خارجية الانقلاب تقر بالتعاقد مع "جلوفر بارك" الأمريكية وتدعي عدم تحملها أعباء مالية!

أقرت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب العسكري الدموي بقيام حكومة الانقلاب بالتعاقد مع شركة المسايسة الأمريكية "جلوفر بارك جروب"، لكنها نفت أن يكون هذا التعاقد يكلف الحكومة أية أعباء مالية، رغم نشر قناة الجزيرة الإخبارية لصورة العقد، الذي يوضح أن الحكومة ستدفع ربع مليون دولار على الأقل شهريًا لهذه الشركة نظير تحسين وجه الانقلاب في أمريكا.
وتجاهلت وزارة الخارجية -في بيان أصدرته مساء أمس السبت- حقيقة أن الشركة تضم في هيكلها مسئولين صهاينة، أحدهم قائد عسكري سابق في جيش الاحتلال الصهيوني، لكنها بررت تعاقد حكومة الانقلاب مع هذه الشركة بالذات لأنها "تعد واحدة من الشركات الأمريكية الهامة في مجال العلاقات العامة والمسايسة، وتتمتع بسمعة ونفوذ كبيرين مع مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة، كما أن للشركة سجل حافل بتعاقدات مع عدد من دول العالم"، حسب قولها.
وادعت الخارجية أن الحكومات المصرية المتعاقبة -عدا حكومة هشام قنديل- دأبت منذ توقيع برنامج المساعدات مع الولايات المتحدة على التعاقد، سواء مع شركة واحدة أو مع أكثر من شركة تعمل في مجالات العلاقات العامة أو المسايسة أو كليهما وفقاً للحاجة، مشيرة إلى أن أن الحكومة المصرية السابقة لم توقع علي عقد مماثل مع إحدي شركات المسايسة أو العلاقات العامة.
وزعمت الخارجية -في بيانها- أن جماعة الإخوان المسلمين تعاقدت مع شركات أمريكية مماثلة قبل وخلال تولي الرئيس محمد مرسي، كما استمر التعاقد بعد الانقلاب العسكري، مدعية أنه في تلك الحالة لم يكن التعاقد يتم باسم الحكومة المصرية.
وفي إشارة إلى الصعوبات التي تواجهها الوزارة في تسويق رواية أن ما حدث في مصر يوم 3 يوليو ليس انقلابا عسكريا، قال البيان: إن الحكومة تستهدف من خلال التعاقد مع الشركة المشار إليها تطوير الأدوات المتاحة لديها للتواصل مع مختلف مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة؛ موضحة أن الحكومة تقوم بتحديد مضمون الرسالة المراد توجيهها والأطراف المستهدفة، سواء في الإدارة الأمريكية أو الكونجرس أو مراكز الأبحاث أو وسائل الإعلام، فضلاً عن تحديد الوسائل الخاصة بنقل هذه الرسائل وفقاً للمصلحة الوطنية المصرية، زاعمة أن هذا التعاقد لا يكلف الحكومة أية أعباء مالية".