إلى قاضى الأمور الوقتية، بأن تطلب منه إصدار قرار مسبب بإلغاء المظاهرة.
وفى المادة 13 من مشروع الانقلابيين تم النص على حق قوات الأمن فى استخدام القوة، بما يتجاوز المياه والغاز والهراوات فى حالة الدفاع عن النفس والمال.
وفى شهادته على المقارنة بين المشروعين قال المستشار أحمد مكى -وزير العدل المصرى الأسبق-: إن "المقارنة بين مشروع التظاهر الذى تنوى سلطة الانقلاب إصداره حاليًّا، ومشروع القانون الخاص بالتظاهر الذى أعدته وزارة العدل إبان حكم الرئيس محمد مرسى، يكشف عن الفرق بين ديمقراطية عصر مرسى والاستبداد الحالي"، مضيفاً فى تصريحات صحفية: "كنا وقت الرئيس مرسى نضع قانونًا يحول التظاهر إلى حق، وذلك فى وقت كان مسموحًا فيه بالتظاهر فى ظل نظام يخطو خطوات مهمة نحو الديمقراطية ويحاول أن يتكيف مع المعايير الدولية، وهو ما جعلنا نعرض مشروع القانون على منظمة العفو الدولية وممثلى الدول الأجنبية فى مصر، وحاز على إعجابهم، أما مشروع القانون الحالى للانقلاب، فهو يلائم العصر الذى أغلقت فيه الميادين أمام المتظاهرين، وقيدت فيه الحريات بشكل كبير، وينفى تمامًا تهمة الاستبداد التى حاول إعلام فاسد أن يلصقها بمرسي.
2- الاتهام بتحصين القرارات
انتابت معارضى الرئيس محمد مرسى ثورة عارمة إبان الإعلان الدستورى الذى أصدره فى نوفمبر 2012؛ حين أراد أن يحصن مؤسسات الدولة المتبقية والمتمثلة فى اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وذلك لمدة لم تزد عن شهرين فقط حتى يحمى تلك المؤسسات من قوى الثورة المضادة التى سعت لحل البرلمان، وقضت على أول تجربة انتخابات برلمانية نزيهة فى تاريخ مصر.
فى حين أن الدستور المستفتى عليه والذى اختاره الشعب قد قيد سلطات رئيس الجمهورية بشكل لم يسبق من قبل، وفى المقابل لم نجد صوتا يعارض الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور، والذى أعطاه سلطات مطلقة وغير محدودة، فى ظل غيبة وتعطيل لكافة المؤسسات الأخري.
وأشار الكاتب الصحفى محمد جمال عرفة -فى مقال له- أن مجلس القضاء الأعلى لم يعترض -بعد الانقلاب- على قيام الرئيس غير المنتخب باختيار النائب العام الجديد بينما أقاموا الدنيا على الرئيس المنتخب مرسى لأنه عين نائبا عاما بشكل مؤقت.
كل هذا فى حين أن الإعلان الدستورى للرئيس مرسى لم يقم بناء عليه بأى إجراء ضد خصومه أو ضد الإعلام أو الصحافة أو الأحزاب، بينما فى ظل الانقلاب تم قتل واعتقال الآلاف وإغلاق عدد من القنوات الفضائية، والتشويش على أخرى، فضلا عن قتل واعتقال صحفيين وإعلاميين.
والغريب أيضا أن من كان يعترض ويبدى استياءه من تحصين الرئيس مرسى لبعض قراراته فى فترة محددة؛ لم يعلقوا الآن على تكليف مجلس وزراء الانقلاب، كلا من وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التى تتم بحسن نية ودون قصد جنائى، ففى حين أراد الرئيس مرسى إنقاذ مؤسسات الدول فى فترة حرجة، تريد حكومة الانقلاب الآن إيجاد غطاء قانونى مؤبد للفساد والانتهاكات أيا ما كان نوعها.
3- العمالة لأمريكا
من ضمن الادعاءات التى كانت تثير الضحك، أن مصالح أمريكا تكمن فى علاقتها بحكم الرئيس مرسى، وأنها تستفيد من ذلك، ولذا تريد الابقاء عليه، فى حين أن السيسى وأعوانه هم المناهضون لهذا الشكل من التدخل الأجنبى فى شئون البلاد، ورغم السذاجة التى يبدو عليها هذا الطرح، إلا أن الموقف الملتبس من السياسة الأمريكية الرسمية والتى لم تأخذ موقفا مباشرا للترحيب بالانقلاب، كانت تعطى ذلك الادعاء فرصة للتمدد، ولكن الأمر لم يستمر طويلا.
ففى زيارته الأخيرة لمصر بتاريخ 31 أكتوبر الماضي- قال"جون كيري"-وزير الخارجية الأمريكي- إن الجيش المصرى "استعاد الديمقراطية" فى قيادة انقلاب 3 يوليو.
وفى تعقيبها على زيارة كيرى وتصريحاته قالت شبكة "بلومبرج" أن "كيري" طمأن الجنرالات فى القاهرة بأن التعليق الجزئى لحزمة المساعدات الأمريكية لمصر التى تقدر ب1.3 مليار دولار ما هو إلا اتباع للقانون الأمريكى وليس عقابا لمصر.
وأضافت الشبكة أن خطوة تقليص المساعدات جاءت ردا على عمليات سفك الدماء التى وقعت بعد الانقلاب العسكرى وليس لاستيلاء "السيسي" على السلطة؛ حيث تجنبت إدارة "أوباما" وصف ما حدث بمصر ب"الانقلاب العسكري" لأن القانون الأمريكى يقضى بمنع المساعدات عن الدول التى يقع بها انقلاب على نظام منتخب. وللدلالة على ذلك، فقد أورد المفكر الأمريكى "نعوم تشومسكي" شهادة له نشرها فى إحدى مقالاته بصحيفة "الجارديان" البريطانية، حيث قال:"إن الخلافات بين (الرئيس) مرسى وأوباما أثبتت لأمريكا أن مصر لم تعد منطقة نفوذ أمريكى، أو على الأقل كما كانت فى عهد مبارك، فقد كان مبارك يتبع أسلوب السياسة الناعمة مع الغرب وتعودوا منه على تلبية أى مطالب، بما فيها التى تضر بالأمن القومى المصري".
4- العمالة للكيان الصهيوني
إذا كان ادعاء العمالة مع أمريكا يبدو مبالغا فيه، فإن الاتهام بالعمالة للكيان الصهيونى، هو أمر يثير الطرافة ليس أكثر، بل الشفقة على من يصدقون هذا، فقد تداول البعض عبر وسائل الإعلام المتباينة ما يدعى أن الرئيس مرسى عميلا للكيان الصهيونى، وأن الجميع يخفى ذلك حرصا على استمرار الرئيس مرسى فى الحكم، والحقيقة أن التفنيد الأولى البسيط يقضى أيضا على هذا الطرح، فلم يكن للكيان الصهيونى فى المنطقة من عدو أكثر من جماعة الإخوان وكل من يمثلها أو يتبنى نهجها، وتضحيات الإخوان فى حرب 48 أكثر من أن تنسى.
وبالحديث المباشر عن الرئيس مرسى نجد أن أوائل من أبدوا الترحيب بالانقلاب هم الصهاينة أنفسهم، بل يعملون حتى الآن على دعمه بكل الطرق، ولعلنا لم ننسى أن أول زيارة خارج مصر للانقلابيين وأعوانهم كانت للكيان الصهيونى، وهى الزيارة التى ضمت قيادات عسكرية رفيعة المستوى، إلى جانب الدكتور محمد البرادعي.
وفى كتاب تحت الإعداد بعنوان "مصر المفترق الأخطر فى التاريخ المعاصر" جمع تحسين أبو عاصي- مقتطفات مما أوردته وسائل الإعلام والدراسات الصهيونية حول الانقلاب فى مصر، ومن ذلك "تشيكو منشه" المعلق السياسى للإذاعة العبرية: حيث قال فى برنامج " بحتسى هيوم " الذى بثته الإذاعة الصهيونية: نتنياهو كره مرسى بشكل أعمى، ووصفه بهتلر، ولفت نظر ضيوفه الأجانب إلى حقيقة أنه لم يذكر كلمة "إسرائيل" منذ انتخابه.
وأضاف المعلق العسكرى للقناة -العاشرة الاسرائيلية- "ألون بن ديفيد"، ناقلا عن قادة الجيش -الاسرائيلي- قولهم: إن قادة الانقلاب فى مصر أبلغوهم بأنه سيتم الإعلان قريبا عن جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، ليس هذا فحسب، بل طمأنوهم أنه لا رجعة عن قمع الإخوان حتى النهاية.
وفى مقال له أشار الكاتب الصحفى بدر محمد بدر- إلى دور الرئيس مرسى فى كف العدوان الصهيونى على قطاع غزة عام 2012، فبخلاف الست خطوات المباشرة والتى منها استدعاء السفير المصرى لدى الكيان الغاصب، وإبعاد السفير الصهيونى من القاهرة، والإعلان عن فتح معبر رفح لمدة 24 ساعة يوميًّا، إلا أن هناك خطوات أخرى سرية، أعلنت عنها مؤخرًا صحيفة "إسرائيل اليوم" عندما قالت: "امتنعنا عن شنِّ حرب برية على غزة، بعد تهديد "مرسي" بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد"، وأيضًا قال السفير الصهيونى الأسبق فى مصر "تسيفى مزئيل": "سلوك الرئيس مرسى فى المواجهة الأخيرة مع غزة، دلل على أنه "عدو صعب لإسرائيل".
والحق أن علاقة الكيان الصهيونى بالانقلاب أكبر من أن يتم حصرها، ويكفى فى ذلك استعانة الانقلاب بشركة صهيونية للترويج للسياسة الخارجية له ولتحسين صورته، ومؤخرا الاستعانة بشركة زراعية صهيونية لتوريد طماطم مسرطنة والاستعانة بشركة صهيونية لتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس.
5- بيع قناة السويس
ومن الشائعات التى لم يجد الانقلابيون ما يصلح لتبريرها حينها أن الرئيس مرسى ينتوى بيع حق استغلال قناة السويس لدولة قطر، وتمضى الأيام لتثبت أن من سعى بالفعل إلى تعريض أمن مصر القومى للخطر عن طريق تلك القضية شديدة الحساسية هم الانقلابيون، وذلك بعد أن تم الكشف مؤخرا من قبل المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا، حين أكدت وجود شركة أمن ملاحى تدعى شركة النورس للأمن الملاحى (Seagull Martime Securit) تعمل فى مناطق مثل البحر الأحمر، وخليج عدن والمحيط الهندى، ومن مهامها تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس بالتعاون مع سلطات الانقلاب العسكرى فى مصر حالياً، كما أن العديد من المصادر تشير إلى توقيع الانقلاب اتفاقيات مع الإمارات لمنحها حق استغلال الأراضى بجانبى القناة.
6- سد النهضة
ورغم الادعاءات الكبيرة والكثيرة بمخاطر سد النهضة وكيفية تأثيره على حصة مصر فى المياه، وضعف رئاسة د. محمد مرسى فى مواجهة تلك الأزمة على خطورتها، هذا فى حين كانت مفاوضات الحكومة إبان حكم الرئيس مرسي؛ تعمل على منع بناء السد أو عدم إضراره بحصة مصر من المياه.
وفى ظل الانقلاب حاليا أعلن حازم الببلاوى رئيس حكومة الانقلاب، أن السد يمكن أن يكون سبب رخاء مصر ودول حوض النيل؛ بل الأكثر من ذلك أعلن خالد وصيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى فى سلطة الانقلاب، أن الوزارة طرحت على الجانب الإثيوبى مشاركة مصر فى بناء وإدارة سد النهضة، وذلك أثناء اجتماع وزراء الرى ل«مصر والسودان وإثيوبيا» بالخرطوم، وهو ما يؤكد أن الأمر لم يكن أكثر من تضليل إعلامى يعمل على إقناع الناس بالمعلومة وضدها فى الوقت نفسه.
7- التفريط فى سيناء
فى الوقت الذى أشاع الانقلابيون أن الرئيس مرسى يعمل على التخلى عن سيناء أو توطين الفلسطينيين فيها، كان مرسى من جانبه قد خصص لإعمار سيناء 4.5 مليار جنيه، وذلك لأن المنطقة غير المأهولة بالسكان يسهل اختراقها، فى حين أن جذب الاستثمارات والسكان إلى المنطقة يسير فى طريق الحفاظ عليها، وهو ما بدأ أهلها بالفعل أن يلمسوه، والأهم من ذلك أن الأهالى هناك كانوا قد بدءوا يشعرون بالأمان والكرامة ففى عهد الرئيس مرسى لم تكن الأجهزة الأمنية فى المحافظة تجرؤ على توجيه إهانة لأى من أبناء المحافظة.
أما فى عهد الانقلاب، فالحملات القمعية والعسكرية هناك على أشدها، بحيث بدا الأمر وكأنه حملة للتهجير القسرى، فضلا عن الملاحقات والاتهامات المتلاحقة والتى يصدر فيها الحكم والتنفيذ دون محاكمة.
8- قلة الشعبية
أما الادعاء الأكبر والذى أوهموا الجميع أنه السبب المباشر لانقلاب 30 يونيو، فهو أن الرئيس مرسى يفقد قبوله فى الشارع، واليوم تثبت الملايين التى لم تكف عن الاحتشاد والتظاهر مدة تزيد الآن عن 130 يوما، كذب ذلك الادعاء، وذلك ليس فى مصر وحدها بل صار الرئيس مرسى رمزا ونبراسا للحرية والديمقراطية فى العالم بأسره.
وفى إحدى الدراسات الميدانية المحلية والتى نُشرت فى أغسطس الماضى أكد -المركز المصرى لدراسات الإعلام والرأى العام- ارتفاع نسبة مؤيدى الدكتور محمد مرسى كرئيس منتخب إلى 69% من المصريين، مقابل انخفاض مؤيدى العزل إلى 25% ومفضلى الصمت تجاه ما حدث إلى 6%.
مؤامرة إعلامية
من جانبه يقول د.سعيد الغريب -أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة- إن إعلام الانقلاب العسكرى الدموى لا يمارس إعلاما وإنما دعاية سوداء ضد الخصوم السياسيين؛ بحيث يضعهم فى موقف الأعداء للوطن والشعب والإنسانية، كل ذلك لتهيئة الرأى العام لتقبل فكرة محاكمة الشرفاء والأبرياء والإجراءات غير القانونية التى تترتب على ذلك وأخيرا الأحكام المتوقعة على هؤلاء الشرفاء.
ويضيف الغريب: هذا فى حين أن التظاهرات اليومية والتحليلات الإعلامية فى القنوات الشريفة المهنية -للأسف جميعها غير مصرية- كل ذلك قد أسهم بالطبع فى رفع الغشاوة عن أعين البعض فى حين أن الغالبية من مؤيدى الانقلاب قد طمس الله على قلوبهم وبات حقدهم على الإخوان والرئيس مرسى وأنصاره يعميهم عن رؤية الحق والحقيقة حتى لو ظهرت لهم فى قوة الشمس ذاتها.
وبدروه يقول الباحث السياسى عبد الناصر عبد العال: إن محاكمة الرئيس الشرعى د. محمد مرسى باطلة لأن كل الاتهامات الموجهة ضده سياسية لا أصل لها، فكيف يحاكم بتهمة التحريض على القتل ولم يحاكم وزير الداخلية أو القاتل الفعلى؟ كما أن الرئيس اتهم بتهريب الكهرباء والبنزين لغزة من قبل الإعلام، وهذا يحتاج إلى شبكة مهربين تشمل عناصر فى حرس الحدود ووزارة البترول وغيره. فأين بقية عناصر شبكة التهريب؟ فهذا النوع من الاتهامات السياسية يكون فيها الحكم قد صدر دون محاكمات.
أما الدكتور محمد عوض -أستاذ الإعلام السياسى بجامعة الزقازيق- فيؤكد أن الشعب تعرض لمؤامرة كاملة الأركان، رأس الحربة فيها هو الإعلام، بحيث مهد لها، وبات يتبناها بعد تنفيذها، كما قاد مؤامرة أخرى لشيطنة الآخرين، واتهامهم ليس فقط بالإرهاب بل بكل ما يمكن أن يلصق بخصم.
وأضاف أنه من المؤكد أن الإعلام أداة خطيرة جدا فى تشويه الحقائق، ونقل المعلومات المغلوطة، وأحيانا التكريس لأشياء غير حقيقية وغير واقعية، وقد رأينا جميعا كيف أن منظومة الإعلام الرسمى وحتى الخاص تعبر عن وجهة نظر واحدة وتعزف لحنا واحدا، تغرق فى الكذب والمغالطات وتزييف الحقائق، حتى أنها تستحى أن تستضيف شخصا واحدا يعبر عن وجهة النظر الأخرى، وكأنها أصبحت لا تحتمل أن تسمع أى كلمة رفض، أو تفنيدا للأكاذيب التى يسوقونها ليل نهار، فعادة من يخشى من وجهة النظر الأخرى هم أصحاب الحجج الضعيفة والواهية، وبالطبع ففى ظل وجود نسبة كبيرة من الشعب تستقى معلوماتها من وسائل الإعلام، تحاصر تلك الوسائل المواطنين ليل نهار، بسيل من الأكاذيب والافتراءات تطبيقا لمبدأ جوبلز الشهير: "اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يتأكد الناس أنك لا تكذب".
وأشار إلى أن كثيرا من المواطنين يعجز عن الوصول إلى معلومات أخرى بعكس المثقف أو صاحب الوعى الأكبر، وبالطبع فكل الأنظمة الشمولية بدءا من الإعلام النازى ومرورا بالفترة الاشتراكية فى الحقبة الناصرية، كلها أنظمة تعتمد على فكرة تخدير الشعوب، وصناعة لا وعى عند جمهور لا يفكر إلا بشكل واحد وآلية ونمطية متماثلة. وهذا لا يوصف إلا بالإجرام فى حق الشعوب.