تفاقمت أزمة البوتاجاز بمحافظة أسيوط وارتفعت أسعار الأسطوانات بعد أن فشلت حكومة الانقلاب في مواجهة الأزمة قبل وقوعها كما فعلت حكومة هشام قنديل وارتفع سعر الأسطوانة إلى 20 و 30 جنيها بالسوق السوداء. وأعرب الأهالى عن أسفهم لتضخم الأزمة بسبب استغلال التجار وبيع الأسطوانات بخمس أضعاف ثمنها الحقيقى. وقالوا إن غياب الرقابة التموينية، وتقاعس مفتشى التموين عن أداء واجبهم فى مراقبة التوزيع، وضمان وصول الأنابيب لمستحقيها هو السبب الأول للأزمة. يقول محمد عبد الرحمن: شهدت مستودعات وسيارات الأنابيب زحاما شديدا، ففى مستودع ديروط ظل الأهالى ساعات ينتظرون دورهم للحصول على أنبوبة، وطلبوا التموين لتأمين عملية التوزيع؛ خوفاً من عودة الغش إلى أصحاب المستودعات ولكن التموين تجاهل مطلبهم. وأشار سعد عبد الموجود إلى اتفاق بائعى التجزئة مع أصحاب المستودعات على شراء حصص الأنابيب لبيعها بأسعار مضاعفة، مؤكدا أن الباعة المتجولين استغلوا الأزمة وقاموا برفع أسعار الأنابيب ليصل سعرها فى بعض المناطق إلى 30 جنيها. وأكد خالد وليد أن غياب الرقابة على أصحاب المستودعات وبائعي التجزئة أدى إلى عودة السوق السودء وارتفاع أسعار الأنابيب. وقال إن أزمة عادت بصورة صارخة تهدد جيوب الغلابة. من جانبه قال أحد أصحاب المستودعات– رفض ذكر اسمه – إن سعر الأسطوانة وصل إلى 30 جنيها بالسوق السوداء، مشيرا إلى أن ارتفاع معدل المشاجرات بين الأهالي أمام المستودعات مؤشر خطر على الأزمة.